قوات الجيش الليبي على مشارف سرت... و{كتيبة ثوار طرابلس} ترفض الهدنة

إيطاليا تغازل حفتر بعلاج 22 عسكرياً للمرة الأولى

جندي يعاين مركبة حربية تعرضت للتدمير خلال المعارك التي خاضتها قوات حفتر مع فصائل متحاربة في بنغازي (رويترز)
جندي يعاين مركبة حربية تعرضت للتدمير خلال المعارك التي خاضتها قوات حفتر مع فصائل متحاربة في بنغازي (رويترز)
TT

قوات الجيش الليبي على مشارف سرت... و{كتيبة ثوار طرابلس} ترفض الهدنة

جندي يعاين مركبة حربية تعرضت للتدمير خلال المعارك التي خاضتها قوات حفتر مع فصائل متحاربة في بنغازي (رويترز)
جندي يعاين مركبة حربية تعرضت للتدمير خلال المعارك التي خاضتها قوات حفتر مع فصائل متحاربة في بنغازي (رويترز)

بدا أمس أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بعد يومين من المعارك العنيفة بين الميليشيات المسلحة، أصبح مهددا بالانهيار بعدما أعلنت كتيبة «ثوار طرابلس» أن الاتفاق الذي وقع أول من أمس، بحضور المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم الأمم المتحدة، «لا يمثلها ولا يمثل تطلعات الأهالي».
وجاءت هذه التطورات في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، وصلت إلى مشارف مدينة سرت الساحلية، التي تخضع لهيمنة ميليشيات عملية البنيان المرصوص الموالية لحكومة السراج، على نحو ينذر باندلاع اشتباكات وشيكة بين الطرفين.
وقال مسؤول عسكري في تصريحات خاصة إن «قواتنا على مشارف سرت الآن.. والموقف في طرابلس له انعكاسات إيجابية على موقف الجيش»، مضيفا أن «قوتنا ما زالت في المرحلة الثانية مع توقفات قصيرة لإعادة تقييم الموقف العسكري، وتوفير الاحتياج اللازم لتنفيذ الواجب القتالي».
في غضون ذلك التقى حفتر أول من أمس مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، بالتزامن مع إعلان قوات الجيش استعادة موقعين نفطيين سيطرت عليهما مطلع هذا الشهر «سرايا الدفاع عن بنغازي» المعادية لها.
كما أعلن مسؤول بوزارة الصحة في المنطقة الشرقية أنه جرى الاتفاق مع مسؤولين إيطاليين خلال اجتماع عقد في قاعدة بنينا الجوية على إرسال بعض الجرحى الذين أصيبوا في المعارك ضد الإرهابيين إلى إيطاليا للعلاج في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في مؤشر على تحسن العلاقات مع إيطاليا.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أول من أمس في قاعدة بنينا العسكرية، وحملت 22 ليبيا مصابا على متنها لتقلهم إلى روما للعلاج، موضحة أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها إيطاليا جرحى لقوات الجيش الذي يقوده حفتر، علما بأنها تقيم مستشفى عسكريا في مصراتة بغرب البلاد لعلاج جرحى المعارك التي خاضتها ميليشيات «البنيان المرصوص» ضد تنظيم داعش، وتحتفظ بقوة خاصة لحمايته منذ العام الماضي.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ونقلته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية، إن هذه العملية التي نفذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تمت بتنسيق وثيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والصحة، وغيرهما من الإدارات المختصة، مشيرة إلى أنها تتبع المبادرات الأخرى لإيطاليا التي تعتزم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع قوات الأمن الليبية، وتشارك في الحرب ضد الإرهاب.
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو قوله إن «عملنا لا يتوقف عند هذا الحد، ومن هذا المنطق سنضمن تقديم المساعدة أيضا من خلال توفير مستلزمات طبية عاجلة للكثير من المستشفيات المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد»، مضيفا أن «جهودنا تستهدف مساعدة الليبيين الجرحى لندعم بذلك نشاطهم لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا».
كما نقلت عن وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي قولها إن «التزام وزارتها بدعم القوات التي تحارب تنظيم داعش في ليبيا، يتميز بأهمية إنسانية قوية، تتمثل بعملية (أبقراط) العسكرية الصحية، بالإضافة إلى المساهمة في قوات خفر السواحل الليبي كجزء من عملية (صوفيا) الأوروبية، ليتمكن من مقاومة نشاط الاتجار بالبشر والأسلحة».
وفي غضون ذلك، أعلنت حكومة السراج عن توصلها لاتفاق يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وخروج كافة الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة، وفق بند الترتيبات الأمنية الوارد بالاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين.
