المصرية دينا حبيب باول من «وول ستريت» إلى إدارة ترمب

عيّنها الرئيس نائبة لمستشار الأمن القومي

المصرية دينا حبيب باول من «وول ستريت» إلى إدارة ترمب
TT

المصرية دينا حبيب باول من «وول ستريت» إلى إدارة ترمب

المصرية دينا حبيب باول من «وول ستريت» إلى إدارة ترمب

من عالم الاقتصاد إلى دهاليز السياسة، ومروراً بالدفاع عن حقوق المرأة في التعليم والمساواة، واجهت المصرية –الأميركية دينا حبيب باول منعطفات عدة خلال سنواتها الـ43 ربيعاً، حتى تبوأت أخيراً منصب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
حياة حافلة مليئة بالإنجازات والطموحات رافقت باول، حتى أصحبت اليوم محل أنظار الإعلام الأميركي واهتمام المجتمع الدولي، بعد أن أعلن الرئيس ترمب تسميتها أخيراً نائبة الجنرال هيربرت مكماستر، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. ويكاد يكون نادراً أن تتفق وسائل الإعلام الأميركية على مهارة إحدى الشخصيات التي تعمل ضمن فريق الرئيس ترمب، إلا أن دينا باول حازت تزكية الجميع بسيرتها الناجحة التي استمرت نحو 20 عاماً، تنقلت خلالها بين مساعدة السيناتورة كاي هيتشسون من ولاية تكساس، إلى عضو فريق البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، ثم وزارة الخارجية في القسم الثقافي الخارجي، لتصبح بعد ذلك رئيسة تنفيذية لمؤسسة «غولدمان ساكس» المالية العالمية في نيويورك، إضافة إلى مستشارة المبادرات المالية في مجموعة ترمب ومستشارة لابنته إيفانكا. وقال عنها ترمب: «تتمتع دينا بموهبة هائلة، وهي نموذج للمرأة التي عملت في المجالين الحكومي والخاص، وحققت الكثير من الإنجازات، ودعمها تمكين للمرأة في المجال الاستراتيجي والأعمال».
تعود نشأة دينا إلى عام 1973 في العاصمة المصرية القاهرة، لتنتقل بعد ذلك مع أسرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية بدالاس في ولاية تكساس وهي ذات الأربعة أعوام؛ إذ عمل والدها سائق حافلة وبعد ذلك بدأ عمله التجاري مع زوجته في مطعم عربي. وبدأت حياة دينا العملية فعلياً عندما درست البكالوريوس في السياسة والقانون بجامعة تكساس - أوستن، وانضمت إلى فريق السيناتور الجمهورية كاي هيتشسون متدربة في مكتبها بمجلس الشيوخ بواشنطن.
وفي الـ29 من عمرها، انضمت دينا باول إلى فريق الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2005 لتكون بذلك أصغر موظفة في البيت الأبيض ذات أصول عربية، وتدرّجت في المناصب والعمل لتنتقل إلى العمل في وزارة الخارجية الأميركية في القسم التعليمي والثقافي الخارجي. وأخذت مسيرة دينا المهنية بعد 15 عاماً من العمل الحكومي منحى آخرا بالعمل في «وول ستريت» بنيويورك مقر المصارف الأميركية، وأحد أهم مواقع الأعمال العالمية.
خلال فترة عملها في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية، وحتى بعد ذلك في مجموعة «غولدمان ساكس» المالية العالمية، تقول دينا إنها حرصت على تشجيع الكثير من النساء ليكنّ ناجحات ويدافعن عن حقوقهن. وأوضحت دينا، التي تعيش اليوم مع زوجها ريتشارد باول، رجل الأعمال، وطفليهما في واشنطن، في أحد اللقاءات الصحافية «عملت فترة سبعة أعوام في مجموعة (غولدمان ساكس) لتطوير مهاراتهم وبناء مشروعاتهم الخاصة، وقد استفاد من ذلك أكثر من 10 آلاف سيدة. وكان من نصيب نساء مصر التعاقد مع 300 قطاع عمل هناك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».