البرلمان التونسي يعقد جلسة لتشخيص مشاكل التنمية في أربع ولايات

بهدف تقليص التوتر وكبح غضب المواطنين المطالبين بالشغل

بحضور سبعة وزراء من حكومة يوسف الشاهد، ونحو 70 عضوا في حكومة الوحدة الوطنية، وأعلى ممثلي السلطة في الجهات، والمديرين الجهويين في أربع ولايات (محافظات) بالشمال الغربي، عقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمس جلسة برلمانية، تعد الأولى من نوعها منذ ثورة 2011. وذلك بهدف دراسة مشاغل التنمية في ولايات الشمال الغربي، وبالتحديد في باجة وجندوبة وسليانة والكاف، باعتبارها من المناطق التي عرفت تأخرا كبيرا في مشاريع التنمية الحكومية، والتي تحتاج بشكل عاجل إلى تدخل الحكومة قصد تمكينها من مشاريع استثنائية تلبي حاجيات التنمية والتشغيل.
وحضر الجلسة البرلمانية وزراء المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والصحة والتكوين المهني والتشغيل.
وقال محمد الناصر، رئيس البرلمان في بداية هذه الجلسة، إن «العمل المكرس لفائدة الجهات لا ينحصر في تشخيص المشاغل، بل يتعداه إلى معالجتها ميدانيا»، في إشارة إلى مطالبة معظم التونسيين بضرورة تنفيذ المشاريع، والإيفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتها أحزاب السلطة على نفسها منذ 2011. وأوضح الناصر أن هذه الجلسات ستتواصل خلال الأيام المقبلة بعد القيام بزيارات ميدانية مبرمجة لعدد من الولايات التونسية.
ووفق نواب في البرلمان من المعارضة تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن هذه الجلسة تأتي لتقليص حدة التوتر في تلك المناطق الحدودية، واستباق حالة الغضب المسيطرة على معظم سكان تلك المناطق، التي تعرف مؤشرات تنمية ضعيفة مقارنة بالمدن الساحلية.
وفي هذا السياق قال الجيلاني الهمامي، النائب البرلماني الممثل للجبهة الشعبية عن منطقة سليانة، إن المستثمرين هجروا المناطق الداخلية ومن بينهم سليانة، مشددا على أن التنمية لا يمكن فقط أن تتحقق عبر إنشاء منطقة صناعية جديدة والاكتفاء بمشاريع صغيرة لفائدة صغار المستثمرين، ودعا الحكومة لخلق حركية اقتصادية متكاملة تضع في اعتبارها خصوصيات تلك الولايات الأربع.
وكانت تقارير حكومية قد أوضحت أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض هذه الولايات لم تتجاوز 35 في المائة، وهو ما يعني بالضرورة أن نسبة 65 في المائة من تلك المشاريع الحكومية لم تنجز سواء لأسباب إدارية أو عقارية، وقدرت الحكومة مبلغ الأموال المرصودة للتنمية في كل الجهات والتي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ بنحو 10 مليارات دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل قرابة ثلث الميزانية الإجمالية لتونس.
وقدمت لجنة التنمية الجهوية في البرلمان تقريرا مفصلا بعد قيامها بزيارات ميدانية إلى المحافظات الأربع المستهدفة. وتضمن هذا التقرير أبرز الصعوبات التي تحول دون دفع عجلة التنمية في الولايات المذكورة، خاصة منها المالية والعقارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية. كما تضمن آراء وتوصيات تقدم بها مسؤولون جهويون وممثلون عن المنظمات الوطنية، وبعض الجمعيات المدنية ونواب الجهات في البرلمان.
أما بالنسبة لولاية باجة فقد أوصت اللجنة بتمكين الجهة صلاحيات حقيقية وفعلية، مع تركيز آليات رقابية لاحقة لتلافي صعوبات استكمال إنجاز مشاريع التنمية الحكومية وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحويل المنطقة إلى قطب إقليمي ووطني للتنمية.
وبالنسبة لولاية الكاف، فقد دعت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة خاصة لاستكمال منجم سراورتان لإنتاج الفوسفات، وإحداث مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى إرساء مناطق للتبادل الحر مع الجزائر في عدد من المدن الحدودية على غرار ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان.
وقدم أعضاء لجنة التنمية الجهوية، التشخيص نفسه على مستوى الصعوبات والمشاكل التي تعترض برامج التنمية في تلك الجهات ذات الطبيعة الجبلية، وأكدوا على ضرورة إنهاء الملفات العقارية، وتمكين صغار الفلاحين من قروض ميسرة، وتركيز مناطق صناعية قادرة على استيعاب فوائض الإنتاج الفلاحي وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وإعادة فتح بعض المشاريع الصناعية المغلقة على غرار مصنع مطاحن الشمال ومصنع «الفقاع»، ومصنع الفولاذ بغار الدماء وهذه عينة من مصانع مغلقة في ولاية جندوبة.