مُلتقى إسلامي بالقاهرة: خطر الإرهاب لا يقف على بلد أو دين

بمُشاركة أكثر من 30 وزيراً ومفتياً... و«الأوقاف» رفضت توجيه الدعوة لإيران

جانب من الملتقى الإسلامي الدولي الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الملتقى الإسلامي الدولي الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مُلتقى إسلامي بالقاهرة: خطر الإرهاب لا يقف على بلد أو دين

جانب من الملتقى الإسلامي الدولي الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الملتقى الإسلامي الدولي الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

قال ملتقى إسلامي دولي في القاهرة، أمس، إن خطر الإرهاب لا يقف على بلد أو دين بعينه، بلا يمتد إلى العالم أجمع، داعياً إلى تضافر جهود جميع المؤسسات على مستوى كل دولة، وتكاملها على المستوى الدولي لتخليص الإنسانية جمعاء من شرور الإرهاب الغاشم، فضلاً عن ترسخ أسس المواطنة المتكافئة من جهة، وفقه التعايش السلمي والعيش الإنساني المشترك من جهة أخرى.
وانطلقت أمس بأحد فنادق القاهرة فعاليات المؤتمر الـ27 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية بعنوان «دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 30 وزيراً ومفتياً.
بينما قال مصدر مسؤول في الأوقاف إن «الوزارة رفضت توجيه الدعوة لتركيا وإيران بسبب مواقفهما مع مصر»، مضيفاً أنه «شارك في جلسات المؤتمر العلمية نحو 100 مشارك، بين وزراء ومفتين ونواب وزراء وممثلي جاليات وعلماء ومفكرين وقادة من مختلف المجالات، لبحث 5 محاور تتمركز حول سبل التصدي للإرهاب والتطرف الفكري ودور القادة السياسيين والبرلمانيين والإعلاميين والدينيين في نشر السلام بين الشعوب وفى مواجهة الإرهاب، وكذا دور كل من المنظمات الدولية في نشر ثقافة السلام، ودور الأحزاب السياسية في تثقيف الشباب وتوعيتهم لمواجهة التحديات وإصدار وثيقة من القاهرة لنشر السلام ودحر الإرهاب».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمته نيابة عن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، إن «خطر الإرهاب لم يعد قاصراً على منطقة جغرافية أو مناطق بعينها دون الأخرى، بل صار عابراً للحدود والقارات، سواء من خلال تنفيذ العمليات الإجرامية، أو من حيث بث سمومه الفكرية عبر وسائل التواصل الحديثة والعصرية، التي لا تحدها حدود مكانية أو تستوقفها منصات الصواريخ أو مصداتها أو قببها الفولاذية.
وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس، أن جميع الأديان والأعراف تحترم حق الإنسان في الحياة الكريمة، دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وأن الدول التي آمنت بالتنوع وأرست أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات هي أكثر الدول استقراراً وتقدماً وتحقيقاً للتنمية، لافتاً إلى أن الدول التي وقعت في براثن الصراعات المذهبية أو الطائفية أو العرقية هي أكثر الدول تمزقاً وتشتتاً، مشيراً إلى أن التصدع الذي يحدث في دولة ما يلقي بظلاله على محيطها ومنطقتها، وكثيراً ما يتجاوز هذا المحيط الإقليمي إلى تداعيات دولية، مما يتطلب منا جميعاً العمل لصالح الإنسان والإنسانية واعتماد التواصل الإنساني والحضاري بديلاً للصراع والإقصاء والرفض.
المشاركون في المؤتمر الدولي قالوا إنه «إذا لم تتوحد جهود المجتمع الدولي للتصدي لوباء الإرهاب اللعين... فلن يكف هؤلاء الذين يفسدون في الأرض عن جرائمهم البشعة».
فيما دعا الدكتور شوقي علام مفتي مصر، جميع المؤسسات إلى العمل للتصدي لتلك الأفكار المتشددة، مشيداً بعنوان المؤتمر ومحاوره، نظراً لما يمر به العالم من هجمة شرسة تقوم به مجموعة من المتطرفين، وأصحاب الأفكار المارقة والدعوات الهدامة والفتاوى الشاذة التي لا تصمد أمام المنهج العلمي السليم، مشيراً إلى أننا في حاجة إلى إرساء حياة كريمة تقوم على الرحمة والتسامح، فهذا صلب رسالة الإسلام وغايته السامية، ونشر ثقافة السلام، مؤكداً أنها مسؤولية مشتركة لأجل التقدم والرخاء، مما يقتضي تحمل كل مؤسسة دينية مسؤوليتها في مواجهة التحديات دون تكاسل أو تراخٍ، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام.
من جانبه، قال الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، ممثلاً عن الوفود المشاركة في المؤتمر، إن «المؤتمرات المتتالية لمواجهة الإرهاب والتشدد وتصحيح مفاهيم الدين، وتعزيز مفهوم المواطنة داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، تضعنا على الطريق السليم، فأوطاننا في خطر وأدياننا في خطر، والأمر يستدعي أن نخرج جميعاً من إطار النظريات إلى المقررات والتوصيات ووضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع، ومجتمعاتنا لم تعد أحادية العيش، فأكثر دول العالم أصبحت مجتمعاتها متعددة ومتنوعة».
وأشار مفتي لبنان إلى أن المسيحيين هم أصدقاء الدعوة الإسلامية، ونحن منفتحون، وهذه رسالة الأزهر وجميع المؤسسات الدينية في مصر منفتحة على الجميع على مختلف التيارات والجماعات، لأن دورنا نُجمع، فديننا دين لكل العالمين ومن أجل ذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نُبلغ عنه ولو آية.
بينما قال الدكتور توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، إن القادة وصناع القرار في كل مكان بالعالم لهم الدور الأكبر في نشر ثقافة السلام، وترسيخ الوسطية والاعتدال، فأصحاب القيادة الدينية لهم دور كبير في نشر ثقافة السلام وتحقيق السلم الاجتماعي وفي هذا العصر بالأخص، لأن الإرهاب والعنف تلبس بالدين مع الأسف، لذلك كان على المؤسسات الدينية أن يكون لها أثر كبير في تحقيق هذا السلم والسلام الاجتماعي، فالخطاب الديني في العصور المتأخرة تم اختطافه من أصحاب التفسيرات المصلحية والنفعية وأنصاف المتعلمين.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب عبر سنين طويلة، وكانت لها تجربة في المملكة لمحاربة الإرهاب والفكر الذي انطلق منه، وجرى إنشاء مراكز لمكافحة الإرهاب.
في السياق ذاته، قال محمود الشريف وكيل مجلس النواب المصري (البرلمان) ونقيب الأشراف في مصر، إن الإرهاب ليست له علاقة بالإسلام، ومن يفعل ذلك يرتكب أكبر الذنوب، ونحتاج إلى نشر ثقافة السلام، فديننا دين السلام والإنسانية كلها تحتاج إلى السلام.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.