تعافي الناتج الصناعي الهندي

قرار جمع الفئات الكبيرة من الروبية لم يعطل النمو الاقتصادي

تعافي الناتج الصناعي الهندي
TT

تعافي الناتج الصناعي الهندي

تعافي الناتج الصناعي الهندي

أظهرت البيانات الحكومية الصادرة، أمس الجمعة، تعافي الناتج الصناعي للهند خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بوتيرة أسرع من التوقعات، وارتفع مؤشر الناتج الصناعي للهند خلال يناير بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الهندي.
كان المحللون الذين استطلعت وسائل الإعلام المحلية الهندية رأيهم يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير الماضي.
وزاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 2.3 في المائة، في حين زاد ناتج قطاع التعدين والمناجم بنسبة 5.3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويمثل قطاع التصنيع نحو 76 في المائة من إجمالي مؤشر الناتج الصناعي.
تأتي بيانات الناتج الصناعي الأخيرة بعد أيام من إعلان الحكومة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) الماضي بنسبة 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وهذه التوقعات تناقض توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعا حادا في نمو الاقتصاد الهندي بسبب الاضطرابات التي سببها قرار الحكومة إلغاء تداول أوراق النقد من فئتي 500 وألف روبية، التي تمثل نحو 86 في المائة من إجمالي السيولة النقدية في الأسواق بدعوى محاربة التهرب الضريبي والفساد وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي خبر إيجابي آخر، أعلنت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم في مقر رئاستها بمدينة فولفسبورغ، أمس الجمعة، اعتزامها الدخول في تحالف استراتيجي مع شركة صناعة السيارات «تاتا موتورز» التابعة لمجموعة «تاتا» الاقتصادية الهندية العملاقة، ويستهدف التحالف تعاون الخبراء في الشركتين في كل المجالات من تطوير مكونات السيارات إلى تصميم نماذج اختبارية لسيارات جديدة.
كما يستهدف التحالف إقامة شراكة طويلة المدى في شبه القارة الهندية، على أن تتولى شركة «سكودا» التابعة لمجموعة «فولكس فاغن» قيادة مشروع التحالف، ولم يتم نشر أي تفاصيل رسمية عن المشروع.
ومن المنتظر الانتهاء من وضع الشروط التعاقدية للتحالف خلال الشهور المقبلة، وحتى ذلك الوقت من غير المتوقع صدور مزيد من الإعلانات بشأنه، وكانت الشائعات عن هذا التحالف قد ترددت على مدى 6 أشهر تقريبا.
وليست هذه صفقة الشراكة الكبيرة الوحيدة في الهند هذه الأيام، حيث أعلن مركز التجارة والمعارض الهندي الشرق أوسطي منتدى لقادة الأعمال في دبي، أول من أمس الخميس، للعمل على تسهيل إنشاء اتحاد استثماري بمبلغ مليار درهم إماراتي (نحو 272 مليون دولار أميركي) بين البلدين.
وجاء المنتدى بدعم من وزارة الاقتصاد الإماراتية والقنصلية العامة الهندية بدبي وسفارة الهند في أبوظبي.
ووفق التقرير، يتولى مركز التجارة والمعارض الهندي الشرق أوسطي الأمانة الرسمية لمنتدى قادة الأعمال «بي إل إف» بهدف تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية والاستثمارات الثنائية بين الإمارات والهند.
وشارك في حفل إطلاق المنتدى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية للتجارة الخارجية والصناعة، ونفديب سينج سوري سفير الهند لدى الإمارات، وأنوراج بهوشان قنصلها في دبي، وعدد من مسؤولي البلدين.
وقال أزاد موبين، رئيس منتدى قادة الأعمال، خلال افتتاح الحدث، إن منتدى «بي إل إف» سيكون قاعدة للتبادل التفاعلي للأفكار بين قادة الأعمال، خصوصا أصحاب الحرف والصناعة في الإمارات، وسيسهل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين عبر تفعيل نقطة اتصال واحدة لعرض المشكلات التي تواجه المستثمرين فيهما.
وأعلن موبين أن منتدى قادة الأعمال «بي إل إف» سيسهل عملية تكوين اتحاد استثماري بمبلغ مليار درهم بين الهند والإمارات، مشيرا إلى أنه «سيتم تكوين مجلس قادة الأعمال الإماراتي قريبا»، دون ذكر موعد محدد.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.