رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

بعد إعلان تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى
TT

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، وزادت الأجور زيادة مطردة، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، إن الوظائف غير الزراعية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر زيادة له في نحو 10 سنوات بسبب طقس دافئ، على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة.
وعدلت الوزارة عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، بزيادة 9 آلاف وظيفة عن القراءة السابقة.
كانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح، خلال اجتماعه المقرر في 14 و15 مارس (آذار). وزاد عدد الوظائف 209 آلاف شهرياً في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل.
وتزامنت الزيادة السريعة في التوظيف الشهر الماضي مع نمو مطرد في الأجور، حيث ارتفع متوسط أجر الساعة 6 سنتات، بما يعادل 0.2 في المائة، وتمت مراجعة نمو الأجور المسجل في يناير بالزيادة إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة.
وتراجع معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 4.7 في المائة، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف 190 ألف وظيفة الشهر الماضي.
فيما ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مرتداً من أدنى مستوياته في نحو 44 عاماً، لكن سوق العمل يواصل التحسن وسط هبوط حاد في تخفيضات الوظائف في فبراير .
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس)، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 20 ألفاً، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 243 ألفاً للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، وتم الإبقاء على بيانات الأسبوع السابق بلا تعديل عند 223 ألفاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973.
وبهذا، تظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل على مدى 105 أسابيع على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ عام 1970، عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.7 في المائة، وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة لـ4 أسابيع، الذي يقدم صورة أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2250 إلى 236500 طلب الأسبوع الماضي.
وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع، أمس (الجمعة)، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا الشهر، إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي، أسعار الذهب للانخفاض 3 في المائة هذا الأسبوع، لتصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في 4 أشهر.
وانخفض المعدن النفيس إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) بالأمس، بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير. وفي الساعة الحادية عشرة إلا الربع ظهراً بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.38 في المائة، إلى 1196.19 دولار للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 6.8 دولار للأوقية، إلى 1196.40 دولار.
وهبطت الفضة 0.41 في المائة في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار.
وانخفض البلاديوم 0.37 في المائة إلى 744 دولار لللأوقية، وارتفع البلاتين 0.58 في المائة إلى 937.7 دولار، مخالفاً الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموماً، لكن البلاتين متراجع نحو 6 في المائة هذا الأسبوع، وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.
كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين، أمس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي عززت توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وزاد الدولار نحو نصف في المائة إلى 115.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 يناير، مرتفعاً نحو 1.5 في المائة للأسبوع بأكمله.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 101.80 نقطة. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي، في أفضل موجة مكاسب له خلال 8 أشهر، بعد أن صعد ربعاً في المائة هذا الأسبوع.
وصعد اليورو 0.3 في المائة إلى أعلى سعر في 4 أيام عند 1.0618 دولار، مستفيداً بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أول من أمس، التي رأي المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.
وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطاً على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.