السعودية تدعم حقوق المستهلك بدليل شامل

يشمل أنظمة شراء السلع وصيانتها وقطع الغيار

تضع وزارة «التجارة والاستثمار» السعودية اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك لمعرفة حقوقه (تصوير: أحمد فتحي)

في خطوة من شأنها زيادة معدلات حماية المستهلك في السوق السعودية وحفظ حقوقه، تضع وزارة التجارة والاستثمار اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك، الذي يعتبر مرجعاً مهمًا يمكّن المستهلك من معرفة حقوقه.
ومن المنتظر أن يشمل الدليل الجديد أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار، كما تعمل وزارة التجارة والاستثمار السعودية على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها «رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر» وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج «التحول الوطني 2020» الرامية للوصول إلى مستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
ويحوي دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً خمسة فصول، هي قطاع السلع المعمّرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، ويضم الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الرابع فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.
وتعمل وزارة التجارة والاستثمار في الوقت ذاته، على دليل التاجر التوعوي الذي سيحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة، ومن أهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها، كما سيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور المدن السعودية كافة، إضافة إلى مجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمن المبادرة تعكف وزارة التجارة والاستثمار السعودية، على التنسيق لمجموعة من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس، والتواصل مع الفعاليات والقطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمناسبات؛ لتعزيز ونشر المفاهيم التوعوية على نطاق أوسع، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات نوعية للمستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان صحافي أمس «تعد حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى أولويات الوزارة من خلال مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري ووفرة المنتجات وجودتها، حيث بلغت الجولات التفتيشية الرقابية للمحال التجارية خلال العام الهجري الماضي نحو 90 ألف جولة في جميع مناطق المملكة، نتج منها مصادرة أكثر من 5 ملايين سلعة ومنتج مغشوش، كما استقبل مركز البلاغات نحو 900 ألف مكالمة هاتفية منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه منظومة التجارة والاستثمار السعودية، فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يأتي ذلك عبر خمسة محاور رئيسية.
ومن المرتقب أن تشتمل المحاور الخمس الرئيسية على صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأس ماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية لتمكين رواد الأعمال. وتأتي هذه التطورات، ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج «التحول الوطني 2020»، وهي مبادرتا «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع، وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.
في هذا الشأن، أكد المهندس سامي الحصين، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، سيساهم في رفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.
في إطار ذي صلة، تستهدف مبادرة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها. ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى الاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.