تركيا تتهم هولندا بالتورط في مجزرة سربرنيتسا... وتهددها بعقوبات جديدة

إردوغان: الاتحاد الأوروبي يمارس ديمقراطية انتقائية... وميركل: اتهامات الرئيس التركي سخيفة

إردوغان خلال تجمع خطابي في أنقرة أمس (رويترز)

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في لقاء مع الأطباء الأتراك أمس، في إطار حملته لدعم التعديلات الدستورية، بفرض مزيد من العقوبات على هولندا، واتهمها بالتورط في قتل 8 آلاف مسلم خلال مجزرة سربرنيتسا ضد مسلمي البوسنة عام 1995.
وشدد إردوغان على أن بلاده لن تكتفي فقط بالاعتذار من جانب هولندا، وأنه يجب معاقبتها على ما فعلته بحق الوزراء والمواطنين الأتراك، وقال بهذا الخصوص إن «نهضة تركيا التي شكلت أملا لكثيرين أصبحت كابوسا لآخرين مثل ألمانيا وهولندا». وعلى الفور رد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تصريحات إردوغان حول «مجزرة سربرنيتسا»، التي ارتكبتها قوّات صرب البوسنة بحقّ 8 آلاف مسلم عام 1995، واعتبرها «تزويرا بغيضا للتاريخ»، وقال روته إن «إردوغان يُواصل تصعيد الوضع، لكن لن ننزل إلى هذا المستوى. فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
وكانت الحكومة التركية أعلنت على لسان المتحدث باسمها نعمان كورتولموش أنها قررت «تعليق العلاقات رفيعة المستوى، والاجتماعات المخطط لها مع هولندا، حتى تصحح الأخيرة ما قامت به»، وقال كورتولموش عقب اجتماع مجلس الوزراء إن بلاده لن تسمح للسفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، بالعودة إلى تركيا حتى تنفذ هولندا مطالبها، كما لن تسمح تركيا للرحلات الدبلوماسية الهولندية باستخدام أجوائها، موضحا أن هذا الإجراء لا يشمل المواطنين الهولنديين، كما قررت الحكومة تقديم توصية إلى البرلمان لإلغاء جمعية الصداقة التركية - الهولندية.
وكانت هولندا قد سحبت السبت الماضي تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان كايا إلى مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها لاحقا إلى ألمانيا.
وأمس قال رئيس وزراء هولندا مارك روته معلقا على إعلان هذه الإجراءات، إن العقوبات التي فرضتها تركيا على الحكومة الهولندية في أعقاب خلاف دبلوماسي «ليست بهذا السوء» لكنها غير متناسبة لأن الهولنديين لديهم أسباب أكثر للغضب».
وتضمنت العقوبات تجميد كل الاتصالات الدبلوماسية، لكنها لا تشمل أي إجراءات اقتصادية.
من جهته، قال وزير التجارة والجمارك التركي بولند توفنكجي أمس إن بلاده تكتفي حاليا بفرض عقوبات سياسية وقانونية على هولندا، لافتا النظر إلى أنه يمكن مناقشة فرض عقوبات اقتصادية في وقت لاحق، وأضاف موضحا أن «مجلس الوزراء التركي أعلن سابقا العقوبات السياسية والقانونية التي سيفرضها على هولندا، لكن من الممكن مناقشة العقوبات الاقتصادية في وقت لاحق».
في غضون ذلك، واصل إردوغان هجومه أمس على ألمانيا، حيث اتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمهاجمة تركيا بالطريقة ذاتها، التي استخدمت بها الشرطة الهولندية الكلاب ومدافع المياه لتفريق متظاهرين أتراك خارج القنصلية التركية في روتردام. وقال إردوغان إن ميركل «لا تختلف عن هولندا» التي اتهمها بممارسة إرهاب الدولة، ودعا المهاجرين الأتراك لعدم التصويت «للحكومة والعنصريين» في الانتخابات الأوروبية المقبلة. ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس «يساورنا قلق كبير حيال وضع القارة الأوروبية الحالي، ونراها تتجه شيئا فشيئا إلى الهاوية وإلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية».
واعتبر جاويش أوغلو أن عددا من الدول الأوروبية أصبحت تخشى تركيا ونهضتها، كما تخشى تشتت الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفعهم لمؤازرة بعضهم البعض حتى لو على حساب الحقيقة والقيم والحريات، حسب تعبيره.
