القوات العراقية تسيطر على مناطق جديدة غرب الموصل

بالإضافة إلى تفتيش وتمشيط المناطق المحررة

جنود عراقييون وسط الموصل (رويترز)
جنود عراقييون وسط الموصل (رويترز)
TT

القوات العراقية تسيطر على مناطق جديدة غرب الموصل

جنود عراقييون وسط الموصل (رويترز)
جنود عراقييون وسط الموصل (رويترز)

أعلنت القوات العراقية اليوم (الاثنين) السيطرة على مناطق جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل بعد استعادتها أكثر من ثلث مساحته في إطار هجوم متواصل للضغط على المتطرفين لطردهم من ثاني مدن البلاد.
وبدأت القوات العراقية في 19 فبراير (شباط) الماضي، عملية، انطلاقا من المحور الجنوبي للموصل، لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي، وهو الأكثر اكتظاظا بالسكان، من أيدي تنظيم داعش.
وأدى هجوم انطلق في 5 مارس (آذار) الحالي إلى استعادة عدد من الأحياء ومواقع مهمة بينها مقر مجلس المحافظة ومتحف الموصل وزيادة الضغط على الإرهابيين.
وما زال تنظيم داعش يسيطر على الجانب الغربي من الموصل، الذي يعد آخر أكبر معاقلهم في العراق، كما هي حال الرقة في البلد المجاور سوريا.
ويشارك التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في تقديم الدعم خصوصا عبر توجيه ضربات جوية ضد معاقل المتطرفين في كلا البلدين.
وأعلنت قيادة القوات المشتركة الاثنين سيطرة القوات العراقية على مناطق جديدة من خلال سيطرة قوات مكافحة الإرهاب على حي النفط، في غرب الموصل.
ونقل بيان عن قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارلله، أن «قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي النفط في الساحل الأيمن (غرب الموصل) من مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه».
كما أعلن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية أن «قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تجري عمليات تمشيط وتفتيش للمناطق المحررة في باب الطوب (غرب الموصل) بحثا عن الألغام (عبوات) والفخاخ والإرهابيين المتخفين وسط الأهالي».
وتمثل المدينة القديمة، أكثر أحياء الموصل اكتظاظا بالسكان؛ حيث إن شوارعها ضيقة ومبانيها متلاصقة، مما يرجح أن تكون المعارك فيها أكثر صعوبة.
وفيما تتولى قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية التقدم في عمق الجانب الغربي من الموصل، تخوض قوات من الجيش معارك في مناطق تمتد إلى الغرب من المدينة.
وأكد الموفد الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي ضد المتطرفين بريت ماكغورك، خلال زيارته لبغداد، أمس (الأحد)، أن المتطرفين محاصرون في آخر معاقلهم في العراق. وقال ان «تنظيم داعش محاصر، فالليلة الماضية قطعت الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العراقي ومقرها قرب بادوش شمال غربي الموصل، آخر الطرق» المؤدية إلى المدينة. وأضاف أن «جميع المسلحين (المتطرفين) الموجودين في الموصل سيقضون فيها».
وتمثل معركة استعادة غرب الموصل المرحلة الكبيرة الثانية من عملية بدأتها القوات العراقية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لطرد المسلحين من آخر أكبر معاقلهم في البلاد.
وأعلنت هذه القوات المدعومة من تحالف دولي بقيادة أميركية في نهاية يناير (كانون الثاني) 2017 استعادة الجانب الشرقي من الموصل.
وأكد المبعوث الأميركي دعم بلاده الحرب ضد تنظيم داعش، قائلا: «نحن ملتزمون جدا؛ ليس لمجرد إلحاق الهزيمة بهم في الموصل، ولكن للتأكد من أن هؤلاء الرجال لا يمكنهم الهروب».
وعمليا، قد يتمكن عدد من مقاتلي تنظيم داعش من التسلل والهرب خارج الموصل في مجموعات صغيرة، لكن عدم التمكن من الوصول إلى طرقات يجعل التحركات الأوسع نطاقا والإمدادات أكثر صعوبة أو حتى مستحيلة.
وأضاف ماكغورك: «نعتقد أننا قتلنا كثيرا من مقاتليهم، وأنه لم يكن باستطاعتهم تعويضهم، ولم تكن هذه هي الحال نفسها قبل سنة». وأشار إلى مقتل 180 قياديا من التنظيم.
في سوريا، يقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تقاتل الإرهابيين وتتقدم باتجاه معقلهم الممثل بالرقة.
وقال ماكغورك: «لا تزال الرقة، عاصمة الإدارة الخاصة (بالمتطرفين)، ونعتقد أنه يوجد فيها كثير من قادتهم، ويخططون من هناك لهجمات في سائر أنحاء العالم على ما نعتقد».
وتخوض «قوات الديمقراطية» اليوم (الاثنين)، اشتباكات ضد المتطرفين عند الأطراف الشمالية من نهر الفرات، في محافظة الرقة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون الإشارة إلى حصيلة جراء المواجهات.
كما تقاتل فصائل معارضة مدعومة من تركيا، الإرهابيين في شمال سوريا، فيما تخوض قوات النظام السوري معارك مماثلة بدعم روسي.
وقتل 19 شخصا، بينهم 8 مدنيين، في غارات لقوات التحالف الدولي استهدفت ليل السبت - الأحد مناطق تقع على بعد 4 كيلومترات جنوب مدينة الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أيضا عن مقتل أكثر من 320 ألف شخص خلال 6 سنوات من النزاع الدامي الذي تشهده سوريا، بينهم أكثر من 96 ألف مدني.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.