تساؤلات بشأن حجم وجود «داعش» في أفغانستان

تكهنات حول «ولاية خراسان» تثير القلق بين الخبراء الأميركيين

عناصر من  «الدواعش الأفغان» في معسكر تدريبي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «الدواعش الأفغان» في معسكر تدريبي («الشرق الأوسط»)
TT

تساؤلات بشأن حجم وجود «داعش» في أفغانستان

عناصر من  «الدواعش الأفغان» في معسكر تدريبي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «الدواعش الأفغان» في معسكر تدريبي («الشرق الأوسط»)

كشف تصريح لرئيس جهاز المخابرات الأفغاني الأسبق «أمرالله صالح» عقب هجوم دموي على أكبر مستشفى عسكري في قلب كابل راح فيه عشرات بين قتيل وجريح أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، عن أن «داعش» في أفغانستان ليس له وجود فعلي وإنما يتم الترويج له لتحقيق أهداف استراتيجية خطيرة. ويعتبر موقف أمرالله صالح هذا «ليس جديدا فيما يتعلق بحضور (داعش) ومدى انتشاره في أفغانستان ومناطق شبه القارة الهندية»، فبعد أن أعلن تنظيم داعش عن ولاية جديدة له في شبه القارة أطلق عليها اسم «ولاية خراسان» و(تشمل أفغانستان وباكستان وأجزاء من إيران ودولا في آسيا الوسطى (مثل طاجكستان، أوزبكستان، وتركمانستان)، كثرت التكهنات حول حقيقة وجود مقاتلين ينتمون لـ«داعش» في هذا البلد الذي لم ينعم بالأمن والسلام منذ أكثر من سبع وثلاثين عاما، منذ أن اجتاحت قوات الاتحاد السوفياتي السابق أراضيه في سبعينات القرن الماضي.
شكك كثيرون في أفغانستان، بينهم محللون سياسيون وعسكريون، في قوة «داعش» في نسخته الأفغانية ويرون أن الحديث عن عمليات «داعش» ومراكز التدريب له في مناطق الشرق الأفغاني ليس إلا بداية لحرب جديدة في أفغانستان والمنطقة يقف وراءها دول وشبكات استخبارات كبرى على غرار ما حدث ويحدث في العراق وسوريا، الهدف من كل هذا تحقيق أهداف استراتيجية في المنطقة والإطالة من زمن الحرب الجارية في أفغانستان، لعل كلام رئيس المخابرات الأفغاني السابق الذي قال إن الحديث عن وجود «داعش» في بلاده ليس إلا شماعة، وإن دولة مجاورة (في إشارة منه إلى باكستان) المتهمة دائما في أي عمل إرهابي في أفغانستان هي من تقف وراء الترويج لـ«داعش»، وأشار (أمرالله صالح) إلى أن العمليات الأخيرة التي نسبت إلى «داعش» إنما قام بها مجموعة عناصر من طالبان تحت اسم «داعش» جاء في هذا السياق. لكن هل فعلا «داعش» ليس له وجود في أفغانستان؟
تحدثت تقارير عسكرية أميركية، وحتى تقارير الأمم المتحدة، بأن تنظيم داعش فتح مراكز التدريب والاستقطاب لمن ينشق عن حركة طالبان في مناطق الشرق القريبة من الحدود الباكستانية، خصوصا في ولايتي (كونر وننجرهار) ذات الأغلبية الباشتونية وتحدث أهالي هاتين الولايتين عن وجود مسلحين ملثمين في مناطق بعيدة عن مراكز المدن والبلدات وأنهم ينفذون عمليات تهجير منظم لسكان القرى النائية في ولاية ننجرهار شرق البلاد. وبدأ النشاط «الداعشي» عبر تدشين محطة إذاعية بثت برامجها عبر موجات الـ«إف إم» في محافظة ننجرهار سرعان ما تمكنت من تغطية محافظات قريبة إلا أنها تم قصفها من قبل طيران الجيش الأميركي في منتصف عام 2016، وقتل عدد من موظفي الإذاعة، الأمر الذي أدى إلى تهديد «داعش» بشن عمليات انتقامية.
وحسب التقارير، لا أحد يعرف عدد مسلحي دواعش الأفغان أو المقاتلين الأجانب المنضمين للتنظيم في هذا البلد، وما هو موجود الآن توقعات المؤسسات الأمنية الأفغانية أو مراكز عملياتية للقوات الدولية المتبقية في أفغانستان، فوزارة الدفاع في كابل تخمن عدد مقاتلي (الدواعش) بين عشرة إلى خمسة عشر ألف عنصر متدرب بشكل جيد، وأن المئات بينهم من أتباع دول آسيا الوسطى والصين، يقول عبد المجيد رئيساني، وهو كاتب ومحلل سياسي أفغاني يعمل في مركز الأبحاث في كابل وهو يغطي أنشطة الجماعات المتطرفة، إن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى تقوية صفوف تنظيم داعش في أفغانستان وربما لاحقا في الجوار الباكستاني، ومن أهم هذه الأسباب، حسب رأي رئيساني، الضربات الموجعات التي يتلقاها التنظيم في كل من العراق وسوريا؛ فبعد أن ضاقت الساحة على مقاتلي التنظيم في الشام يتوقع أن يتوجه عدد كبير من مقاتلي هذا التنظيم إلى أفغانستان القريبة من دول تقع في حلف روسيا الاتحادية لتجتمع في هذه النقطة من العالم، ربما لشن هجمات مستقبلية على روسيا، والعامل الثاني أن حركة طالبان أصابها الوهن والضعف والتشقق بعد رحيل مؤسسها الملا عمر، فانشقت مجموعات من الحركة الأم وليس أمامها سوى الالتحاق بتنظيم الدولة الذي يشكل مظلة كبيرة لاحتواء هذه المجموعات المتشتتة، وهي مجموعات متشددة ومتطرفة في أفكارها لا تؤمن إلا بمواصلة الحرب وإسقاط نظام الحكم في كابل وفي باقي الدول المجاورة.
