أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام
TT

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أنقرة ستحقق مع الطيار السوري ولن تسلمه قبل اعتذار النظام

أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن التحقيق مع طيار سوري نجا من سقوط طائرته العسكرية في هطاي جنوب تركيا في وقت سابق من الشهر الحالي، سيستكمل عقب تماثله تماما للشفاء، وأن السلطات التركية ستتخذ القرار بحقه بناء على التحقيقات معه.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التركية لن تسلم الطيار السوري قبل أن يتقدم النظام السوري باعتذار رسمي بسبب انتهاك الأجواء التركية. جاء ذلك بالتزامن مع تقدم الائتلاف الوطني للمعارضة السورية بمذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار التابع للنظام السوري، محمد صوفان، الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.
وتوجهت اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري بالمذكرة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ووزير العدل بكير بوزداغ، والسلطات القضائية المختصة، مطالبة فيها بالتحقيق معه ومحاكمته بسبب تنفيذه غارات على مناطق سكنية في إدلب في 4 مارس (آذار) الحالي، قبل أن تسقط طائرته في مدينة هطاي التركية.
وكان مجموعة من المحامين الأتراك أقاموا في السابع من مارس دعوى قضائية بحق صوفان الذي تحطمت مقاتلته على أراضي تركيا مطالبين باعتقاله ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين والحيلولة دون تسليمه إلى النظام السوري.
بينما أعلن رئيس الوزراء التركي أن الحكومة ستسمح لأسرته بزيارته من منطلق إنساني.
وقالت المحامية الحقوقية التركية جولدان سونماز إنهم رفعوا دعوى قضائية بحق صوفان (56 عاما) أمام محكمة في مدينة إسطنبول وإن العريضة التي تقدم بها المحامون تتضمن أسماء ومعلومات مدنيين سوريين من أطفال ونساء قُتِلوا جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق مختلفة في سوريا، وبخاصة في محافظة حلب شمالي سوريا.
وأوضح البيان أن الطيار صوفان هو أحد الأشخاص الذين شاركوا في قصف المدنيين السوريين، وبالتالي شارك في ارتكاب الجرائم التي تضمنتها العريضة، داعياً إلى التحقيق معه في هذا الإطار وفتح دعوى عامة لمحاسبته أمام العدالة. وشدد المحامون على ضرورة اعتقال ومحاكمة الطيار السوري وفقاً للقوانين.
وسمحت السلطات التركية للطيار السوري بالاتصال هاتفيا بأسرته من مستشفى يعالج به في هطاي لطمأنتهم عليه. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه سمح للطيار بذلك من منطلق إنساني.
وكان الطيار السوري قفز بمظلته من مقاتلة ميغ - 23 حين سقطت بمنطقة جبلية في هطاي مساء 4 مارس، وعثر عليه فريق إنقاذ من الدرك التركي. وفي شهادته الأولى أمام السلطات التركية، قال إن طائرته تعرضت لإطلاق نار حينما كانت في الطريق لقصف مناطق ريفية قرب إدلب في شمال سوريا.
وكانت «حركة أحرار الشام» أعلنت أن مضاداتها الجوية أصابت الطائرة وتسببت في إسقاطها ببلدة سلقين المحاذية للحدود مع تركيا، بعد أن نفذت عدة غارات في ريف إدلب الشمالي.
وفي وقت سابق قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية، وأوضح أن «حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث».
على صعيد آخر، ندد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية التركي نعمان كورتولموش باستهداف مسجد في ريف مدينة حلب قائلا إنه بمثابة استهداف للإنسانية.
وذكر كورتولموش، في تصريحات أمس الجمعة، أن الاستهداف الأخير في مدينة حلب أحزن الجميع، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف على الجهة التي استهدفت المسجد، وأنه سيتضح خلال الساعات القادمة الجهة القائمة على الاستهداف «الذي لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن الأزمة السورية وهي تدخل عامها السادس، كانت في السنوات الثلاث الأولى حربا داخلية، ثم تحولت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى حرب بالوكالة، وتحولت سوريا إلى مأوى للإرهابيين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود في تسريع المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، معربا عن أمله في تحقيق سلام يلبي طموحات الشعب السوري الذي قتل منه أكثر من 600 ألف ودمرت معظم مدنه الكبرى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.