ميركل تسافر لأميركا مدعومة برجال أعمال أقوياء وبيانات اقتصادية جيدة

المستشارة تعتمد على الشركات الألمانية في توفير مناخ جيد للمحادثات مع ترمب

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدى وصولها مبنى الأتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور القمة الأوروبية (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدى وصولها مبنى الأتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور القمة الأوروبية (أ.ف.ب)
TT

ميركل تسافر لأميركا مدعومة برجال أعمال أقوياء وبيانات اقتصادية جيدة

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدى وصولها مبنى الأتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور القمة الأوروبية (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لدى وصولها مبنى الأتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور القمة الأوروبية (أ.ف.ب)

تقابل السيدة الأقوى في العالم رئيس أكبر دولة في العالم منتصف الأسبوع، ورغم أن ميركل وترمب يختلفان كليا حول إدارة الاقتصاد والتجارة العالمية، فإن ميركل أعدت العدة لجعل النقاشات بناءة.
تصطحب المستشارة الألمانية رئيسي شركتي «سيمنز» للصناعات الإلكترونية و«بي إم دبليو» للسيارات، الألمانيتين، خلال لقائها الأول بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، ومن المفترض أن يساهم رئيس «سيمنز» جو كايزر ورئيس «بي إم دبليو» هارالد كروجر في توفير مناخ جيد للمحادثات مع رجل الأعمال السابق ترمب.
تجدر الإشارة إلى أن شركتي «سيمنز» و«بي إم دبليو» تشغلان في الولايات المتحدة عدة مصانع وتوفران كثيرا من فرص العمل هناك باستثمارات ألمانية مباشرة.
وكان ترمب أعلن من قبل عزمه فرض قيود جمركية على الواردات القادمة من دول لدى الولايات المتحدة عجز تجاري معها، وكان يقصد في ذلك الصين وألمانيا على وجه الخصوص، ولكن الإدارة الأميركية تراجعت كثيرا عن مهاجمة ألمانيا خصوصا، وتحدثت عن صناعات واستثمارات ألمانية مهمة، وبخاصة في مجال الكيماويات، وعرضت اتفاق تجارة حرة منفصلا مع ألمانيا بدلا من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي كله، ولكن قلب القارة العجوز وعصب قوتها الاقتصادية رفض الاتفاق.
وقبل الزيارة بأيام أظهرت بيانات اقتصادية، أمس الجمعة، انتعاش الصادرات وتسارع وتيرة نمو الواردات في ألمانيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ما يعني استمرار تحسن العلاقات التجارية الألمانية بالعالم، وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، الدولتين اللتين اتجهتا صوب الانفصال عن اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة، تمثلان أكبر مساهمة في الفائض التجاري الألماني.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني عن أن الصادرات الألمانية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة فاقت التوقعات وبلغت 2.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 2.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
كما ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 3 في المائة بعد نموها بنسبة 0.1 في المائة فقط في ديسمبر، وكان من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 2 في المائة وأن ترتفع الواردات بنسبة 0.5 في المائة في يناير.
ونتيجة لهذه البيانات، ارتفع الفائض التجاري بألمانيا في يناير إلى قيمة معدلة موسميا وتبلغ 18.5 مليار يورو مقابل 18.3 مليار يورو في ديسمبر، وحققت الصادرات الألمانية زيادة سنوية في يناير الماضي تبلغ نسبتها 11.8 في المائة مقارنة بـ6.4 في المائة في ديسمبر، فيما ارتفعت الواردات الألمانية في يناير بنسبة سنوية بلغت 11.7 في المائة، مقابل 7.5 في المائة في ديسمبر الماضي.
وأشار معهد الاقتصاد العالمي في ألمانيا إلى أن الاقتصاد الألماني ما يزال محافظا على اتجاهه نحو النمو بمعدلات واضحة، وجاء في تقرير عن التوقعات الاقتصادية عرضه المعهد من مقره في كيل شمال ألمانيا، أول من أمس، الخميس، أن طفرة النمو في الاقتصاد الألماني تسير على «قاعدة عريضة» و«بقفزات كبيرة».
ويرى باحثو المعهد أن هناك قوى دافعة في مجال الاستهلاك وقطاع التصدير والاستثمارات، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من دفع الاقتصاد الألماني «تدريجيا نحو تحقيق أعلى نمو».
