البرلمان العربي يطالب بريطانيا بإلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لـ«وعد بلفور»

اعتبره باطلاً لـ«عدم شرعية مضمونه»

بعث الدكتور مشعل السلمى، رئيس البرلمان العربي، برسالة إلى مجلس العموم البريطاني، يدعو فيها إلى ضرورة إلغاء احتفال الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم. وأرفق بها استنكار البرلمان العربي لهذا الأمر، خلال دورة الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني. ورد جون بركاور، رئيس مجلس العموم البريطاني، برسالة يؤكد فيها أنه أحال الطلب إلى وزارة الخارجية البريطانية.
وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من رسالة البرلمان العربي، التي استندت إلى حجة إلغاء الاحتفال بوعد بلفور الذي لا يعتبر بمثابة معاهدة، أو حتى أي قيمة قانونية، لأنه منح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية سلطة قانونية عليها. ومن ثم، فإن إلغاء الاحتفال تصحيح للتاريخ والمواقف، لأن بريطانيا وقتها أعطت لنفسها الحق في أن تتصرف تصرفاً مصيرياً في دولة ليست لها عليها أية ولاية، وتعطيها للآخرين دون أن ترجع إلى أصحابها، مما يجعل هذا الوعد باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي، وغير ملزم للفلسطينيين.
وذكرت الرسالة أن الوعد يفتقر إلى الأهلية القانونية، إذ إن طرف «التعاقد» مع بريطانيا في ذلك الوعد هو شخص، وليس دولة، فوعد بلفور خطاب أرسله بلفور إلى شخص لا يتمتع بصفة التعاقد الرسمي، وهو روتشيلد. ومن صحة انعقاد أي اتفاقية أو معاهدة دولية أن يكون أطراف التعاقد من الدول أولاً، ثم من الدول ذات السيادة ثانياً، أو الكيانات السياسية ذات الصفة المعنوية المعترف لها بهذه الصفة قانونياً. أما التعاقد أو الاتفاق أو التعاهد مع الأفراد، فهو باطل دولياً، شكلاً وموضوعاً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال امتداد أثر مثل هذا التعاقد بالنسبة لغير أطرافه. وبالتالي، فهو ليس ملزمًا حتى لأطرافه.
واعتبرت الرسالة أن وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه، إذ إن موضوع الوعد: تعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره، وإعطائها إلى غرباء. ومن أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد، أي أن يكون موضوع الاتفاق بين الطرفين جائزاً، وتقره مبادئ الأخلاق، ويبيحه القانون. وكل تعاقد يتعارض مع أحد هذه الشروط يعتبر في حكم الملغى، ولا يلزم أطرافه.
وأكدت الرسالة أن الوعد غير جائز بالمطلق، إذ إنه يجسد انتهاكاً لحقوق شعب فلسطين، وهذا يعتبر مخالفاً لمبادئ الأخلاق والقوانين الدولية والإنسانية، التي ترفض انتهاك حق الشعوب في الحياة والإقامة في بلادها، وترفض تهجيرها قسراً.
وأقرت الرسالة بمخالفة الوعد للمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها، واستقلالها وسيادتها الوطنية. كما نصت على الثوابت القانونية التي يتبناها البرلمان العربي، والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم، انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي، والعهود والمواثيق والقرارات الدولية. وشددت على مسؤولية الحكومات البريطانية المتعاقبة عن الظلم الفادح والمآسي والويلات التي أدت إلى النكبة، وتسببت بترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه، وتدمير مجتمعه، وإشعال دولة إسرائيل للحروب العدوانية، وارتكاب جرائم حرب، وأكدت أن واجب بريطانيا تصحيح خطئها التاريخي بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن البرلمان العربي موقف مجلس العموم البريطاني، عقب تصويته الرمزي الذي دعا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وناشده حث الحكومة البريطانية على العدول عن قرار الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية لما يسمى بوعد بلفور المشؤوم، بل ومطالبتها - عوضاً عن ذلك - بالاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، والاعتذار للشعب الفلسطيني عمّا لحق به من أذى نتيجة هذا الوعد المشئوم، انسجاماً مع ما قرره نواب الشعب البريطاني.