الكنيست يقر مبدئياً قانون منع أذان الفجر

بعد جلسة عاصفة شهدت طرد نواب... والسلطة الفلسطينية تدعو إلى «تدخل دولي»

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يقضي بمنع رفع الأذان أو أي صلوات عبر مكبرات الصوت من المساجد. وأحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية لإعداده للقراءات الثلاث التالية.
وصوّت الكنيست بالغالبية على مشروعي قانون بهذا الشأن، بسبب عدم تفاهم أصحاب الاقتراح على نص واحد. وقدم الاقتراح الأول للقانون النائب روبرت إيلطوف، من كتلة «يسرائيل بيتين» التي يقودها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وحظي بتأييد غالبية 55 نائباً في مقابل معارضة 48، كما حظي الاقتراح الثاني للنائب موطي يوغيف، من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، بغالبية مماثلة. وبحسب القانونين الجديدين، يُمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل «يفوق المسموح» في الآذان في ساعات الليل أو ساعات النهار، ويمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً.
وادعى يوغيف أنه يتحدث باسم مواطنين عرب كثيرين توجهوا إليه بعد اقتراح القانون. وقال إنه يرى فيه «قانوناً اجتماعياً» يأتي بدافع «حماية نوم المواطنين، من دون المس بالعقيدة الدينية». ودافع الوزير زئيف إلكين عن اقتراح القانون، وهاجم المعارضين له، بادعاء أنهم «يقولون الشيء وعكسه».
وجاء في اقتراح القانون، أن «مئات الآلاف من المواطنين في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة التي تقلق راحتهم مرات عدة في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر».
وشهدت الجلسة احتجاجاً من قبل نواب خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، ومزق بعضهم نسخاً من القانون، وقاطع آخرون خطابات أصحاب الاقتراح، وهتف آخرون: «الله أكبر»، قبل طرد عدد من نواب القائمة من الجلسة. ودعا نواب «القائمة المشتركة» العربية إلى مظاهرات للاعتراض على القانون ورفع الأذان عالياً.
ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زعيمة «حزب الاتحاد الصهيوني» تسيبي ليفني «الإسرائيليين الفخورين» إلى توحيد صفوفهم في معارضة تشريع لن يؤدي إلا إلى «بث الكراهية وإذكاء التوترات» بين المسلمين واليهود، بحسب وكالة «رويترز».
ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا فاق الصوت مستوى المسموح. وتفرض عقوبة على المخالفين تصل إلى غرامة بقيمة 10 آلاف شيقل (2750 دولارا).
وأعلنت «القائمة المشتركة»، في بيان، رفضها القاطع لهذا القانون، مؤكدة أن المواطنين العرب لن يحترموا قانوناً عنصرياً وفاشيا كهذا. واعتبرت أن «هذا القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني، ومحاولة فظة لتشويه هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا». وأضافت، أن «هذا القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين. فالأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلاً عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عالياً ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو المتطرفة وخارجها. ونحن نعرف أن منطلقات القانون عنصرية، ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط حزبية في الشارع اليميني المتطرف».
وأصدرت «لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية» بياناً أدانت فيه «القانون العنصري». وأكدت، أن «أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق؛ فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس». ودعت إلى «أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية».
واعتبرت أن «هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الإرهابية التي تتملك الحكومة... نتنياهو شخصياً ضغط على مدى سنوات من أجل إقرار القانون. ورغم الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، فإنها أسكتت لتتحد خلف هذا القانون العنصري الذي يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا».
واعتبرت النائب حنين زعبي، أن القانون «إعلان حرب على كل ما هو أصلاني في البلاد»، ودعت إلى «عدم الرضوخ للقانون». وقال النائب جمال زحالقة، إن «المشكلة بالنسبة إلى العنصريين الذين اقترحوا القانون ليست الصوت العالي، بل الصوت العربي الفلسطيني الإسلامي. من يزعجه الأذان يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها. ليبرمان جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الأذان، وهو يستطيع العودة إليها».
وهدد النائب عن «الحركة الإسلامية» مسعود غنايم باللجوء إلى القضاء في حال إقرار القانون. وقال: «هناك مسارات عدة سنخوضها قبل أن يتحول هذا القانون إلى المصادقة النهائية... نتواصل مع أحزاب دينية من الممكن أن تتراجع عن دعم مشروع القانون في لجنة الداخلية، علما بأن القائمة المشتركة ممثلة في لجنة الداخلية وأحزاب المعارضة كافة تعترض على القانون، وسنحاول عرقلة إقرار القانون في لجنة الداخلية أو إفراغه من مضمونه... كما سنطلب تدخل الدائرة الإسلامية في وزارة الداخلية، وفي حال أقر القانون سنتوجه إلى القضاء».
وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف إدعيس بالمصادقة على مشروع القانون، معتبراً أنها «عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية، تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها، كما كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية». ودعا إلى «تدخل دولي» لمنع إقرار القانون الذي «ينضح تطرفاً وعنصرية»، ووقف انتهاكات إسرائيل بحق «المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً في مدينة القدس».