وحسب التقارير، فإن من خطط لحضور «داعش» في أفغانستان يسير وفق برنامج مدروس، فهذا التنظيم ومقاتلوه بدأوا ينتشرون في الشريط الاستراتيجي الذي ينطلق من حدود باكستان في ولاية ننجرهار وكونر المتلاصقة بولاية نورستان، وهي بدورها تقترب حدودها من محافظة (بدخشان) في أقصى الشمال الأفغاني المتاخمة للحدود الطاجكية ولحدود الصين، الدولة التي تتخوف من حضور «الدواعش» في أفغانستان كثيرا بسبب تواجد مقاتلين من (الإيغور) المسلمين بينهم، كما نفذ تنظيم داعش سلسلة عمليات دموية استهدفت القوات الأفغانية والشرطة المحلية التابعة لها في ولاية (جوزجان) مسقط رأس الجنرال الأوزبكي وهو نائب الرئيس الأفغاني أيضا الجنرال «عبد الرشيد دوستم»، فوجود «الدواعش» في ولاية جوزجان ومناطق محيطة بها، وهي قريبة من دول مثل (أوزبكستان وتركمانستان) يشير بوضوح إلى أن حضور «داعش» في هذه البقعة ليس بالصدفة وإنما جاء بعد تخطيط دقيق ومنظم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيجد تنظيم داعش في أفغانستان بديلا للخسارة التي مني بها في سوريا والعراق، وهل الأرضية خصبة لكي ينتشر بشكل كبير ليوجه تهديدا لروسيا وربما لإيران في المستقبل؟
يقول عبد الستار عزيز، خبير عسكري أفغاني، إن المجتمع الأفغاني مجتمع محافظ بطبعه وهو مجتمع قبلي تعود منذ القدم احترام العادات والتقاليد القبلية، وما يروج له تنظيم داعش من الأمور المستحدثة لن تجد له مكانا بين المجتمعات الأفغانية بكل ألوانها وأطيافها وعرقياتها، ويضيف أن الجهات التي تسعى إلى استقرار داعش أو انتشاره في أفغانستان ستجد نفسها أخطأت التقدير؛ لأن هذه ظاهرة شاذة وفريدة لن تجد قبولا في المجتمع الأفغاني، صحيح أنها تتوسع في بعض المناطق بسبب ضعف السلطات وعدم سيطرة القانون عليها لكن هذه الظاهرة سرعان ما تصطدم بحقيقة، وهي أن الأفغان لن يقبلوا بها وسيحاربونها.
وتشير الهجمات الدموية الأخيرة التي استهدفت الشيعة ومزاراتهم في كابل وعمليات ذبح طالتهم في بعض المناطق الأخرى، إلى أن «الدواعش الأفغان» يلعبون على وتر إثارة المشكلات الطائفية، لكن الهجوم الأخير على المستشفى العسكري في كابل، الذي شارك فيه ثلاثة أفغان ومقاتلين من طاجكستان، يشير بوضوح إلى نية «داعش»، وأنه يخطط لحرب استنزاف كبيرة في هذا البلد قد تتجاوز شرارتها إلى دول مجاورة مثل باكستان، التي هي الأخرى قلقة من انتشار تنظيم داعش في أفغانستان، وتفيد التقارير بأن «داعش» تمكن من جذب مقاتلين من وسط البنجاب الباكستاني. وقبل يومين أشارت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن جنرالات في الجيش إلى أن القيادة العسكرية الباكستانية طالبت الولايات المتحدة بالتحرك لمنع انتشار «داعش» في أفغانستان ومعالجة الموضوع، وإلا فإن (روسيا) ستقوم بضرب أهداف للتنظيم في أفغانستان على غرار سوريا.
انتشار المجموعات المتشددة والمتطرفة آيديولوجيا ليس أمرا غريبا في أفغانستان؛ فالرئيس أشرف غني وبعده مستشار الأمن القومي «حنيف أتمر» صرح بأن نحو ثماني وتسعين مجموعة إرهابية في العالم، عشرون منها تنشط في المنطقة، أي أفغانستان وباكستان، يجب التصدي لها قبل فوات الأوان.
ويذكر أن الحرب على الإرهاب التي تحولت إلى حرب تصفية حسابات بين الدول يبدو أنها لن تنتهي قريبا؛ فكل دولة أصبح لها «دواعشها» و«طالبانها»؛ خصوصا في المنطقة المضطربة مثل أفغانستان وباكستان، التي هي مقبلة بلا شك على مرحلة جديدة من التوتر السياسي والأمني، وهو ما أدى، ربما، إلى قناعة لدى صناع القرار الأميركي بإعادة النظر في خطة الانسحاب النهائي من أفغانستان وإرسال جنود من جديد لتعزيز قدرات الجيش الأفغاني في مواجهة الخطر المتصاعد الذي يشكله تنظيم داعش وطالبان.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».