ماذا لو لم يتدخل «حزب الله» في سوريا؟

ماذا لو لم يتدخل «حزب الله» في سوريا؟
TT

ماذا لو لم يتدخل «حزب الله» في سوريا؟

ماذا لو لم يتدخل «حزب الله» في سوريا؟

بعد تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة في برنامج «حديث العرب» على قناة «سكاي نيوز عربية» بشأن تدخل «حزب الله» في سوريا وقتاله إلى جانب قوات النظام، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال الناشطين. وتصدر هاشتاغ «لولا تدخل حزب الله»، قائمة موقع «تويتر».
هجوم غير مبرر اجتاح حسابات «المقاومة الافتراضية» وامتد ليومين متتاليين. وانطلقت حملة تحريضية و«شخصية» ضد البطريرك الراعي وصلت حد الشتم والسخرية اللاذعة عند بعض مغردي جمهور «حزب الله». ونشأت هذه الحملة ردًا على تأكيد الراعي تفرّد «حزب الله» بقراره الدخول في الحرب السورية، ما ساهم في «انقسام اللبنانيين»، موضحًا أنّ «حزب الله» دخل الحرب السورية من دون أي اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس الذي كان قد اتخذ في إعلان بعبدا، واعتبر أنّ ذلك «أحرجَ اللبنانيين وقَسّمهم بين مؤيّد لتدخّله ورافض له».
وكما هو الحال المعتاد في الشارع اللبناني، فقد انقسمت التغريدات بين مؤيدين لتدخل الحزب ومعارضين له.
اختار المغردون بداية، نشر صور جُمعت من أماكن مختلفة لبعض عناصر الحزب أمام الكنائس ودور العبادة المسيحية في سوريا، مثل عنصر يحمل تمثالًا للسيدة العذراء لحمايته من التشوّه، وآخر يقدّم التحية العسكرية لتمثال السيد المسيح في معلولا، وعنصر ثالث مدجج بالسلاح يلتقط سيلفي في غرفة ممتلئة بصور القديسين. مظاهر التُقطت كمادة توثيقية في الترويج الإعلامي لدفاع الحزب عن الأقليات، ولا سيما المسيحية في المنطقة.
ثم بدأت آراء ونظريات أخرى بالظهور من ضمن الهجوم المدروس. ومن التعليقات اللافتة التي أثارت جدلًا كبيرًا بين المغردين، مداخلات لعناصر من «حزب الله» تنتقد تدخل رجال الدين في الشؤون السياسية، فيما يدرك جمهور الحزب قبل أي أحد آخر أنّه ينتمي إلى تنظيم عسكري ديني في الدرجة الأولى، يقوده رجل دين يبني كل عقائد حزبه وخططة وسياسته على أساس توجهاته واعتقاداته الدينية.
وعلى الرغم من محاولة كادت أن تكون مقنعة من مؤيدي «حزب الله» بشأن اهتمامهم بالتعددية الدينية والمحافظة على الأقليات في سوريا والمنطقة، فإنه يأتي ما يبرهن على العكس. فلم تخلُ بعض التعليقات من انتقاص واضح للمسيحيين. واستعيد نشر تصاريح لنائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم: «لولا تدخل (حزب الله) لكان (داعش) يقيم الحواجز في جونية».
واستمرت الحملة بتعليقات ساخرة من مواقف الراعي، ونشر أحدهم تغريدات تعتبر تهديدًا علنيًا، كحساب علي جواد الذي كتب: «لولا تدخل حزب الله لصار لبنان من بعد سوريا إمارة من إمارات إسرائيل وأميركا الداعشية ومن يأبى رأيناه معلقًا على الصليب».

