الحريري: الموارد البترولية في بحرنا تعزز آمال النمو الاقتصادي

رئيس الوزراء اللبناني قال إن حكومته أوشكت على إنجاز الإطار التنظيمي للقطاع

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحر لبنان تعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحد من الفقر، لافتاً إلى أنّها في الوقت عينه ترفع التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة.
وشدَّد الحريري خلال رعايته افتتاح أعمال مؤتمر حول النفط والغاز في المعهد العالي للأعمال على أن الهدف الأساسي للبنان هو «التنمية المثلى والمستدامة للموارد ليستفيد منها جميع اللبنانيين، اليوم، وللأجيال المقبلة»، موضحاً أن حكومته تعطي الأولوية لـ«الحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة لهذا القطاع».
وأعلن الحريري أن مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وسيرسله إلى البرلمان، لافتاً إلى أنه «في أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي».
وأضاف: «كذلك تمت إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية».
وقال: «في الأعوام 2000 إلى 2002، قامت شركات خدمات المسوحات الجيوفيزيائية بأداء مسوحات ثنائية الأبعاد ومتعددة الزبائن ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وتلت ذلك دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية عام 2004 لتحديد إمكانية وجود الهيدروكربون في المنطقة. وأظهرت النتائج احتمالات واعدة لوجود احتياطات هيدروكربون في قاع بحرنا. ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ عدة خطوات لجعل لبنان أقرب لأن يصبح دولة منتجة للنفط والغاز». وأضاف: «في عام 2010، أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. وقد وضع هذا القانون الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون وفي الوقت عينه توفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي. وتلا ذلك عام 2012 تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل منظماً لهذا القطاع».
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنه «منذ 2012، مهَّد العمل الذي تضطلع به هيئة إدارة قطاع البترول، بما في ذلك التقييم البيئي الاستراتيجي، إضافة إلى العمل المكثف الذي قامت به وزارة المالية ووزارة البيئة واللجان الوزارية ومجلس نواب، الأرضية لقطاع النفط والغاز. ولإظهار الأهمية التي نوليها لهذا القطاع، أقر مجلس الوزراء في أول اجتماع له مرسومين كانا عالقين، وهما دفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع».
وشدّد على عزم الحكومة على وضع «خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، موضحاً أن هذه السياسة الوطنية للطاقة ستتميز بـ«الحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة بالاعتبار جميع مراحل الطاقة، من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلية وتصديره، كما ستتطرق الخطة إلى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية».
كذلك أكد الحريري أن مجلس الوزراء «مصمم على المضي قدما في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة، كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)، وهي مبادرة متعددة الأطراف تشرك المجتمع المدني وتمكنه من المساهمة الفعالة في إدارة حوكمة الثروة الوطنية من خلال الإشراف العام على قطاع النفط والغاز»، وأضاف: «كما سنعمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي».
وأشار إلى الهدف الرئيسي هو «زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة»، وقال: «نأمل أن ينتج هذا واقعاً اقتصادياً جديداً من شأنه زيادة الطلب على العمالة للحد من هجرة الشباب. ورغم الآثار الإيجابية المتوقعة، سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من أي نتيجة سلبية قد تنتج عن إنتاج النفط والغاز».
وإذ تحدث الحريري عن «مخاطر تكتنف اكتشافات الموارد الطبيعية»، أكد عزم حكومته على «الحد من أي تأثير سلبي محتمل». وأضاف: «كما أننا نخطط لتحويل ثروة الموارد الطبيعية لدينا إلى نمو اقتصادي مستدام يحد من الفقر من خلال السياسات المالية والبنيوية المناسبة».