محكمة مصرية تقرر توقيف رجل الأعمال أحمد عز

أرجأت نظر القضية للشهر المقبل

قررت محكمة مصرية أمس التحفظ على رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم حزب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، خلال جلسة لنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد». وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 أبريل (نيسان) القادم لتنفيذ طلبات الدفاع.
وقالت مصادر قضائية وأمنية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قررت التحفظ على عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وحبسهما في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.
وحضر «عز» و«عسل» إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمتها، وتم إيداعهما قفص الاتهام، قبل بدء الجلسة، لتقرر المحكمة في نهايتها التحفظ على المتهمين وحبسهما على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
ويعد عز قطب صناعة الحديد والصلب في مصر، وكان مقربا من نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، وعقب قيام ثورة 25 يناير كان من بين أوائل القيادات التي أطيح بها من منصبها، حيث كان يشغل حينها منصب أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال ثلاثة عقود من حكم مبارك.
وبعد ثورة يناير اعتبر طيف واسع من المراقبين أن إدارة عز لانتخابات البرلمان خلال عام 2010 كانت من بين أبرز أسباب تنامي الغضب الشعبي من نظام مبارك.
وخلال جلسة أمس تمسك دفاع رجل الأعمال المصري بمجموعة من الطلبات التي سبق له أن تقدم بها، كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وفور صدور القرار فقد سهم شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكاسبه الصباحية التي بلغت نحو خمسة في المائة ليهبط بأكثر من ستة في المائة.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة جنايات الجيزة قضت، أمس، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بارتكاب أحداث عنف ومحاولة اقتحام قسم شرطة العياط (غرب القاهرة) في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس (آب) 2013 بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبحسب الوكالة، أحالت النيابة العامة المدعى عليهم في القضية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم «بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض؛ منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
كما أسندت النيابة إليهم «ارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة العياط، وسرقة محتوياته وإتلاف ما به من منقولات، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف».