الأردن: افتتاح المخيم السادس للاجئين السوريين في الأزرق

ناصر جودة يؤكد أن الحل السياسي للأزمة كفيل بإنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عنها

لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
TT

الأردن: افتتاح المخيم السادس للاجئين السوريين في الأزرق

لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)
لاجئة سورية في مخيم الأزرق الأردني الذي افتتح أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، خلال افتتاحه أمس مخيم الأزرق للاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء (90 كيلومترا شرق العاصمة عمان)، إن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحده الكفيل بإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، من خلال عودة أطرافها إلى طاولة الحوار. وأكد جودة، خلال افتتاح المخيم السادس من نوعه في الأردن، أن «الحل السياسي، الذي يجب أن يتحقق في سوريا، هو الكفيل بوقف تدفق اللاجئين السوريين»، معلنا أن بلاده ستستضيف يوم الأحد المقبل اجتماعا لوزراء خارجية البلدان المضيفة للاجئين السوريين (تركيا والعراق ولبنان ومصر)، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس، من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية. وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي وصفه بالمهم جدا، سيشكل الخطوة الرئيسة الثالثة، بعد اجتماعي جنيف وتركيا، من أجل إثارة انتباه العالم حول الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين، والأعباء التي تتحملها البلدان المضيفة لهم.
وبخصوص المخيم الجديد، قال جودة إنه «قبل نحو عامين، وقفنا في ظروف مشابهة عند افتتاح مخيم الزعتري، وأكدنا أن الاحتفال الحقيقي سيكون عندما يجري إغلاقه، غير أن ذلك لم يتأت في وقت عاجل، رغم أننا كنا ندرك حجم المشكلة في سوريا». وأعرب عن تقدير بلاده لجميع الدول والمنظمات الأممية وغيرها على الدعم الذي تقدمه لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، مؤكدا أنه أمام استمرار تدفق اللاجئين السوريين، فإن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيوائهم.
من جهته، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن، أندرو هاربر، إن مخيم الأزرق يتوفر على جميع الشروط اللازمة لضمان كرامة اللاجئين، ورأسمالهم الإنساني حتى يعودوا لبلادهم، وإنه يعكس حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم الأردن لحماية السوريين الفارين من أعمال العنف.
وتابع أنه أمام استمرار الجهود الدولية للاستجابة لحاجيات اللاجئين، يتواصل تدفقهم، مما يحتم زيادة الدعم للبلدان المضيفة لهم، والاستثمار في المجتمعات المحلية المحيطة بهم، معربا عن أمله في أن لا تكون هناك حاجة لفتح مخيمات جديدة لهؤلاء اللاجئين. وشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية حتى يعود اللاجئون إلى بلادهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، العميد وضاح الحمود، قدم لمحة عن المخيم، موضحا أنه صمم ضمن أحدث المواصفات العالمية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإنسانية والإيوائية للاجئين. وأضاف أن المخيم، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 130 ألف لاجئ، سيستقبل في مرحلة أولى نحو 45 ألف شخص، مشيرا إلى أنه مخصص لاستقبال اللاجئين الجدد فقط، وأن افتتاحه يأتي بهدف التخفيف من الضغط الكبير على مخيم «الزعتري» في محافظة المفرق، الذي وصل إلى طاقته القصوى. وكان المخيم الذي يمتد على مساحة 14.7 كيلومتر مربع، بدأ باستقبال اللاجئين منذ أول من أمس، حسبما أكد مدير التعاون والعلاقات الدولية في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين علي بيبي، الذي أشار إلى أنه «نحو مائتين منهم أصبحوا مقيمين في المخيم حاليا».
ويبعد المخيم عن الحدود الأردنية السورية الشرقية نحو 90 كيلومترا. وتدير المخيم إدارة شؤون اللاجئين السوريين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما تكفلت مساعدات مالية من دول وجهات مانحة بإنشائه، بتكلفة 45 مليون دولار، بحسب هاربر. وتضمنت التكلفة تعبيد الشوارع وإنشاء بيوت جاهزة، بدلا من الخيام، إضافة إلى المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية وعدد من مراكز الشرطة.
يذكر أن اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون في مخيمات «سايبر سيتي» و«حدائق الملك عبد الله» بلواء الرمثا، و«الزعتري» و«مريجيب الفهود» بمحافظة الزرقاء (شمال شرق)، و«الراجحي» المخصص للجنود المنشقين عن الجيش السوري، وكذا لدى أقاربهم أو في المساكن التي وفرتها الجمعيات الخيرية المحلية. ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل إلى نحو 2.9 مليون شخص، بحسب أرقام المفوضية، فيما تلقت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 24 في المائة فقط من المبلغ الذي طلبته لتمويل أعمالها مع اللاجئين في المنطقة في العام الحالي، والذي بلغ نحو 4.25 مليار دولار.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.