قانون إسرائيلي جديد لتهديد النواب العرب في الكنيست

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الليلة قبل الماضية، على قانون جديد موجه لتقييد نشاط النواب العرب، بدعوى مكافحة الإرهاب. وقد تمت المصادقة على القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أنه أصبح قانونا قابلا للتطبيق.
والقانون عبارة عن تعديل لقانون «أساس الكنيست»، بحيث أصبح يسمح بشطب مرشحين في انتخابات الكنيست بسبب تصريحاتهم. ويمنع القانون الجديد ترشيح من يعرب عن دعمه للكفاح المسلح، الذي تخوضه دولة معادية أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل، أو حرض على العنصرية، أو رفض قيام إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وكان قانون الكنيست، حتى الآن، يسمح بشطب مرشح إذا قام بعمل في هذا الإطار، وليس بسبب تصريح كهذا. وقال المستشار القانوني للجنة الدستور البرلمانية، إن التغيير ليس جوهريا، فالمحكمة العليا حددت في كل الأحوال، وفي عدة مناسبات، بأن عليها التعامل مع تصريحات الشخص كأنها عمل، حين يطلب منها فحص طلب الشطب.
وقال رئيس لجنة الدستور النائب نيسان سلوميانسكي (من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»): «من المناسب القول لهم (النواب العرب): يا سادة اعلموا أن عليكم أن تحذروا هذا الموضوع أيضا. ما نأتي به اليوم لم يأت لتغيير شيء وإنما لإبراز أمر». وقال المبادر إلى التعديل القانوني، النائب عوديد فورر (إسرائيل بيتنا)، إنه يؤمن بأن هذه الخطوة ستحقق التغيير في طرق سلوك نواب في الكنيست، ممن سيتخوفون من شطبهم بسبب دعمهم لتنظيمات إرهابية. وقال: «هذا يوم تاريخي، ربما لا نسمع بعد اليوم، أصوات التحريض على الإرهاب في الكنيست. حان الوقت كي يفهم النواب الذين يحرضون على الإرهاب ويرفضون وجود إسرائيل، أن الكلمات التي تخرج من أفواههم تؤثر على سامعها، والذي يخرج إلى الشارع وينفذ عمليات ضد دولة إسرائيل».
واحتج النائب أحمد الطيبي من «القائمة المشتركة»، على المبادرة وقال: «ليس من السهل أن تكون عربيا في دولة إسرائيل، وليس من السهل أكثر أن تكون نائبا عربيا في الكنيست. في دورات الكنيست الأخيرة، يتنافس نواب اليمين مع أنفسهم حول مشاريع القوانين التي سيعرضونها من أجل إقصاء ممثلي الجمهور العربي. إنهم مستعدون لتقبل نوع معين من العربي، الذي يسير حسب مقاييس أصحاب القانون. في تاريخكم تعرفون ظاهرة مماثلة لسلطة أرادت نوعا معينا من اليهود. لا يمكن الإملاء على شعب من يكون قائده».
وقال زميله النائب أسامة السعدي، إنه «في اليوم الذي يريدون فيه إقصاء نائب بواسطة قانون الإقصاء، يطرحون هذا القانون الذي لا يخفي من اقترحه وحزبه أنهم يريدون إقصاء العرب، وأن يكون الكنيست (طاهرا)! من العرب، كما لا يريدون العرب في الدولة. لذلك فإنهم يؤيدون فكرة الترانسفير الحقيرة». وقال النائب جمال زحالقة، إنه «يجب إلغاء البند 7أ (الذي يعرف الأسباب التي يمكن أن تسمح بشطب مرشح للكنيست). فلهذا البند يوجد بند جنائي مواز، ومن يخالف القانون تمكن محاكمته في المحكمة. البند المتعلق برفض وجود إسرائيل كدولة يهودية هو بند سياسي تماما».