الكنيست يقر مبدئياً قانون منع أذان الفجر

بعد جلسة عاصفة شهدت طرد نواب... والسلطة الفلسطينية تدعو إلى «تدخل دولي»

الكنيست يقر مبدئياً قانون منع أذان الفجر
TT

الكنيست يقر مبدئياً قانون منع أذان الفجر

الكنيست يقر مبدئياً قانون منع أذان الفجر

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يقضي بمنع رفع الأذان أو أي صلوات عبر مكبرات الصوت من المساجد. وأحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية لإعداده للقراءات الثلاث التالية.
وصوّت الكنيست بالغالبية على مشروعي قانون بهذا الشأن، بسبب عدم تفاهم أصحاب الاقتراح على نص واحد. وقدم الاقتراح الأول للقانون النائب روبرت إيلطوف، من كتلة «يسرائيل بيتين» التي يقودها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وحظي بتأييد غالبية 55 نائباً في مقابل معارضة 48، كما حظي الاقتراح الثاني للنائب موطي يوغيف، من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، بغالبية مماثلة. وبحسب القانونين الجديدين، يُمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل «يفوق المسموح» في الآذان في ساعات الليل أو ساعات النهار، ويمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً.
وادعى يوغيف أنه يتحدث باسم مواطنين عرب كثيرين توجهوا إليه بعد اقتراح القانون. وقال إنه يرى فيه «قانوناً اجتماعياً» يأتي بدافع «حماية نوم المواطنين، من دون المس بالعقيدة الدينية». ودافع الوزير زئيف إلكين عن اقتراح القانون، وهاجم المعارضين له، بادعاء أنهم «يقولون الشيء وعكسه».
وجاء في اقتراح القانون، أن «مئات الآلاف من المواطنين في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة التي تقلق راحتهم مرات عدة في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر».
وشهدت الجلسة احتجاجاً من قبل نواب خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، ومزق بعضهم نسخاً من القانون، وقاطع آخرون خطابات أصحاب الاقتراح، وهتف آخرون: «الله أكبر»، قبل طرد عدد من نواب القائمة من الجلسة. ودعا نواب «القائمة المشتركة» العربية إلى مظاهرات للاعتراض على القانون ورفع الأذان عالياً.
ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زعيمة «حزب الاتحاد الصهيوني» تسيبي ليفني «الإسرائيليين الفخورين» إلى توحيد صفوفهم في معارضة تشريع لن يؤدي إلا إلى «بث الكراهية وإذكاء التوترات» بين المسلمين واليهود، بحسب وكالة «رويترز».
ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا فاق الصوت مستوى المسموح. وتفرض عقوبة على المخالفين تصل إلى غرامة بقيمة 10 آلاف شيقل (2750 دولارا).
وأعلنت «القائمة المشتركة»، في بيان، رفضها القاطع لهذا القانون، مؤكدة أن المواطنين العرب لن يحترموا قانوناً عنصرياً وفاشيا كهذا. واعتبرت أن «هذا القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني، ومحاولة فظة لتشويه هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا». وأضافت، أن «هذا القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين. فالأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلاً عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عالياً ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو المتطرفة وخارجها. ونحن نعرف أن منطلقات القانون عنصرية، ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط حزبية في الشارع اليميني المتطرف».
وأصدرت «لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية» بياناً أدانت فيه «القانون العنصري». وأكدت، أن «أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق؛ فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس». ودعت إلى «أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية».
واعتبرت أن «هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الإرهابية التي تتملك الحكومة... نتنياهو شخصياً ضغط على مدى سنوات من أجل إقرار القانون. ورغم الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، فإنها أسكتت لتتحد خلف هذا القانون العنصري الذي يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا».
واعتبرت النائب حنين زعبي، أن القانون «إعلان حرب على كل ما هو أصلاني في البلاد»، ودعت إلى «عدم الرضوخ للقانون». وقال النائب جمال زحالقة، إن «المشكلة بالنسبة إلى العنصريين الذين اقترحوا القانون ليست الصوت العالي، بل الصوت العربي الفلسطيني الإسلامي. من يزعجه الأذان يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها. ليبرمان جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الأذان، وهو يستطيع العودة إليها».
وهدد النائب عن «الحركة الإسلامية» مسعود غنايم باللجوء إلى القضاء في حال إقرار القانون. وقال: «هناك مسارات عدة سنخوضها قبل أن يتحول هذا القانون إلى المصادقة النهائية... نتواصل مع أحزاب دينية من الممكن أن تتراجع عن دعم مشروع القانون في لجنة الداخلية، علما بأن القائمة المشتركة ممثلة في لجنة الداخلية وأحزاب المعارضة كافة تعترض على القانون، وسنحاول عرقلة إقرار القانون في لجنة الداخلية أو إفراغه من مضمونه... كما سنطلب تدخل الدائرة الإسلامية في وزارة الداخلية، وفي حال أقر القانون سنتوجه إلى القضاء».
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف إدعيس بالمصادقة على مشروع القانون، معتبراً أنها «عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها، كما كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية». ودعا إلى «تدخل دولي» لمنع إقرار القانون الذي «ينضح تطرفاً وعنصرية»، ووقف انتهاكات إسرائيل بحق «المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً في مدينة القدس».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.