كما هاجم إردوغان في مقابلة تلفزيونية الاتحاد الأوروبي، واتهمه باتباع سياسة المماطلة فيما يخص انضمام تركيا إلى عضويته، مشيرا إلى وجود عدد من دول الاتحاد الأوروبي أصبحت لا تستطيع تقبّل نهضة تركيا وتطورها، مبرزا أنّ ألمانيا التي تقدّم الدعم للإرهابيين تتقدّم تلك الدول، حسب رأيه. وقال إردوغان بلهجة غاضبة «فلتساند السيدة ميركل الموقف الهولندي كما تشاء، فأنت أساسًا تقدمين الدعم للإرهابيين، فنحن قدمنا لك 4.500 ملف حول قضايا تتعلق بالإرهاب، ولم تبلغينا بأي شيء عن تلك القضايا، وفي الوقت الذي نخوض فيه غمار الاستعدادات للاستفتاء على دستور جديد، يقوم التلفزيون الرسمي الألماني بتنظيم حملات تدعو الأتراك للتصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء». لكن ميركل وصفت اتهامات الرئيس التركي بـ«السخيفة» بحسب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت مساء أول من أمس. كما انتقد إردوغان ميركل بسبب الدعم الذي قدمته لرئيس الحكومة الهولندية مارك روته خلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين هولندا وتركيا، وأصر الزعيم التركي على اتهام ألمانيا بالعودة إلى النازية بقوله «بإمكاننا أن نسمي هذا نازية أو نازية جديدة.. إنه توجه جديد لدى النازية».
ومن جانبه، اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أمس أن الحكومة التركية تسعى عبر «استفزازاتها» لأوروبا إلى لعب دور «الضحية» للتأثير على نتيجة الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وقال عن الانتقادات التركية إنها «سخيفة وليس لها سوى هدف واحد، وهو وضع تركيا في موقع الضحية لإثارة حركة تضامن لدى هؤلاء المتحفظين» على هدف الاستفتاء المرتقب في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
ولم تكتف أنقرة بانتقاد هولندا وألمانيا، بل وسعت دائرة هجماتها لتطال الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب بيان مشترك أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومفوض الاتحاد يوهانس هان، حول التوتر بين هولندا وتركيا، وصفته الخارجية التركية في بيان أمس بأنه «قصير النظر ولا قيمة له وينطوي على تقييمات خاطئة»، مشددة على أنه «من المؤسف جدا» وقوف الاتحاد إلى جانب هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية بشكل صارخ، تعبيرا عن التضامن مع دولة عضو. كما أدانت الخارجية التركية بشدة نشر صحيفة سويسرية إساءات ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومعلومات مغلوطة عن الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤه في 16 أبريل المقبل.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، في بيان له تقرير صحيفة «بليك» السويسرية، وقال إنه يعبر عن انحياز الصحيفة لطرف معين، ودعوة المواطنين الأتراك للتصويت لصالحه بشكل صريح، خلال الاستفتاء وتبنيها أحكاما مسبقة، ومواقف منحازة، إلى جانب استخدام إساءات ضد الرئيس التركي، ليس له علاقة بحرية الإعلام، وبمهنة الصحافة.
كما رفضت تركيا أمس تقريرا قانونيا أوروبيا يصف التعديلات الدستورية المقترحة فيها بأنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية، وقالت إن اللجنة التي وضعته أصبحت مسيسة، وإن التقرير لطخ سمعتها.
وكانت لجنة البندقية، التي تضم خبراء قانونيين في مجلس أوروبا، قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن التغييرات المقترحة التي ستعزز كثيرا من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمثل «خطوة خطيرة للوراء» بالنسبة للديمقراطية. لكن وزير العدل التركي بكر بوزداغ رد على ذلك بالقول إنه «لا قيمة ولا قدر لهذا التقرير السياسي وغير الموضوعي على الإطلاق من وجهة النظر التركية... وبهذا التقرير تتخلى لجنة البندقية عن موضوعيتها وخبرتها، وتفقد حياديتها وتصبح مسيسة وتلطخ سمعتها».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء النمسا كريستيان كيرن منع الوزراء الأتراك من تنظيم اجتماعات في بلاده. كما ألغت السلطات البلجيكية فعاليتين لحزب الحركة القومية التركي المعارض، الذي يؤيد التعديلات الدستورية الجديدة. وفي الوقت نفسه، حذر الكاتب التركي من أصل أرميني أتيان محجوبيان؛ الذي عمل كبيرا لمستشاري رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، من أن التطورات الجارية من الممكن أن تقود تركيا إلى الاصطدام بالحائط باقتصادها وسياستها ونظامها العام خلال مدة أقصر مما نتوقعه.
ولفت الكاتب الصحافي في مقال له نشرته صحيفة «قرار» التركية القريبة من الحكومة إلى خطأ إصرار المسؤولين الأتراك على الذهاب إلى هولندا لإقامة مؤتمرات سياسية، على الرغم من أنها هي الأخرى تتوجه لانتخابات، وأكد أن هذا الموقف التركي المصرّ والمهدد دفع هولندا إلى منع هذه المؤتمرات.