3 جلسات محورية في محكمة أمن الدولة الأردنية

محاكمة متهمين من جنسيات عربية بتهم مختلفة بقضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»

ثلاث جلسات محورية شهدتها قاعة محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، على رأسها بدء محاكمة خمسة عناصر «داعشيين» سوريين متهمين بتفجير موقع عسكري أردني في منطقة الركبان الحدودية، ومحاكمة يمنيين في قضايا إرهابية تهدد الأمن الوطني، ومحاكمة لخمسة أردنيين بتهم الترويج لتنظيم داعش المتطرف. وتأتي جميع المحاكمات في سياق إحكام الدولة قبضتها على الأمن، ودحض التطرف.
وفي المحاكمة الأولى، نفى متهمو خلية الركبان الإرهابية التابعة لتنظيم داعش المتطرفة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس التهم المسندة إليهم، مؤكدين في ردهم على سؤال المحكمة فيما إذا كانوا مذنبين أم لا؟ بـ«غير مذنبين».
وأنكر المتهمون، وهم نجم العمور، أحمد البدور، فادي العمور، خليف غياث، أحمد هلال، وجميعهم يحملون الجنسية السورية، أمام هيئة المحكمة، تهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام مواد متفجرة، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى هدم بناء، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.
وعيّنت محكمة أمن الدولة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، المحامي بشير العقيلي للدفاع عنهم؛ وذلك لعدم قدرتهم المالية على توكيل محام.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالدعوى إلى الأحد المقبل لتمكين المدعي العام من إحضار شهود النيابة.
والمتهمون موقوفون على ذمة القضية منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ومتورطون في تفجير انتحاري الركبان (الحد الأردني) الذي استهدف سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في حزيران يونيو (حزيران) الماضي، الذي قتل سبعة أفراد، وأصيب به 15 آخرون.
ويواجه المتهمون، عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت في حال إدانتهم.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين الخمسة وأعمارهم بالعشرينات، وخلال تواجدهم في منطقة الركبان السورية، على الحد السوري، وجميعهم من المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، قد قاموا بتكليف من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعاينة الركبان الأردنية- الحد الأردني- وذلك بتصوير المكان وجمع المعلومات عنه، وبالفعل فقد كانوا يقومون بتصوير السرية العسكرية الأردنية في الركبان من زوايا عدة ومن داخل السوري.
وخلال الجلسة الثانية، أصدرت محكمة أمن الدولة حكما على اثنين من الجنسية اليمنية منتمَين إلى تنظيم داعش بالسجن 15 عاما والآخر سنة واحدة عن التهم الموجه إليهما.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة حكمت على المتهم عبد الجليل الشراحي بالوضع بالأشغال الشاقة 15 سنة بعد إدانته بجناية القيام بأعمال إرهابية، وحكمت على المتهم الثاني عبد الملك منصور حسين بالحبس سنة واحدة بعد إدانته بجنحة عدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحسب المصدر القضائي، فقد ثبت للمحكمة أن المتهم عبد الجليل، كان عضوا في تنظيم القاعدة في اليمن، وكان يقاتل إلى جانبهم، وتلقى دورات على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وشارك في القتال إلى جانبهم باليمن، وبعد ذلك ترك تنظيم القاعدة وانضم إلى تنظيم داعش باليمن، وهناك تلقى على أيديهم دورات شرعية وقتالية، وبعد ذلك تم إلحاقه بجبهات القتال، إلى أن تعرض للإصابة.
وأضاف المصدر، أنه بعد أن شفي تم إلحاقه بكتيبة الاغتيالات التابعة لتنظيم داعش، التي تتلقى أوامرها من القيادة العليا بالاغتيالات والتصفية، وبالفعل شارك في اغتيالات عدة هناك، وبعد ذلك التحق بتنظيم داعش بسوريا؛ ولهذه الغاية توجه إلى الأردن برفقة المتهم الثاني عبد الملك، وأقاما في منطقة ماركا، إحدى ضواحي عمان الشرقية، وتواصل المتهمان مع أعضاء تنظيم داعش عبر مواقع مخصصة على الإنترنت لتسهيل عمله وسفره إلى تركيا، ومنها إلى سوريا.
وأفادت وقائع المحكمة بأنهم «أخبروا أن الوصول إلى سوريا محال في هذا الوقت بسبب تشديد الإجراءات الأمنية، وطلبوا منه تنفيذ أعمال إرهابية على الساحة الأردنية لصالح التنظيم، وهي استهداف السياح الأجانب من الأميركان والروس، ورصد المراكز الأمنية الأردنية وتصويرها، ومعرفة عدد أفرادها وعتادها، وخطف عسكريين أردنيين وقتلهم أمام كاميرات التصوير، وإرسال مقاطع الفيديو إلى التنظيم الإرهابي ليصدر بيانات لتلك العمليات وتبنيها».
وتابعت المحكمة: إنه «طلب المتهم عبد الجليل من تنظيم داعش إمداده بالأموال والعناصر اللازمة لتنفيذ تلك العمليات، وطلبوا منه التريث لحين وصول الأموال وإلحاق عناصر به ليتم التنفيذ.
وفي هذه الأثناء عرض المتهم عبد الجليل على المتهم عبد المالك مشاركته في تلك العمليات، إلا أن المتهم الثاني عبد المالك رفض، لكنه لم يقم بإبلاغ السلطات الأردنية عن ذلك، وبعد ذلك ورد للمتهم عبد الجليل التعليمات من تنظيم داعش بأن يقوم بعمل انتحاري داخل الأردن بعد أن يصنع الحزام الناسف لهذه الغاية، كما تم تدريبه عليه في اليمن، واخبروه بأنه بعد أن ينتهي من تصنيع الحزام الناسف سيرده اتصال لتحديد الهدف الذي تتكتم عليه قيادة تنظيم داعش لخطورته وسريته، عندها أخذ المتهم عبد الجليل في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الحزام الناسف، واشترى حزاما يستخدمه المعتمرون ومادة السماد، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت تتعقبه إلى أن ألقت القبض عليه في أغسطس (آب) 2015».
أما في الجلسة الثالثة، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بحق خمسة أردنيين منتسبين إلى تنظيم داعش تراوحت بين 7 و8 أعوام بتهم القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار تنظيم إرهابي.
ونسبت المحكمة إلى أربعة إرهابيين تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بتلك الجماعات، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات مع الرسوم.
وحكمت المحكمة على الإرهابي الخامس عن تهمتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار تنظيم إرهابي، بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات مع الرسوم.