الأمن السعودي يداهم أوكاراً إرهابية في القطيف

تعقب مسلحين متورطين بجرائم في حي المسورة

قالت مصادر مطلعة، إن الأمن السعودي داهم أوكار إرهابيين في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف «شرق البلاد» أمس، وذلك في إطار تعقبه للعناصر الإرهابية والمطلوبين في قضايا سبق الإعلان عنها، وممن لهم علاقة بهم، والمتورطين في جرائم ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة.
وطوق الأمن حي المسورة صباح أمس، وهو أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية، على خلفية تعقب مسلحين مرتبطين بعمليات إرهابية خلال الفترة الماضية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف. ورصد أحد المنازل القديمة هناك التي يتخذها المسلحون وكرا لهم، وقامت الأجهزة الأمنية بمواجهة المسلحين بإطلاق النار بعد رفضهم الاستجابة لنداءات رجال الأمن بتسليم أنفسهم.
ويقع حي المسورة في الشمال الغربي من محافظة القطيف، ويعد أحد أقدم الأحياء في بلدة العوامية التابعة للمحافظة، حيث يتجاوز ثلاثة قرون، وتم قبل أسابيع اتخاذ قرار حكومي بتطويره وتلافي كثير من السلبيات التي تعيش فيه، والتي يستغلها المسلحون عادة للاختباء فيه.
ورغم مرور أشهر على دعوة أصحاب مئات المنازل في الحي والعقارات الواقعة ضمن المشروع التنموي التطويري إلى تسلم «شيكات» مبالغ تعويضاتهم المالية، بعد تثمينها من الجهات المختصة في الشأن العقاري، فإن هناك من أصر على البقاء وعدم الامتثال للقانون.
ويقدر عدد المنازل بأكثر من 450 منزلا، ويقطنها أكثر من 1450 شخصاً، ومع تجاوب عدد من الأهالي فإن هناك أطرافا فردية تسعى لعرقلة تسلم تلك المبالغ، في تحّد أمام خطة تطوير الموقع، بحسابات تلعب على وتر التصدي، كون الموقع يعدّ ملاذا للتخفي وممارسة كثير من المهددات في محيطه، حيث يصعب الوصول له إلا مشيا على الأقدام، مما يسهل لجوء المسلحين إليه للتخفي.
وسبق لأمانة المنطقة الشرقية أن أعلنت قبل أيام، أنه تم البدء في إزالة حي المسورة ببلدية العوامية، ضمن المشروعات التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، لكن هناك من لا يزال يصر على عرقلة هذا المشروع التطويري بغرض أن تبقى ملاذا للمسلحين.
وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من قتل مصطفى المداد بمحافظة القطيف، أول من أمس، بعد تورطه في عدد من الجرائم الإرهابية، من بينها اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، حيث تبين أن السيارة التي ضبط بها هي نفس المركبة التي اختطف بها القاضي الجيراني. ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا تفصيليا حول هذه الحادثة.