وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

سيلقي كلمة في ظل فتور العلاقة مع عون بسبب الانقسامات على قانون الانتخابات

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده
TT

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

تستعد بلدة المختارة، مسقط رأس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية النائب وليد جنبلاط، لاستقبال أوسع مشاركة شعبية في الذكرى الأربعين لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط، خلافاً للسنوات الماضية، إذ اقتصرت ذكرى جنبلاط على وضع ورود على الضريح.
وتحمل هذه المشاركة دلالات سياسية ورسائل باتجاهات عدّة، إثر الحملات التي تطال النائب وليد جنبلاط على خلفية الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب، ما انعكس فتوراً واضح المعالم بين جنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولا تنفي مصادر في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» هذه التباينات، لكنها تؤكد أنه لا قطيعة مع العهد «وإن كان هناك تباينا حيال الكثير من الملفات وفي طليعتها قانون الانتخاب»، مشيرة إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي «لا تريد الدخول في أي خصام أو عتاب على ضوء الاستقبالات المتتالية من قبل رئيس الجمهورية لوفود درزية، على اعتبار أن هذه الزيارات يقوم بها خصوم جنبلاط على الساحة الدرزية»، مشددة على أنه «لرئيس البلاد الحق في استقبال من يشاء»، من غير أن تنفي أن هناك «كيديات سياسية تمارس بحق رئيس اللقاء الديمقراطي».
واعتبرت المصادر أن هذه الاستقبالات «تبدو بمثابة رسائل لنا، لكن توجهات جنبلاط تقتضي عدم الرد على أي حملات أو استهدافات أو كيديات من أي طرف كان، لكن المحسوم أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي مهما كان حجمه أن يلغينا أو يلغي وليد جنبلاط».
وبعد أن ألغى النائب جنبلاط مهرجانات تُقام في مناسبة 16 آذار، ذكرى اغتيال والده، في السنوات الأخيرة، لتقتصر على وضع الورود على ضريح الزعيم كمال جنبلاط من قبل الحلفاء والأصدقاء ووفود من قرى وبلدات الجبل وسواهم، لوحظ هذا العام أن مقتضيات المرحلة تستدعي استنهاض القواعد الشعبية الجنبلاطية والمحازبين والمناصرين. وبرزت استعدادات بموازاة حراك حزبي وشعبي يجري في قرى وبلدات الجبل ودعوات يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محورها ضرورة الحشد في التاسع عشر من الشهر الحالي للتأكيد على دور وموقع النائب جنبلاط. بالتزامن، تُعقد ندوات في معظم المناطق من وحي هذه المناسبة يتحدث خلالها وزراء ونواب وقيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي، مطلقين عناوين عريضة تتمثل بالتأكيد على الوجود الجنبلاطي التاريخي، وحيث «لا أحد باستطاعته إلغاؤه»، وصولاً إلى استنهاض الجماهير والتعبئة عبر شرح ماهية رفض أي قانون انتخابي يستهدف التعايش في الجبل والوطن، وصولاً إلى دور الدروز الوطني وتاريخ الحزب الاشتراكي المتجذّر في الجبل وعلى مستوى لبنان. ويُضاف الحراك إلى كلمات مقتضبة يطلقها تيمور وليد جنبلاط من المختارة، كان لها تأثيرها لدى الجمهور الدرزي والمحازبين.
وعن أسباب الاستنهاض الشعبي في هذه المرحلة تحديداً، تقول مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»: «لن تصدر عنّا أي دعوات للجماهير والأنصار وللحزبيين والحلفاء والأصدقاء، وإنما الناس تتداعى، ومن يريد أن يشارك من السياسيين فأهلاً وسهلاً به»، كاشفة عن كلمة للنائب وليد جنبلاط في هذه المناسبة، والتي ستتطرق لعناوين المرحلة السياسية الراهنة وتتناغم مع ما يحصل حالياً، بحيث «سيضع الأمور في نصابها حيال ما يحصل على الساحتين الداخلية والإقليمية». وردّاً عمّا إذا كان سيتناول النائب جنبلاط العهد في كلمته، تجيب المصادر: «نحن لا نهاجم أحداً ولا نتطاول على أي طرف سياسي أيّاً كان.
فنحن دعاة حوار وتواصل وتلاق مع كل المكونات في البلد، وبالتالي ليست هناك من قطيعة مع رئيس الجمهورية فنحن نقدّره ونحترمه، والتواصل قائم، وليس من أي مشكلة في هذا الإطار وإن كان ثمة تباين سياسي فذلك منحى ديمقراطي في الحياة السياسية اللبنانية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.