الأجهزة المصرفية السعودية تقترب من إيداع العملة المعدنية

حافظ: القروض المتعثرة 1.4% فقط... ومتفائلون بأداء القطاع

كشف طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، عن أن البنوك في المملكة، لا تعاني أي شح في السيولة؛ إذ إن الودائع ارتفعت إلى 261.6 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) 2017، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أجهزة الصراف الآلي التي يبلغ عددها 18 ألف جهاز قطعت شوطاً كبيراً في استكمال جاهزيتها لإيداع العملة المعدنية.
وقال حافظ: «القطاع يتمتع بمستوى سيولة جيد، وفي وضع صحي ومطمئن للغاية، والسيولة متوفرة ولم تعاني أي شح على الإطلاق، بل هناك طلب متنام للسيولة ومؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بواجبها تماما للتأكد من ذلك، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي»، مشيرا إلى أن القطاع بصدد تنفيذ حملتين للتوعية ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمليات الاحتيال المالي.
ولفت إلى أن الدولة صرفت للبنوك، مبالغ كبيرة من المستحقات والمستخلصات تبلغ قرابة الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2016؛ ما أسهم بشكل كبير في دعم السيولة، وانعكس إيجاباً على وضع السيولة على عمومه في هذا القطاع، في النظام النقدي والمالي.
وأوضح أن البنوك السعودية، قطعت شوطاً كبيرا فيما يتعلق ببرمجة أنظمة الصراف الآلي لإيداع العملة المعدنية، بعد التعرف إليها، منوهاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، منحت البنوك فترة 6 أشهر منذ إصدار العملة الجديدة، حتى تستطيع استكمال جهوزيتها لذلك. وأشار حافظ إلى وجود 18 ألف جهاز صراف آلي في السعودية، جزء كبير منها مخصص لإيداعات العملة المعدنية، وبالتالي قد تحتاج إلى بعض الزمن غيرها أنها في سباق مستمر مع الوقت لاستكمال هذه البرمجة في الفترة المحددة.
وقال: «كل مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي السعودي جيدة، فنسبة رأس المال التنظيمي على الأصول المرجحة المخاطر (كفاية رأس المال) أظهرت تحسنا كبيرا ما بين الربع الثالث والرابع من العام الماضي؛ إذ كانت في الربع الثالث 18.9 في المائة وارتفعت لتصبح 19.5 في المائة في الربع الرابع».
وفيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، أوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، أنها بلغت 1.4 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2016، في حين أن الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بلغت 20.3 في المائة، التي تعتبر نسبة عالية للغاية على حدّ تعبيره.
أما فيما يتعلق بإجمالي الودائع تحت الطلب وفق حافظ، فإنها ارتفعت من 974 مليار ريال (259.7) مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر 2016 إلى قرابة 981 مليار ريال (261.6 مليار دولار) بنهاية يناير 2017، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد قوة السيولة في القطاع المصرفي.
وأعرب عن تفاؤله بأداء القطاع المصرفي العام الحالي الذي يتسق تماماً مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من حراك واضح للنمو والتطور تحت مظلة رؤية طموحة للسعودية 2030 وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وما سيتبعه من برامج في المستقبل.
وعلى صعيد حملات البنوك السعودية والرسائل التي تهدف إلى صد اختراق البيانات والحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء، قال حافظ: «البنوك السعودية من خلال لجنة التوعية المصرفية، بصدد تنفيذ حملتين أساسيتين، إحداهما ترتبط بالتوعية ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين أن الأخرى تختص بالتوعية بعمليات الاحتيال المالي ونماذجها وأنماطها المختلفة، ثم سبل الوقاية».
وأكد حافظ، أن الحملتين، نجحتا في تحقيقهما أهدافهما المرسومة، سواء تلك المرتبطة ببرنامج كفالة أو الأخرى المرتبطة بالتوعية بسبل الوقاية من الاحتيال المالي، مشيراً إلى أن البنوك السعودية الآن بصدد التجهيز لهاتين الحملتين هذا العام.
وأضاف، أن محاولات الاحتيال على عمليات الصيرفة على مدى عامي 2015 و2014 لا يتجاوز 3116 عملية، ولم تنفذ جميعها بالضرورة؛ إذ إن البعض كانت قيد الشروع والمحاولة، لكنها لم تنجح «ولعلي أشير إلى أن هذا العدد يعتبر في حدوده الدنيا مقارنة بأنظمة مصرفية أخرى على مستوى العالم وزخم حجم العمليات المصرفية التي تتم على مدار الساعة في القطاع».