رد المعارضين والاصطفاف المسيحي

مقابل هذه الحملة ضد تصريحات الراعي، برز الاصطفاف المسيحي موحدًا في مواجهة الهجوم. فغرد عدد كبير آخر من اللبنانيين المسيحيين والمعارضين لتدخل «حزب الله» في سوريا. ألين كتبت: «لولا تدخل حزب الله ما كان في شباب شيعة عم يطقوا حنك ع (تويتر) ويتطاولوا على كرسي الموارنة الأعلى. وحماية!!»، فيما ثمّن جابر موقف بكركي التاريخي قائلا: «بكركي نطقت بالحق. هكذا كانت وهكذا ستظل». وتوجه خليل يموني إلى كل المسيحيين الداعمين للحزب في قراره بدخول الحرب بالقول: «لكل المشككين أو المغشوشين أو المستهبلين أو الانبطاحيين، قراءة شتائم جمهور (حزب الله) بحق البطريرك لولا تدخل حزب الله».
وبدوره علّق يورغوس باختصار، مكتفيًا بإظهار تداعيات مشاركة الحزب في الحرب على لبنان برمّته: «لولا تدخل حزب الله كنا ع الأقل دولة مش مزرعة»، فيما علّقت إلسي باسيل بوضوح أكثر مؤكدة تراجع دور لبنان الريادي بسبب السياسات الانفرادية للحزب: «لولا تدخل حزب الله لعاد لبنان قبلة الشرق وعالية وبحمدون وصوفر عروس المصايف وبيروت ست الدنيا».
وعبر كثيرون عن امتعاضهم ومعارضتهم الكبيرة لمشروع «حزب الله» وأهدافه «البعيدة عن مصلحة لبنان»، «فئة خائنة لجغرافيتها وأصلها، عميلة لبني فارس وأحقادهم، دمى في يد مشروعات غريبة عن وطننا، لا بارك الله فيكم لولا تدخل حزب الله».
فيما انتقد شربل عيد هجوم جمهور الحزب على الراعي بعد ادعاء حماية المسيحيين: «أسوأ ما في هجوم (حزب الله) على البطريرك ادعاؤهم أنّهم بسلاحهم يحمون المسيحيين، وفاتهم أن المسيحيين في لبنان هم من أسس المقاومة منذ 1400 سنة».
أما الصحافي اللبناني يزبك وهبة، فغرد قائلا: «لولا تدخل حزب الله لم يَستشر أحدًا في لبنان بتدخّله هناك... وليتنا لم ندخل كلبنانيين في وحول سوريا».
ويظهر حساب لافت للأنظار، يسمى «منشق عن (حزب الله)»، يتابعه أكثر من 182 ألفا، ليغرد بالتالي: «لولا تدخل حزب الله الطائفي في سوريا لما تيتم الأطفال وترمّلت النساء وهدمت المدن والقرى وقتل أكثر من نصف مليون سوري». ولطالما يدعو هذا الحساب المقاتلين في سوريا للانشقاق عن الحزب، وحسب تغريدة له: «هام كل مقاتل بـ(حزب الله) يرغب في الانشقاق بسبب أهوال الحرب السورية وعبثيتها يتواصل معنا وسنؤمن خروجه من لبنان إلى بلد آمن ولائق له ولعائلته».

ردود فعل سياسية

استمر تكتم قادة «حزب الله» على تورطه في الحرب السورية، إلى أن انطلقت معركة استعادة مدينة القصير بمحافظة حمص من يد المعارضة السورية في مايو (أيار) عام 2013. وتغيرت مقاربة الحزب العلنية للأزمة السورية، خصوصًا بعد أن ألقى الأمين العام للحزب حسن نصر الله خطابًا مثل إعلان حرب على الثورة السورية، تعهد في سياقه بدحر ما أسماه التمرد والإبقاء على نظام بشار الأسد، معلنا أن «سوريا هي ظهر المقاومة وسندها، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح للتكفيريين بكسر عمودها الفقري».
وفي السياق، انهمرت التعليقات وردود الفعل السياسية اللبنانية التي تذكرها المغردون على «تويتر» في اليومين الماضيين، وأبرزها:
* الرئيس اللبناني ميشال سليمان: انتقد «حزب الله» باستقلاله عن منطق الدولة وتخطيه الحدود والانخراط في نزاع مسلح.
* رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: «إن تدخل (حزب الله) في سوريا جريمة في حق اللبنانيين والسوريين».
* الشيخ الشيعي صبحي الطفيلي: «إن زج (حزب الله) بمعركة سوريا فتح الباب أمام حرب مذهبية، وإنّ قتلى الحزب مصيرهم جهنم».
* رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل: «إن تدخل (حزب الله) في سوريا يجر التكفيريين إلى لبنان».
* رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «إن (حزب الله) جاء بالإرهابيين إلى لبنان نتيجة ذهابه للحرب في سوريا بدعوى محاربة هؤلاء الإرهابيين».
بينما تتواصل المعارك بين المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام والمساندين غير السوريين له من جهة أخرى، برز دور «حزب الله» كمساند لقوات النظام منذ بداية الحرب السورية، ثم عنصرًا حاسمًا في المعارك. وبعد كل هذه الحملات المناصرة للتدخل والحملات المضادة، لا يمكننا إلّا أن نلمس حقيقة أن تدخل حزب لبناني في حرب خارجية، مهما كانت الأسباب، يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية في الداخل اللبناني. فينتظر اللبنانيون خطابًا واحدًا أو تصريحًا إعلاميًا حادًا لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمات المحرضة والحاقدة التي من شأنها تعظيم حدة الصراعات المذهبية والعقائدية بين أبناء البلد الواحد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.