3 اتفاقيات لمجلس الشراكة الأوروبي ـ الجزائري

40 مليون يورو لدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار

أعلن مجلس الشراكة الأوروبي الجزائري الذي عقد في بروكسل في ختام أعماله عن تحديد أولويات الشراكة بين الجانبين في إطار متعدد للمشاركة وتعزيز التعاون، وذلك من خلال وثيقة منقحة في سياق سياسة الجوار الأوروبية، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.
وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن أولويات الشراكة حتى عام 2020 هي الحوار السياسي وتعزيز الحقوق الأساسية، وأيضاً التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التجارة والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، فضلاً عن الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ورابعاً الحوار الاستراتيجي والأمن، وخامساً البعد الإنساني بما في ذلك الحوار الثقافي والهجرة والتنقل. موضحاً أن بعض هذه الأولويات سيكون موضوعاً للتعاون التقني والمالي الذي سيتم تنفيذه في إطار البرمجة المالي 2018 - 2020.
وانعقدت أمس الاثنين في بروكسل أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للنظر في أولويات الشراكة بين الجانبين، والبحث في موضوعات تتعلق بتنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية وتنفيذ الدستور الجزائري والحكم والمجتمع المدني وإجراء حوار حول الهجرة والتنقل، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة.
وعلى هامش انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي - الجزائري، وقع الطرفان اتفاقاً بمبلغ 40 مليون يورو، لدعم الاقتصاد الجزائري ومساعدة السلطات على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق عن الجانب الأوروبي كل من المنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، وعن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة.
وعبر توقيع هذا الاتفاق، تصبح الجزائر أول دولة في شمال أفريقيا تتبنى أولويات شراكة محددة لتعميق التعاون المستقبلي مع الاتحاد. ويتجاوز الاتفاق الموقع قطاع الطاقة ليمتد إلى مسألة تحسين الإدارة المالية العامة في الجزائر، وإدخال نظم معلومات متطورة في جميع الإدارة التابعة لوزارة المالية الجزائرية، حيث «سيتم تمويل برامج من أجل بناء القدرات في مجال البرمجة وتحسين الشفافية»، حسب البيان الصادر باسم المفوضية.
وفي هذا الإطار، أكد المفوض هان على أهمية الجزائر كشريك رئيسي للاتحاد، وقال: «هدفنا هو مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الراهنة وخلق روابط أقوى مع أوروبا». وينظر الاتحاد إلى الجزائر كبلد مستقر يستطيع التعامل معه في حل أزمات المنطقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالهجرة وإدارة الأزمة الليبية ومحاربة الإرهاب.
وتم توقيع ثلاث اتفاقيات بتمويل أوروبي في إطار الشراكة، وتتعلق ببرامج منها دعم تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز كفاء استخدام الطاقة في الجزائر، وذلك بقيمة 10 ملايين يورو، وبرنامج إصلاح المالية العامة بقيمة 10 ملايين يورو، ثم برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة وبقيمة 20 مليون يورو.
ويشار إلى أن آخر تقييم لاتفاقية الشراكة بين الطرفين، والذي أجراه الطرف الجزائري بعد مرور عشر سنوات على دخول الشراكة حيز التطبيق، أظهر عدم تحقق الأهداف والنتائج التي كانت تتوقعها الحكومة. ومنذ إبرام الشراكة لا يزال الموقف التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الجزائري.
وفي 2010، حمل هذا الوضع الحكومة على الشروع في تجميد أحادي الطرف للإعفاءات التعريفية المقررة بموجب الاتفاق. وبعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى حل بديل يتمثل في تأجيل إقامة منطقة التبادل الحر إلى 2020، بعد أن كانت مقررة في 2017.
وحسب دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في الجزائر حول أثر اتفاق الشراكة، فقد بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي 12.3 مليار دولار خلال الفترة 2005 - 2014، مقابل 195 مليار دولار من الواردات ذات المنشأ الأوروبي.