توسع المعارك باتجاه صنعاء والميليشيات تدفع بتعزيزات

مقتل أكثر من 20 انقلابياً بغارات للتحالف في ميدي

توسع المعارك باتجاه صنعاء والميليشيات تدفع بتعزيزات
TT

توسع المعارك باتجاه صنعاء والميليشيات تدفع بتعزيزات

توسع المعارك باتجاه صنعاء والميليشيات تدفع بتعزيزات

وسعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والساحل الغربي شمال المخا، غرب تعز، من عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بتقدمها وتحرير مواقع كانت خاضعة للميليشيات.
وتقترب قوات الجيش والمقاومة، المسنودة من طيران التحالف العربي، من أبواب العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تقدمها من أجزاء محاذية لمديرية نهم من مديرية أرحب، المطلة على مطار صنعاء الدولي، في مسعى منها التقدم إلى بني حشيش وأرحب ما سيمكنها من إعادة السيطرة على قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء وقطع إمدادات الميليشيات الانقلابية، وذلك بعد استكمالها تحرير جبل السفينة الاستراتيجي.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات الانقلابية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مواقعها المحيطة بالعاصمة صنعاء، حزامها الأمني، من اتجاه أرحب وبني حشيش وهمدان، خوفاً من تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إليها، خاصة بعدما تكبدها الخسائر الكبيرة وسيطرة القوات على مخازن أسلحة وعتاد عسكري كبير في الجبال التي تمت استعادتها في جبهة نهم». وأضافت أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «تمكنت من أسر عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي حوثي في جبهة القلب في نهم».
وبالانتقال إلى جبهة الساحل الغربي - حيث تقدم قوات الجيش الوطني في المخفا والساحل الغربي - تواصل القوات سعيها الحثيث للسيطرة الكاملة على الشريط الساحلي لليمن والتقدم نحو مدينة الحديدة الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، بعدما اقتربت لأولى مديريات محافظة الحديدة، الخوخة.
ويتزامن ذلك التقدم مع استمرار قصف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء المدينة وأشدها في الجبهة الشرقية، محيط التشريفات والمكلل والقصر الجمهوري، وعصيفرة، شمالاً، في حين ردت قوات الجيش الوطني قصفها على مصادر النيران واستهدفت تجمعات للميليشيات في جبل الوعش، ما أسفر عن مقتل أحد الميليشيات وجرح اثنين آخرين.
وبحسب ما أكده سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» فقد «قصفت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بقذيفة بي 10 على حي السلامي بمدينة النور، أدى ذلك إلى سقوط قتيلين من المدنيين وإلحاق الأضرار بعدد من المنازل، وعدد من الجرحى لم يتسن معرفة العدد حتى كتابة الخبر».
من جهة أخرى، أكد قائد اللواء 17 مشاة في تعز، العميد عبد الرحمن الشمساني، أن الدفعة الأولى التي تخرجت في «كتيبة الأمل» التابعة للواء، سيكون لها أساس نوعي وعطاء في الجبهات القتالية وهي أمل الجميع في دحر الميليشيات الانقلابية في تعز، وكان اللواء 17 مشاة، أعلن عن تخرج الكتيبة الأولى من كتيبة الأمل في تعز، حيث شهد حفل التخرج عرضا عسكريا واستعراضيا حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وقدم أفراد الدفعة فقرات استعراضية للمهارات القتالية أظهرت مستوى عاليا من القدرات القتالية للأفراد الخريجين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تخرج دفعة عسكرية في مقر اللواء 35 مدرع بقيادة العميد الركن عدنان الحمادي.
وأشار إلى أن تخرج دفع عسكرية في تعز، يؤكد أن قيادة الجيش الوطني في تعز تسعى نحو استعادة الدولة وبناء جيش وطني من خلال ضم عناصر المقاومة الشعبية إلى صفوف الجيش الوطني، مع مساعيها لتثبيت الأمن واستعادة عمل مؤسسات الدولة في المدينة.
وأشار إلى أن «اشتداد حدة المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات في الساحل الغربي ونهم وصرواح والجوف وغيرها من المدن والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات عنيفة وتقدما كبيرا ومتسارعا لقوات الجيش الوطني، ما هو إلا مؤشر جديد لمرحلة جديدة من مراحل الحسم العسكري ضمن دور عملية (الرمح الذهبي) التي أعلنتها قوات الجيش الوطني في وقت سابق بإشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي، وبدأت بتحرير الساحل الغربي لتعز».
ومن جانبه، يواصل طيران التحالف العربي تحليقه المكثف على سماء تعز وشن غاراته على أهداف عسكرية متحركة وثابتة وتعزيزات للميليشيات، بما فيها تجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة البرح باتجاه البرادة وأطراف مديرية موزع ومعسكر خالد بن الوليد في المديرية ذاته، وكبدتهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بحسب ما أفاد به شهود عيان.
وفي جبهتي ميدي وحرض، التابعتين لمحافظة حجة المحاذية للسعودية، قتل أكثر من 20 عنصراً من عناصر الميليشيات الانقلابية بغارتين لطائرات التحالف العربي التي استهدفت تجمعا للميليشيات الانقلابية كل من مزارح الجر ومزرعة الزنداني في مديرية حيران، أمس الاثنين، وذلك بحسب ما أكده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.
كما شنت مدفعية الجيش الوطني قصفها على مواقع الميليشيات الانقلابية شرق مدينة ميدي، سقط على إثرها 8 من القتلى من صفوف الميليشيات وجرح آخرين.
على صعيد متصل، زادت عمليات اختطاف الأطفال من قبل الميليشيات الانقلابية الزج بهم إلى ساحات القتال المختلفة.
وبحسب مصادر نقل عنها مركز ذمار الإعلامي، فقد «تعرض طفلان، مساء الأحد، لجريمة اختطاف من قبل مجهولين في مدينة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، ولا أنباء عن مصيرهم حتى اللحظة». ويأتي ذلك في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة ذمار في ظل تصاعد الانفلات الأمني وانتشار مريع للعصابات المسلحة وجرائم القتل والسطو المسلح.
وفي تقرير أولي لجرائم الميليشيات الانقلابية والانتهاكات ضد المواطنين في مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، منذ تجدد المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية الشهر الماضي، ذكر تقرير صادر عن المركز، أن «الميليشيات الانقلابية ارتكبت جرائم بشعة ضد أهالي مديرية عتمة تمثلت في «تفجير 11 منزلا، تهجير أهالي قريتي الشرم العالي والسافل ونهب واحتلال منازلها، نهب 18 سيارة، نهب 30 محلا تجاريا، واختطاف أكثر من 20 شخصا بينهم 13 شخصاً يتعرضون للتعذيب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.