«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

الفالح: تقييم عملاق النفط السعودي سيكون مفاجأة للجميع

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
TT

«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم

يبدو أن الأمور لم تحسم تماماً فيما يتعلق بقائمة المصارف التي ستقوم بتعهد اكتتاب «أرامكو» السعودية، أو حتى التي ستلعب دور مستشار الطرح. إذ نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن «أرامكو» السعودية أضافت مستشاراً مالياً ثانياً، وهو مصرف صغير أميركي آخر اسمه «إيفركور بارتنرز إنك»، لينضم إلى المصرف الصغير أو البوتيك الآخر في نيويورك وهو مصرف «مويليس آند كو»، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي ليكون مستشاراً مالياً للاكتتاب.
وقالت بلومبيرغ مساء يوم الخميس نقلاً عن مصادر لها إن «أرامكو» اختارت مويليس وإيفركور من أجل مساعدتها لاختيار المصارف التي ستقوم بتعهد الاكتتاب، إضافة إلى اختيار السوق المالية الخارجية التي ستختارها «أرامكو» لطرح أسهمها فيها.
وأوضحت الوكالة أن رالف شلوستاين، الرئيس التنفيذي لإيفركور، شخصياً هو الذي أشرف على المفاوضات مع «أرامكو». كما أن إيفركور سيفتتح مكتباً له في دبي ليكون قريباً من «أرامكو» خلال فترة الطرح، وستبدأ في تعيين موظفين لها هناك، كما نقلت بلومبيرغ.
ولا تزال الأمور غير واضحة ولا نهائية بالنسبة لقائمة البنوك المشاركة في اكتتاب «أرامكو»، ولم يتم تحديد الأدوار التي ستلعبها المصارف حتى الآن، على الرغم من الأنباء المتناثرة في الإعلام حول أسماء البنوك المشاركة.
ولم تعلق «أرامكو» رسمياً على كل الأخبار الصادرة حول أسماء البنوك والمصارف المشاركة في الاكتتاب؛ سواء تلك التي ستقدم مشورات أو التي ستقوم بتعهد الاكتتاب.
وكانت صحيفة نيكاي اليابانية قد ذكرت مؤخراً أن مصرف «متسوبيشي يو إف جيه» قد يكون من بين البنوك التي ستلعب دور متعهد اكتتاب «أرامكو». وذكرت نيكاي أن دخول مصرف «متسوبيشي» هو ناتج عن كونه أحد الملاك الكبار في مصرف «جي بي مورغان»، والذي تداولت أنباء واسعة عن تعيينه متعهداً للطرح.
وكانت وكالات الأنباء العالمية قد ذكرت أن «أرامكو - السعودية» قد اختارت الشهر الماضي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني ليكونوا متعهدي الاكتتاب.
وتنوي شركة «أرامكو - السعودية» طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار. ويشكل إدراج «أرامكو» حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد؛ بعيداً عن الاعتماد على النفط.
من جهة أخرى، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، خلال وجوده في هيوستن الأسبوع الماضي أن السعودية متجهة لبيع جزء من شركة «أرامكو» في الموعد المحدد في العام المقبل، وأن الترتيبات للاكتتاب تسير على ما يرام.
وأضاف الفالح أن تقييم الشركة سيفاجئ الجميع، لأنها تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية واحتياطيات قوية.
وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في مؤتمر سيرا ويك في هيوستن أن المستثمرين الذين سيضعون أموالهم في الشركة، سيأخذون البيانات من المقيمين المعتمدين، داعياً الأوساط الاقتصادية إلى عدم الالتفات لما يقال عن تقييم شركة «أرامكو».
وثار جدل في الأوساط الاقتصادية حول القيمة الحقيقة لشركة «أرامكو»، حيث سبق أن قيمتها شركة «وود ماكنزي» المتخصصة في الاستشارات النفطية بنحو 400 مليار دولار، فيما قالت شركة «فورين ريبورتس» إن القيمة قد تصل إلى 460 مليار دولار، فيما رجح مسح أجرته مجموعة «هيرمس» المالية أن تتجاوز قيمة الشركة 1 إلى 1.5 تريليون دولار، فيما جاءت تقديرات الحكومة السعودية لـ«أرامكو» بنحو ترليوني دولار. وقال الفالح إن الكل يتكهن حول تقييم الشركة، نظراً للنظام الضريبي للشركة، ولكنه لا يود التعليق على التكهنات. وأضاف الفالح أن مدينة نيويورك لا تزال من بين المدن التي تنوي «أرامكو» طرح أسهمها فيها. ولا تزال البورصات العالمية تتصارع فيما بينها للحصول على جزء من أسهم «أرامكو»، حيث تريد كل من هونغ كونغ وطوكيو وتورنتو وسنغافورة إدراج أسهم «أرامكو» فيها.. في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه «أرامكو» إمكانية طرح الأسهم في نيويورك ولندن.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار مويليس وإيفركور قد يسهم كثيراً في تقريب «أرامكو» من طرح أسهمها في بورصة نيويورك.
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفياً في بنوك كثيرة من بينها مصرف «سيتي بانك» الأميركي أن مويليس وإيفركور تتركز خبراتهما في السوق الأميركية، وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم «أرامكو» ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيراً.
وكانت وكالة أنباء «بلومبيرغ» قد ذكرت الشهر الماضي نقلاً عن مصادر لها، أن شركة «أرامكو» السعودية تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية، في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة لم تنتهِ من تقييم الأسواق التي ستطرح فيها الأسهم والمصارف العالمية المشاركة في الطرح.
وذكرت بلومبيرغ، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرون الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية. كما أن طرح أسهم الشركة في داخل المملكة سيكون بسعر أقل من السعر خارجياً.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن «أرامكو» ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.
وسبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية أمين الناصر الشهر الماضي، في دافوس في حوار مع بلومبيرغ، أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وأوضح الناصر في حديثه أن التقييم جارٍ لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا أو أي سوق في المملكة المتحدة. وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضاً مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل. وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح مؤخراً إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ونقلت «رويترز» الشهر الماضي أن «أرامكو» تلقت عروضاً من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري لطرح أسهم الشركة ببورصة الرياض.
ومن بين البنوك التي تقدمت بعروض لـ«أرامكو» مصرف «إتش إس بي سي السعودية» ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني و«إتش إس بي سي». وكذلك الأهلي المالية و«سامبا كابيتال» و«السعودي الفرنسي كابيتال» والرياض المالية و«جي آي بي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.