القاهرة وموسكو تنفيان وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

القاهرة وموسكو تنفيان  وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية
TT

القاهرة وموسكو تنفيان وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

القاهرة وموسكو تنفيان  وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية

أكد مسؤولون في موسكو والقاهرة أمس على عدم وجود أي قوات روسية على الأراضي المصرية، نافين بذلك ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان مصادر أميركية ومصرية ودبلوماسية تفيد بأن روسيا نشرت قوات خاصة في قاعدة جوية غرب القاهرة.
ونفت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن نشر وحدات «قوات خاصة روسية» على الحدود الليبية المصرية في قاعدة سيدي براني بمحافظة مطروح (شمال غربي العاصمة المصرية).
وقال اللواء إيغور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه «لا توجد أي وحدات روسية خاصة في سيدي براني. مثل هذه المزاعم المختلقة المرسلة من مصادر مجهولة إلى بعض وسائل الإعلام الغربية تثير الرأي العام على مدى سنوات». كما نفى مجلس الاتحاد الروسي، أمس أيضا، المزاعم نفسها، ووصف فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، تلك الأنباء بالوهمية، مضيفا أن «روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها. إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام».
وقال مسؤول مصري مطلع أمس تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه إن «هذه الأنباء لا تحمل أي ظل من الحقيقة»، نافيا بشكل قاطع كل ما تردد بهذا الشأن قائلا: «هناك مواسم على الأرجح لهذه النوعية المغرضة من التقارير... على أي حال هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها مثل تلك المزاعم».
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، قد نفى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ما تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية.
وقال يوسف حينها إن «دولا كبرى سعت من قبل إلى إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القيادة السياسية كمبدأ»، في إشارة إلى ما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق سعيها إلى بناء قاعدة عسكرية على السواحل المصرية.
وكانت صحيفة «إزفيستيا» الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، شمال غربي مصر، قرب ساحل البحر المتوسط. وردا على المزاعم بشأن وجود قوات روسية قرب الحدود الليبية، نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية وجود أي جندي أجنبي على الأراضي المصرية، قائلا إنها مسألة سيادة. ورفض الجيش الأميركي، بدوره، التعليق على هذه الأنباء، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن «التخابر الأميركي على الأنشطة العسكرية الروسية يشوبه التعقيد في كثير من الأحيان بسبب استخدام متعاقدين أو قوات بملابس مدنية».
وكانت «رويترز» قد أكدت على لسان مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين وجود قوات عسكرية روسية بمصر، ضمن خطوات تهدف لدعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يعاني انتكاسة بعد هجوم شنته سرايا الدفاع عن بنغازي في الثالث من مارس (آذار) على موانئ نفطية تحت سيطرة قواته.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».