وتضمن الاتفاق الذي شارك فيه أحمد حمزة، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، ووزيرا الدفاع والداخلية وآمر الحرس الرئاسي، على تكليف الحرس الرئاسي التابع لحكومة السراج بتأمين وحماية مقر قصور الضيافة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تابعة لوزارة الدفاع لمتابعة تنفيذ خروج كل الكتائب والتشكيلات المسلحة خارج العاصمة في مدة لا تتجاوز 30 يوما. لكن «كتيبة ثوار طرابلس»، التي يقودها هيثم التاجوري، قالت في المقابل إنه كان من الواجب على الحاضرين «طلب خروج كل التشكيلات غير المنضبطة والمسؤولة عن الجرائم والمآسي والحروب، وتسميتها باسمها واسم أشخاصها ورفع الشرعية عنهم وتعقبهم وردعهم»، معتبرة أنه «لا يمكن أن يساوى بين الضحية والجلاد، ولا يمكن أن نمكن للفوضى والفساد بحجة حقن الدماء، ونترك الأهالي يواجهون المعاناة اليومية والقتل الهمجي وهتك الأعراض، فيما يتوارى أصحاب المكاتب والاجتماعات وتضيع صيحات المستغيثين في الهواء».
ولفتت الكتيبة في بيان لها أمس إلى أن «الوضع في ليبيا ما زال في مرحلة انتقالية.. والحلول الاجتماعية أثبتت فشلها، ولو أردنا دولة فعلينا بالتزام الضوابط المؤسسية واحترام خصوصيات المدن وحدودها الإدارية، وعدم الخلط بين طرابلس العاصمة كحاضنة وإرادة سياسية، وبين المدينة وحق أهلها في العيش الكريم بأمان وحرية تعم كل الأهالي والمقيمين»، مؤكدة أنه «في ظل غياب دولة المؤسسات وشرعنه الكتائب والتشكيلات داخل أروقة الإدارات فإنها، وباعتبارها إحدى كتائب مدينة طرابلس التي أخذت على عاتقها حماية المدينة وأحيائها وخدماتها وتعالج يوميا كل الخروقات التي تجتاحها، فإنها لن ترضى بأنصاف الحلول والاتفاقيات الشكلية التي ليس لها في الواقع رصيد».
من جهته نفى خالد الشريف، مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الهضبة، إصابة أي من السجناء الموجودين بالسجن، ومن بينهم مسؤولون سابقون في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقال الشريف وهو عضو سابق في تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة في بيان له أمس «نحن بعيدون عن كل التجاذبات السياسية والعسكرية التي تحدث في طرابلس».
من جانبه، أكد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته أن الغويل، رئيس الحكومة الموالية له أصيب إثر القتال الذي اندلع بسبب خلاف بشأن السيطرة على بنك في حي الأندلس بغرب طرابلس قبل أن يتحول إلى صراع نفوذ بين الجماعات المتنافسة من طرابلس ومن مدينة مصراتة الساحلية وبين ميليشيات مؤيدة لحكومة السراج وأخرى مناوئة لها.
واستنكر برلمان طرابلس في بيان له اقتحام ميليشيات السراج لمقرات الدولة، معتبرا أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج لا يملك أي صفة قانونية أو دستورية.
بدوره، طالب مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي «جميع الكتائب المسلحة بالوقف الفوري للقتال، وخروج جميع الكتائب المسلحة من مدينة طرابلس». واستنكر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت مؤخرا بكافة أنواع الأسلحة بين ما وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية في طرابلس».
وطالب صالح بوقف الفوري كافة التصرفات العشوائية والفوضوية غير المسؤولة، ووقف كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية، وتحميل هذه الميليشيات كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية جرّاء هذه الأحداث المؤسفة، كما طلب من قوات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية الشرعية القيام بدورهم المناط بهم اتجاه الأحداث الجارية في مدينة طرابلس وضواحيها.
وسيطرت ميليشيات مسلحة متحالفة مع حكومة السراج طرابلس على مجمع كان يشغله خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس والمعلنة من طرف واحد، بعد قتال عنيف امتد إلى عدة مناطق، وتم خلاله حرق مقر قناة تلفزيونية متعاطفة مع حكومة الغويل، وأصابت صواريخ وقذائف مباني إدارية وفندقية قرب ساحل طرابلس وكذلك مستشفى بحي أبو سليم واندلع حريق بقسم الأطفال. ولا تزال عدة مناطق في العاصمة خارج سيطرة حكومة السراج التي تحاول استمالة بعض الفصائل منذ توليها السلطة في شهر مارس (آذار) من العام الماضي. لكنها فرضت سيطرتها على محيط قصر الضيافة الذي يضم نحو عشر فيلات فاخرة، وكان يستخدم كمقر لقيادة مجموعات موالية للغويل.
إلى ذلك، أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الوطني أنها أحبطت أمس محاولة هروب جماعي للجماعات الإرهابية المحاصرة في منطقة الصابري بمدينة بنغازي بشرق البلاد، بعدما دمرت قاربا سريعا قتل كل ركابه، الذين قالت إنهم مجموعة من الدواعش الفارين من محور البلاد والصابري عبر البحر.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.