هاواي تتحدى {حظر ترمب} الجديد أمام القضاء

اعتبرت أنه يخرق الدستور الأميركي ويضر بمصالح سكانها

صورة لمدخل مقر الجمعية الاسلامية في هاواي الشهر الماضي (أ.ب)

طلبت ولاية هاواي، مساء الأربعاء، تدخلاً عاجلاً من المحكمة الاتحادية بالولاية لإيقاف أمر تنفيذي معدل، أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض قيود على سفر اللاجئين والمسافرين من 6 دول مسلمة.
وفي أول تحد قضائي لحظر ترمب الجديد، طالبت الولاية المحكمة بإصدار حكم قضائي يقيد الأمر التنفيذي بشكل مؤقت، وتطبيق ذلك على كل الولايات الأميركية، قائلة إن أمر ترمب يشكل خرقاً للدستور الأميركي، ويضر بسكان الولاية المسلمين، كما يضر بالسياحة واستقبال الطلبة الأجانب. وشهد مطار العاصمة هونولولو مظاهرات لعشرات من المعترضين على قرار ترمب، الذين رفعوا شعارات ترفض التمييز ضد المسلمين، وترفض العنصرية والإسلاموفوبيا، وترحب باللاجئين والمسافرين.
وقال دوغلاس شين، النائب العام للولاية، إن «هاواي تعد ولاية لها وضع خاص في عدم التمييز خلال تاريخها. و20 في المائة من سكان الولاية من المهاجرين الذين ولدوا في الخارج». وأوضح أن الولاية خصصت ميزانية بمبلغ 150 ألف دولار لمكتب محاماة للمساعدة في الدعوى، مشيراً إلى أن سكان الولاية يعترضون على قرار حظر السفر على أساس الجنسية لأنه يذكرهم بإرسال الأميركيين اليابانيين إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هاواي تضم واحداً من تلك المخيمات، ومضيفاً أن «الناس في هاواي يعرفون أن الخوف من القادمين الجدد يمكن أن يؤدي إلى سياسة سيئة».
وحدد القاضي الاتحادي ديريك واتسون يوم 15 مارس (آذار) تاريخاً لعقد جلسة استماع، وهو اليوم السابق لموعد تطبيق القرار التنفيذي الجديد لحظر السفر في 16 مارس، بعد موافقته على الاستمرار في القضية، فيما رفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الأمر.
وأشار نص الدعوى (الذي شمل 40 صفحة) إلى أن سكّان هاواي يعترضون على قرار ترمب، لأن الولاية ستتضرّر من جرّاء الانخفاض في السياحة، وستتضرر الجامعات نتيجة عدم استقبال الطلبة الأجانب وأعضاء التدريس، وأنهم يريدون استقلالاً لسيادة هاواي ضد «الأعمال غير المشروعة للرئيس دونالد ترمب والحكومة الاتحادية»، فضلاً عن حماية سكان هاواي والشركات والمدارس والجامعات.
وأفادت الدعوى القضائية بأن الأقسام 2 و6 من الأمر التنفيذي الجديد للرئيس ترمب تعد انتهاكاً لقوانين الهجرة والجنسية، لأنها تميّز على أساس الجنسية. وأضافت أن استهداف دول ذات أغلبية مسلمة يعدّ استهدافاً لدين من الأديان، بما يعد مخالفاً للدستور، ويلحق الضرر بالاقتصاد في ولاية هاواي، ويؤدي إلى التمييز بين سكان هاواي الذي يعد مجتمعاً تعددياً، يعيش فيه عدد من المسلمين.
وقال نيل كاتيال، أحد المحامين الرئيسين عن ولاية هاواي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن «الأمر التنفيذي الجديد يستهدف عدداً أقل من الناس عن الأمر التنفيذي السابق، لكنه لا يزال يعاني من العيوب الدستورية والقانونية نفسها». في المقابل، شكك البروفسور ريتشموند كارل توبياس، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هاواي، في أن تسفر الدعوى القضائية عن النتيجة نفسها التي صدرت في أعقاب قرار حظر السفر الأول الذي أصدره ترمب أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال إنه فيما توجد نقاط شبه كثيرة مع الأمر التنفيذي السابق، فإن الأمر الجديد ينص على معلومات وأمور منطقية وقانونية، ويسمح لبعض المسافرين من الدول الست بالدخول إلى الولايات المتحدة، وبه استثناءات كثيرة تتم على أساس كل حالة على حدة، وتابع أنه «سيكون من الصعب إثبات أن الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى التمييز ضد المسلمين»، مضيفاً أن «إدارة ترمب قامت بتنقيحه جيداً، وقد يكون من الصعب إقناع القاضي بأن هناك عداء دينياً به».