ومع ذلك، يعتقد المعهد أن معدلات النمو في إجمالي الإنتاج المحلي تقل هذا العام عن نظيرتها في العام الماضي بنسبة 1.7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى موافقة كثير من أيام العطلات لأيام العمل خلال العام الحالي 2017، مشيرا إلى أن معدل النمو قد يصل خلال 2018 إلى اثنين في المائة.
ووجهت ميركل بأفعالها رسالة مهمة للرئيس الأميركي حول استمرار دعمها لحرية التجارة والاقتصاد، ووحدة الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت أمس أنها ستلتقي مرشح تيار الوسط لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون في برلين خلال أيام، قبل نحو خمسة أسابيع على بدء الجولة الأولى من الاقتراع في فرنسا.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس الجمعة، في برلين، إنه ليس من المخطط تنظيم ظهور علني لميركل وماكرون عقب محادثاتهما في مقر المستشارية في برلين يوم الخميس المقبل، أي بعد يومين من لقاء ترمب.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ماكرون (39 عاما) ينافس في الانتخابات الرئاسية مستقلا. ومن المقرر عقد الجولة الأولى من الانتخابات في 23 أبريل (نيسان) المقبل.
ويعتبر ماكرون أحد المرشحين الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فرص جيدة له في الإطاحة بمنافسته الشعبوية مارين لوبان، التي تطالب بعقد استفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهي وجهة نظر مقاربة لوجهة نظر الرئيس الأميركي.
يذكر أن مرشح الجمهوريين للانتخابات، فرنسوا فيون، أجرى محادثات مع ميركل في برلين في 23 يناير الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في ذلك الحين، إن ميركل مستعدة أيضا للقاء مماثل مع الاشتراكيين الفرنسيين حال رغبتهم في ذلك.
وفي مجال حماية البيئة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري اتفقت الحكومة الألمانية مع الشركات الكبرى لإنتاج الطاقة في ألمانيا على تفاصيل حزمة إجراءات تتكلف مليارات اليوروات للتخلص من النفايات النووية، أول من أمس الخميس، وهو اتفاق أيضا يخالف توجهات ترمب، الذي يهتم بالنمو ولو حتى على حساب البيئة.
وقالت دوائر حكومية ألمانية، أول من أمس الخميس في برلين، إن المجموعات المنتجة للطاقة لم تتخل، كما كانت الحكومة تأمل، عن جميع الدعاوى المرفوعة قضائيا في سياق تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية.
وقد تمكنت الحكومة من التوافق على تفاصيل الاتفاق مع شركات الطاقة الكبرى في البلاد، وهي أربع شركات: «فاتنفال»، و«إيون»، و«آر دبليو إي» و«إن بي دبليو».
وأوضحت الدوائر أن من بين الأمور، التي ما تزال عالقة، النزاع حول ضريبة المواد المحروقة التي انتهت مدتها بنهاية 2016. كما بقيت قضية تعويضات لشركة فاتنفال السويدية بمبلغ 4.7 مليار يورو المنظورة من طرف محكمة أميركية.
وترجع صعوبة التوافق على هذه القضايا إلى قيمة التعويضات الكبيرة التي تتضمنها.
كانت كتل كل من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكي الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى كتلة الخضر بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، طالبت جميعا الحكومة بالعمل خلال المفاوضات مع الشركات على إقناعها بسحب تلك الدعاوى المرفوعة من جانبها، إلا أن أطرافا في الائتلاف ذكرت أن هذا المنحى لم ينجح.
من جانب آخر، أسقطت هذه الشركات العملاقة عدة دعاوى ضد الدولة، كما سبق أن أعلنت من قبل.
ويقضي الاتفاق حول التخلص من النفايات النووية بأن تتولى الدولة أمر النفايات في مرحلة التخلص الجزئي والتخلص النهائي منها، بحيث تحول الشركات في مقابل ذلك مبلغ نحو 23.55 مليار يورو نقدا لصالح صندوق حكومي مخصص لذلك حتى حلول عام 2022، بالإضافة إلى مبلغ تأمين ضد المخاطر يدفع في أول يوليو (تموز) 2017 لإدارة التخلص من النفايات المشعة في مرحلتها الوسطى والنهائية.
وقالت الدوائر إن الاتفاق سيتم توقيعه بعد دخول القانون الخاص به حيز التنفيذ مباشرة، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية يجب أن تعطي الضوء الأخضر لذلك أولا.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.