الأمير محمد بن سلمان يصل إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى

البيت الأبيض: ولي ولي العهد السعودي يلتقي ترمب الخميس

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى
TT

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى

الأمير محمد بن سلمان يصل إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى

أعلن البيت الأبيض على لسان متحدثه شون سبايسر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي بعد غد الخميس، فيما كان الديوان الملكي السعودي أعلن بدوره في وقت مبكر أمس، عن مغادرة ولي ولي العهد، العاصمة الرياض، إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الديوان، أن الأمير محمد بن سلمان، توجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد سعودي رفيع المستوى في زيارة عمل تبدأ رسميا بعد غد الخميس، سيلتقي خلالها، الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدداً من المسؤولين في إدارته، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتعد زيارة ولي ولي العهد الأولي لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ تولي الرئيس ترمب مهام مسؤولياته، وتحمل عنواناً عريضاً: «تعزيز العلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن».
و أشار مصدر بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيكون ثاني مسؤول من المنطقة بعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلتقي بالرئيس الأميركي الجديد، وقال المصدر إن ترمب وإدارته يتطلعون لمناقشة الكثير من الملفات المهمة، خصوصاً بعد المكالمة التليفونية المهمة التي دارت بين الرئيس ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول محللون إن إدارة الرئيس ترمب، تسعى لبحث الأوضاع الأمنية مع السعودية، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتسريع جهود إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» الذي تعهد الرئيس ترمب بهزيمته ومحوه من على وجه الأرض، كما من المرجح أن تشمل النقاشات، أسواق النفط العالمية، والصراعات الدائرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وتشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في تكثيف المهام العسكرية ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن والتصدي لمحاولات إيران فرض هيمنتها على المنطقة والتصدي لتدخلاتها في الشأن الداخلي لدول المنطقة، إضافة إلى التزام طهران بالامتثال الكامل لمسؤولياتها وفقاً للاتفاق النووي الذي وقعته مع القوي الدولية.
وتمثل العلاقات السعودية -الأميركية أهمية كبيرة في الدوائر السياسية في واشنطن باعتبار الرياض أكبر مصدر للنفط في العالم، وأكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية، إضافة إلى كون المملكة شريكاً أساسياً في التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، اجتمع عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون صباح أمس بمقر الخارجية الأميركية لمناقشة عدد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إليسا دنكيل الملحق الصحافي بمكتب شؤون الشرق الأوسط، إن اللقاء بين تيلرسون والجبير تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية العامة بما في ذلك الصراع الدائر في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب.
وقالت دنكيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بين الوزيرين ركزت أيضاً على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وواشنطن، وشدد خلالها وزير الخارجية الأميركي على دعم بلاده لبرنامج الإصلاح والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وتحفل أجندة اجتماعات الأمير محمد بن سلمان، بكثير من الاجتماعات الهامة على المستوى السياسي والاقتصادي، فمن المقرر أن يجتمع لاحقاً مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، إضافة إلى عدد من المسؤولين وأعضاء الكونغرس، وكذلك مسؤولي أجهزة الاستخبارات.
وكان مايكل بومبيو مدير وكالة الاستخبارات الأميركية زار السعودية في فبراير (شباط) الماضي، في أول زيارة للمملكة يقوم بها مسؤول في إدارة ترمب.
وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر أن يلتقي ولي ولي العهد السعودي، مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين، ومسؤولي «وول ستريت»، وكبار المديرين التنفيذيين الأميركيين. وكان الأمير محمد بن سلمان التقى بالرئيس التنفيذي لشركة «سيتي غروب» مايكل كوبات في الرياض قبل مغادرته إلى واشنطن.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.