العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

وصفهم بأنهم براغماتيون ومتحررون من العقد الآيديولوجية

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
TT

العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالجيل الجديد من قادة أفريقيا، معربا عن ثقته في قدرتهم على كسب رهانات التنمية في أفريقيا. وقال العاهل المغربي، في رسالة وجهها للمشاركين في منتدى كرانس مونتانا، الذي انطلقت أعماله أمس في الداخلة (جنوب المغرب) إن «أفريقيا اليوم، يحكمها جيل جديد من القادة البراغماتيين، المتحررين من العقد الآيديولوجية، التي عفا عنها الزمن. هؤلاء القادة يعملون، بكل غيرة وطنية ومسؤولية عالية، من أجل استقرار بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي».
وأضاف العاهل المغربي أنه «ليسعدنا أن نضع يدنا في أيدي هؤلاء القادة، الغيورين على وحدة وتقدم أفريقيا، قارة المستقبل، وعلى مصالح شعوبها، وأن نعمل سويا معهم، من أجل تعزيز دورها المتزايد، والمكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها في العلاقات الدولية».
وتحتضن مدينة الداخلة منتدى كرانس مونتانا حول أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. ويشارك في هذه الدورة، ألف شخصية من 150 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، حاليون وسابقون، ووزراء ومسؤولون سياسيون واقتصاديون.
وينظم نصف دورة المنتدى في قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة، ونصفها الآخر على متن باخرة رابسودي الإيطالية في عرض المحيط الأطلسي، وستتمحور أشغال المنتدى حول القضايا الكبرى للتنمية في أفريقيا، وبخاصة الزراعة والأمن الغذائي والأمن والشباب والنساء والصحة والتعليم والاندماج الإقليمي.
وفي الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين في المنتدى، وتلاها نيابة عنه الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، أكد الملك محمد السادس أن «المغرب يؤمن بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها، وعلى النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لشعوبها، لما تتوفر عليه من موارد طبيعية، ومن كفاءات بشرية هائلة»، مشيرا إلى أن «تحقيق النهضة الأفريقية المنشودة، يبقى رهينا بمدى ثقتنا في نفسنا، وبالاعتماد على مؤهلاتنا وقدراتنا الذاتية، واستغلالها على أحسن وجه، في إطار تعاون جنوب - جنوب مربح، وشراكة استراتيجية وتضامنية بين دول الجنوب».
وشدد العاهل المغربي على أن «التعاون جنوب - جنوب الذي يستند إلى ثقافة التقاسم والتضامن، هو الآلية التي تمكن بلداننا من تبادل مباشر وفوري لخبراتنا، وتطوير متجانس لتجاربنا الميدانية، واستغلال أمثل لتكاملاتنا، وتوسيع أسواقنا الوطنية، وفتح الفرص لاستثمار ناجع ومفيد، وتحقيق تنمية بشرية فعالة، في إطار السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، على قدم المساواة بيننا».
وأبرز العاهل المغربي بهذا الصدد مميزات التجربة التنموية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب قام «بتطوير نموذج متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الاقتصاد، بمختلف مكوناته، سواء منها المتعلقة بالإنتاج الزراعي والصناعي والطاقي، أو بقطاع الخدمات، بما فيها البنكية، والتأمينات، والنقل، واللوجيستيك ؛ بل يتعداها إلى مجالات متنوعة ومتكاملة، الاجتماعية منها والثقافية والأمنية والدينية. وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة للعنصر البشري، سواء من خلال التكوين والتأهيل، أو عبر إنجاز برامج التنمية البشرية والمستدامة، التي لها تأثير مباشر في تحسين ظروف عيش المواطن الأفريقي. كما أن المغرب حريص على توطيد الأمن والاستقرار، بمختلف مناطق القارة. وهو ما يتجلى على الخصوص، في مساهمته في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة، وفي مبادرات الوساطة التي يقوم بها من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، إضافة إلى التعاون الأمني في محاربة الجماعات الإرهابية، وكذا وضع التجربة المغربية في المجال الديني رهن إشارة الدول الأفريقية، القائمة على نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتصدي لفكر التطرف والانغلاق». وتحدث العاهل المغربي عن حصيلة العمل الذي قام به المغرب في مجال تعزيز التعاون الأفريقي، منذ دورة العام الماضي لمنتدى كرانس مونتانا في الداخلة، مشيرا إلى أن هذا العمل يدل بشكل متواز على ثلاثة مستويات، الثنائي والجهوي والقاري.
فعلى المستوى الثنائي، أشار العاهل المغربي إلى الجولات المتعددة التي قام بها خلال السنة، والتي «شملت كل ربوع أفريقيا، ومكنت من فتح آفاق جديدة وواعدة مع دول كانت علاقاتنا معها ضعيفة أو منعدمة، بما يحقق النفع المشترك لشعوبنا».
