«تغريدات» ترمب تربك إدارته

المتحدثون باسمه يحاولون الدفاع عن زعمه «تنصت» أوباما عليه

المتحدث باسم البيت الأبيض  شون سبايسر يتحدث لصحافيين في واشنطن (رويترز)
المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر يتحدث لصحافيين في واشنطن (رويترز)
TT

«تغريدات» ترمب تربك إدارته

المتحدث باسم البيت الأبيض  شون سبايسر يتحدث لصحافيين في واشنطن (رويترز)
المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر يتحدث لصحافيين في واشنطن (رويترز)

يحاول البيت الأبيض الدفاع عن اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي وجَّهَها دون دليل، إلى الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت عليه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. وأرسلت الإدارة الأميركية كثيرًا من المتحدثين باسمها أمام الكاميرات وخلفها، للدفاع عن هذه المزاعم التي أطلقها ترمب، في سلسلة من التغريدات الرئاسية، الأحد الماضي.
وفي هذه التغريدات، زعم الرئيس ترمب أنه علم بأن الرئيس الأسبق أوباما قد زرع أجهزة للتنصت في ناطحة السحاب المملوكة له في وسط حي مانهاتن في مدينة نيويورك، حيث يعيش ترمب، وهو البرج الذي شهد فعاليات حملته الانتخابية الرئاسية. وعليه، اتهم الرئيس الأسبق بتجاوز القانون، واصفاً أوباما بأنه «رجل سيئ أو مريض». ولم يُقدم الرئيس ترمب منذ ذلك الحين أية أدلة تؤيد مزاعمه، تلك التي رفضها ونفاها الرئيس الأسبق أوباما، كما رفضها كل من جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، وجيمس كلابر المدير السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية، يوم الاثنين الماضي.
في المقابل، اتخذ مسؤولو الإدارة الحالية موقف الدفاع عن مزاعم الرئيس الأميركي، التي يبدو أنها تنبثق بالأساس كرد فعل على تقرير أذاعته إحدى المحطات الإذاعية المحافظة، إثر مقالة نشرت على موقع «بريتبارت» الإخباري اليميني المحافظ الذي كان يديره فيما سبق ستيفن بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين في إدارة ترمب.
وكان السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، شون سبايسر، قد تحدث إلى الصحافيين من غرفة الأخبار في البيت الأبيض دون وجود للكاميرات، مشيراً إلى بيان ألقاه في عطلة نهاية الأسبوع يدعو لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، للتحقيق في اتهامات بزرع أجهزة التنصت كجزء من التحقيقات الموسعة، التي تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لعام 2016.
ورفض سبايسر الإدلاء بأي توضيح أو حتى سياق تغريدات الرئيس ترمب الأخيرة، إذ قال إنه لن تصدر تعليقات من قبل الرئيس أو من جانب البيت البيض حول الأمر حتى الانتهاء من التحقيقات الحالية من طرف الكونغرس. وقال سبايسر: «سوف أترك التغريدات تتحدث عن نفسها. وأعتقد أن الرئيس يتحدث بمنتهى الصراحة من خلالها».
وأردف سبايسر يقول، في إشارة إلى التقارير الإخبارية المتعلقة بالأمر، إن هناك ما يكفي من الأدلة لتبرير إجراء المزيد من التحقيقات على مستوى الكونغرس. واستطرد في المؤتمر الصحافي غير المصور: «أعتقد أنه ليس هناك شك أن شيئاً ما قد حدث. ولكن الأمر يتعلق بماهيته، هل كان على سبيل المراقبة، أو هي أجهزة للتنصت، أو خلافاً لذلك؟ ولكن هناك ما يكفي من التقارير التي تشير وبقوة إلى أن أمراً ما قد حدث هناك (أي في برج ترمب بنيويورك)».
ورفض سبايسر الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يستطيع التأكيد على نحو قاطع بأن تغريدات الرئيس ترمب تستند على ما أكثر من مجرد التقارير الإذاعية ومقالة موقع «بريتبارت»، مشيراً مرة أخرى إلى دعوته للجان الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ بتولي المسألة برمّتها. ورداً على سؤال آخر، حول ما إذا كانت هناك مصادر موثوقة تؤكد ما جاء في تغريدات الرئيس الأخيرة، قال سبايسر إن هناك كثيراً من الخيارات بهذا الصدد: «إما أن يكون قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، أو لعلها عملية من عمليات المراقبة»، مشيراً إلى القانون الذي بموجبه يمكن للمحكمة السرية إصدار مذكرات لتنفيذ عمليات المراقبة الإلكترونية على الجواسيس أو العناصر الإرهابية المحتملة. وإن ظهر أن هناك أمراً قضائياً من هذا النوع خلال حملة ترمب الانتخابية الأخيرة بموجب القانون المشار إليه، فإن ذلك يعني أن المحكمة قد وقفت على ما يكفي من الأدلة التي تسوغ الاعتقاد بأن الرئيس الحالي «كان عميلاً لدولة أجنبية»، كما تقتضيه نصوص القانون. وفيما يعتقد أنه أوضح إشارة على الوضع الحرج الذي خلقته تغريدات الرئيس بالنسبة لمساعديه، توارى البيت الأبيض