حقيقة فرض «زكاة» على «حسابات» السعوديين

الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية («الشرق الأوسط»)

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها، مؤكدة أن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم (الأربعاء)، إن "اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ 2 / 7 / 1405 المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة".
وأضافت أنه "بناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة، لذلك تود الهيئة أن تؤكد بأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، حيث إن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقاً لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها".
وشددت هيئة الزكاة والدخل على أن الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها فالزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها، مبينة أن هذه الإجراءات هي المتبعة سابقاً وليس هناك أي تغيير.