وعلى المستوى القاري، تحدث العاهل المغربي عن دعوته إلى «قمة العمل الأفريقية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمراكش بالموازاة مع المؤتمر العالمي حول التغير المناخي (كوب 22)، التي انكبت على مواجهة إشكالات التحديات المناخية التي تواجه أفريقيا، ومن أجل بلوغ تنمية مستدامة تحمي مواردها الطبيعية. وأشار العاهل المغربي إلى أنه، في نطاق التفويض الذي أناطته به هذه القمة، فإنه يواكب عن كثب «كل المبادرات العملية التي من شأنها أن تشكل نواة لعملنا الجماعي في هذا الميدان»، مشيرا على الخصوص إلى المشروعات الجهوية الطموحة التي تعنى بها اللجان المخصصة لتنمية الساحل، وخصوصا بحيرة تشاد، والنهوض بحوض نهر الكونغو، ورعاية خصوصيات الدول الجزرية، والمبادرات المخصصة لمواضيع قطاعية استراتيجية، كتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، وحل إشكالية الطاقة. وأشار العاهل المغربي إلى أن «الحدث الأبرز لهذه السنة، على الصعيد القاري، هو العودة التاريخية للمغرب إلى مكانه الطبيعي والشرعي، داخل مؤسسة الاتحاد الأفريقي، اختيارا لا رجعة فيه، على طريق التضامن والسلم والوحدة التي يجب أن تجمع الشعوب الأفريقية». وقال بهذه الخصوص: «وفاء لعهده، سيكون المغرب في طليعة الدول التي ستساهم، بكل عزم وقوة، في خدمة مصالح القارة، وتعزيز وحدة وترابط شعوبها، ولكن من دون التخلي عن الدفاع عن مصالحه العليا، وفي مقدمتها حوزة الوطن ووحدته الترابية». كما أشار العاهل المغربي، في سياق حديثه عن التعاون الجهوي، إلى طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي قدمه المغرب، مثمنا الروابط الإنسانية والحضارية والروحية العريقة، والعلاقات المتميزة من التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المغرب بدول هذه المنطقة. وبوصفه نموذجا عن التعاون الجهوي بين دول المنطقة، تحدث العاهل المغربي، عن مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، والذي سيستفيد منه أحد عشر بلدا أفريقيا. وقال إن «الأمر يتعلق بمشروع هيكلي، لا يقتصر فقط على نقل الغاز بين بلدين شقيقين، وإنما سيشكل مصدرا أساسيا للطاقة لدول المنطقة، وسيساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية، وتحفيز التطور الصناعي بها، كما سيمكن من إقامة هيكلة فعالة للسوق الكهربائية، وسيكون له تأثير كبير في تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي».
وأشار العاهل المغربي في ختام رسالته إلى أن التوجه الأفريقي للمغرب نابع من إيمانه العميق «بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها. كما يجسد حرصنا على المساهمة إلى جانب إخواننا في النهوض بقارتنا».
وأضاف العاهل المغربي أن «جهة الصحراء المغربية، ومدينة الداخلة خصوصا، تحظى بمكانة متميزة ضمن هذا التوجه، للقيام بدورها التاريخي، كصلة بين المغرب وعمقه الأفريقي. لذا، ما فتئنا نعمل من خلال النموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية، والمشروعات التي أطلقناها، على تأهيلها وتمكينها من كل المقومات الأساسية، من بنيات تحتية، ومؤسسات منتخبة، ومن مرافق اجتماعية وثقافية، والارتقاء بها إلى أقطاب اقتصادية مندمجة، تشكل فضاء للتواصل الإنساني، ومحورا للمبادلات الاقتصادية مع الدول الأفريقية».
من جانبه، أكد جون بول كارترون، رئيس مؤسسة «كرانس مونتانا»، أن اختيار الداخلة لتنظيم هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي نابع من عدة اعتبارات، منها انفتاح المغرب في عالم تهيمن عليه نزعات الانغلاق، وتوجهه الأفريقي المؤسس على مبدأ التعاون والتآزر بين دول الجنوب.
ونوه كارترون بالدور الأفريقي للمغرب وريادته في مجال التعاون والتضامن الأفريقي، مشيرا إلى أن العاهل المغربي هو رئيس الدولة الوحيد الذي أبدى اهتماما بمأساة جنوب السودان، وأرسل مستشفى ميدانيا إلى ذلك البلد المنكوب.
كما أبرز كارترون التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تطوير وتنمية المحافظات الصحراوية، خاصة الداخلة، التي تتجه لتصبح منصة متحركة للمبادلات مع أفريقيا.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تلعب الداخلة بعد سنوات في الجنوب المغربي الدور الذي تلعبه طنجة في شماله. من جانبه، أعلن مصطفى سيسي لو، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن المغرب مرحب به عضوا كاملا داخل المنظمة الاقتصادية الإقليمية. وقال سيسي لو، خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا أمس في مدينة الداخلة إن «طلب الانضمام الذي قدمه المغرب يشكل برهانا ملموسا على رغبته في الاندماج في محيطه الإقليمي ومشاطرتنا العيش المشترك وارتباط المصير». وأضاف سيسي لو أن الشرط الوحيد المطلوب من المغرب هو المصادقة على ميثاق المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية التطبيقية لاتفاقياتها في جميع المجالات، كبطاقة الهوية المتحدة والإجراءات الاقتصادية التي تتجه إلى إنشاء سوق مشتركة. وقال سيسي لو إن الحسم في الطلب المغربي بيد رؤساء دول المنظمة، مشيرا إلى أن دور برلمان المجموعة ينحصر في الوقت الحالي في تقديم المشورة وإبداء الرأي في القضايا التي تطرح عليه في انتظار تحوله إلى هيئة تشريعية كاملة الصلاحيات.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.