إلى الظلال اعتباراً من الاثنين الماضي. وعلى الرغم من أن كثيراً من المسؤولين الحاليين في الإدارة الأميركية قد تولوا موقف الدفاع عن الرئيس ترمب في مختلف البرامج التلفزيونية، لم يسمح سبايسر للكاميرات بالوجود في غرفة الأخبار بالبيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي الأخير المنعقد يوم الاثنين، في حين وقع الرئيس ترمب على أمر تنفيذي جديد، على نحو غير معلن، يتعلق بتجديد حظر السفر الصادر أخيراً. ومن خلال حديثه إلى برنامج «واجه الصحافة» المذاع على شبكة «إن بي سي» يوم الأحد، عمد كلابر، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات الوطنية، إلى توفير نوع من الغطاء للبيت الأبيض، إذ قال إنه لم تكن هناك أدلة على وجود تواطؤ بين ترمب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. ولكنه هدم أيضاً المزاعم التي أطلقها الرئيس ترمب بأن الرئيس الأسبق أوباما قد تعمد زراعة أجهزة التنصت في برجه الخاص، إذ قال: «لم تكن هناك أية أنشطة تتعلق بالتنصت موجهة ضد الرئيس المنتخب في ذلك الوقت، باعتباره المرشح الرئاسي المحتمل أو ضد حملته الانتخابية الحالية آنذاك». ولقد حث سبايسر الصحافيين على ملاحظة تعليق كلابر حول عدم وجود تواطؤ، ولكنه لم يتوقف عند تعليق كلابر بشأن دحض مزاعم ترمب حول التنصت. ورداً على سؤال حول الاختلاف بين التعليقين، أجاب سبايسر بالقول: «لقد قال إنه ليس على علم بأي شيء. وإنني أكرر ما قاله بالتحديد إنه ليس على علم بأي شيء، ولكن ذلك لا يعني أن الأمر لم يحدث».
تجدر الإشارة إلى أن الوجه البارز في هذه الجهود الأخيرة هي نائبة السكرتير الصحافي سارة هاكابي ساندرز، التي أرسلت إلى أحد البرامج الإخبارية، يوم الأحد، وإلى برنامجين إخباريين آخرين، الاثنين، على الرغم من أن هذه المهمة عادة ما يقوم بها سبايسر أو كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.
ولقد أقرت هاكابي ساندرز أنها لم تناقش المسألة مع الرئيس، وأنها تفتقر إلى الإجابات الواضحة عن كل الأسئلة المطروحة. ورداً على سؤال صباح الاثنين من المذيع جورج ستيفانوبولوس من شبكة «إيه بي سي» الإخبارية عما إذا كان الرئيس قد تقبل رفض كومي لتغريداته الأخيرة، أجابت تقول: «كما تعلم، لا أعتقد أنه يقبل بذلك». وزعمت هاكابي ساندرز، على غرار سبايسر، أن مزاعم ترمب تستند إلى التقارير الإخبارية، على الرغم من أن قائمة بتلك المقالات قدمها البيت الأبيض، لا تتضمن أي أدلة على الإطلاق. كما أنها حاولت إعادة صياغة كلمات الرئيس ترمب في لهجة أقل حدة وأكثر لطفاً. وقالت هاكابي ساندرز في برنامج «اليوم» المذاع على شبكة «إن بي سي» الإخبارية: «مهلاً، يعتقد الرئيس ترمب اعتقاداً راسخاً بأن إدارة الرئيس أوباما ربما تكون قد تنصتت على الهواتف في برج (ترمب). وهذا أمر يستحق إمعان النظر فيه. إننا نريد أن نعرف الحقيقة بكل تأكيد».
وشددت هاكابي ساندرز مراراً على أن تمنح وسائل الإعلام الرئيس «فائدة الشك»، وأن تعطيه فرصة. وقالت في برنامج «اليوم»: «لم تسنح لي الفرصة للتحدث مباشرة مع الرئيس، وهو في مرتبة أعلى بكثير مما أنا عليه، وبالتالي فله الحق في الاطلاع والوصول إلى الوثائق التي لا أعلم عنها شيئاً، ولكنني أعلم أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
وحافظت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي على هذا الخط، أول من أمس (الاثنين)، في برنامج «فوكس والأصدقاء»، على شبكة «فوكس» الإخبارية، وقالت إن كثيراً من التقارير الإعلامية تفيد بوجود «أنشطة ذات دوافع سياسية جرت خلال الحملة الانتخابية، وكلها تشير إلى وجود المزيد من تلك الأنشطة هناك». وأردفت كونواي تقول: «إنه رئيس الولايات المتحدة الأميركية. ولديه معلومات وتقارير استخبارية غير متوفرة لدى البقية من الموظفين. وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن يعمل بها الرؤساء».
وفي بعض الأحيان، يبدو أن الموظفين في الجناح الغربي من البيت الأبيض لم يعملوا على تنسيق ردودهم مع بعضهم. ورداً على سؤال حول تعليقات كونواي، أول من أمس (الاثنين)، قال شون سبايسر إنه لم يتحدث معها حول ما كانت تقصده.
وأضاف سبايسر يقول: «لا أستطيع الرد عليك تحديداً فيما يتعلق بما كانت تشير إليه، سواء كانت تشير إلى الطبيعة الحقيقية لهذه الاتهامات أو كانت تتحدث بوجه عام حول طرح تلك المعلومات للمجال العام».
وخلاصة الأمر، يبدو أن البيت الأبيض بأكمله يدور حول نقطة واحدة مفادها أن أفضل شخصية للشرح والدفاع عن مزاعم الرئيس هي الرئيس نفسه. وأكد سبايسر ذلك بقوله إن «تغريدات الرئيس توضح نفسها بنفسها».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.