800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

لجنة متخصصة أعادت تقييم المساكن

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
TT

800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)

بلغت قيمة 191 معاملة تثمين دور سكنية تمت إزالتها لمصلحة المشاريع التنموية في مكة المكرمة، نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، بزيادة في قيمتها 35 في المائة بعد إعادة النظر في تقديرها من قبل لجنة التثمين المنبثقة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين.
ووردت هذه المعاملات التي نظرتها لجنة التثمين من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بعد اعتراض ملاك الدور السكنية المزالة على القيمة التثمينية التي قدرت لهم من قبل الشركات المنفذة لتلك المشاريع التنموية، وعملت اللجنة على استخدام ما يسمى بـ«المسطرة العقارية» لإعادة تقييم تلك المنازل، لأنها تضمن سلامة التقدير المالي.
وأكد الشريف محسن السروري، عضو لجنتي التثمين والاستثمار في غرفة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تنظر في قيمة الأرض المقامة عليها تلك الدور السكنية على اعتبار أن المعاملات عندما وردت للجنة كانت تلك المنازل أزيلت وبالتالي لا تستطيع اللجنة تقدير الأنقاض، وعليه يكون النظر في قيمة الأرض بحسب أسعار السوق العقارية في المنطقة.
وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعها بواقع مرة واحدة أسبوعياً للنظر في المعاملات، لافتاً إلى أن بعض المعاملات تكون غير مستكملة الأوراق، فتعاد لأصحابها لاستكمالها وإعادتها للنظر فيها.
وقال السروري: «هناك معاملات من نوع آخر يتم استقبالها في اللجنة ترد من جهات حكومية عدة كمحكمة التنفيذ التي تحيل لنا معاملات لأراضٍ ودور سكنية ترغب في إقامة مزاد عليها، وكذلك الحال من المحكمة العامة، وعدد من طلبات المواطنين الذين يتقدمون إلى الغرفة بطلب إقامة مزاد لهم على أراضيهم ومنازلهم».
وبحسب إحصائية رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن عدد المعاملات التي وردت للجنة من قبل محكمة التنفيذ بلغت 62 معاملة، بينما المعاملات التي وردت من المحكمة العامة بلغت 10 معاملات، وهناك 13 معاملة واردة لغرفة مكة من مواطنين.
وتشهد مكة المكرمة منذ أعوام عدداً كبيراً من المشاريع التنموية، لا سيما في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والأحياء القريبة منها، والتي تغذيها طرق موصلة للحرم، كمناطق الروضة، والملاوي، والمعابدة، والعزيزية، التي تجد اهتماماً واسعاً من بعثات العمرة والحج لإسكان المعتمرين والحجاج فيها، نظراً لقربها الكبير من الحرم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.