دعوات برلمانية لإعلان نينوى «منطقة منكوبة»

تركت المشاهد والصور التي أظهرت معاناة السكان في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وهم يفرون خارج منازلهم نتيجة القتال الشرس بين عناصر «داعش» والقوات العراقية المختلفة، شعورا عاما بالحزن داخل الأوساط الشعبية والسياسية في العراق عكستها التصريحات الرسمية والشعبية عبر الأحاديث العادية أو ما ينشره المدونون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد انقسم كثيرون حول الصور التي أظهرت عددا من الرجال النازحين في الجانب الأيمن وقد اضطرتهم الإجراءات الأمنية إلى خلع ملابسهم، فالبعض رأى فيها «إهدارا غير مبرر للكرامة»، لأشخاص وجدوا أنفسهم وسط المعركة دون اختيار، فيما رأى آخرون أن اختلاط السكان بعناصر «داعش»، واحتمال تعرض القوات الأمنية إلى هجمات انتحارية، كما حدث في مرات سابقة، اضطرهم إلى الطلب من الرجال خلع ملابس قبل عملية التفتيش الأمني.
القلق المتنامي حول مصير آلاف النازحين في نينوى دعا لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب رئاسة الوزراء إلى إعلانها «منطقة منكوبة وتوجيه كل الدعم اللازم لإغاثة أهلها»، وطالبت بإطلاق الأموال المخصصة للنازحين في ميزانية 2017. كذلك إطلاق حملة تبرعات على مستوى جميع المحافظات لجمع مواد وأموال لسد حاجة النازحين من نينوى.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة البرلمان أمس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية إلى «استنفار الطاقات والإمكانيات لإغاثة النازحين من الجانب الأيمن لمدينة الموصل». بدورها قدمت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية (أمس الثلاثاء) تقريرا مطولا عن أوضاع النازحين في الموصل، قالت فيه إن عددهم الكلي بلغ نحو 287 ألف نازح منذ انطلاق عملية تحرير الموصل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، بواقع 230 ألف نازح من الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونحو 57 ألفا من الساحل الأيمن.
واشتكي التقرير من أن الإجراءات الحكومية والدولية «لا تتناسب وحجم الكارثة الإنسانية من ناحية الخطط وتخصيص الأموال والتنسيق» وأن النازحين واجهوا تحديات عدة وصعوبات ومعاناة تبدأ من لحظة خروجهم من مناطقهم ووصولا إلى مخيمات النزوح. ويلاحظ تقرير لجنة المهجرين على مخيمات النزوح «قلة طاقتها الاستيعابية»، حيث لا يتعدى عدد المخيمات في أكبرها وهو مخيم الخازر الـ7 آلاف خيمة وهي ممتلئة بالعوائل النازحة.
أما من الناحية الإغاثية، فيشير التقرير إلى أن الأمر أكثر صعوبة من حيث قلة الخدمات المقدمة للعوائل من جميع الجوانب الإغاثية وأهمها الجانب الغذائي، إلى جانب عدم كفاية الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للنازحين.
وتقول لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، إنه وبرغم ما تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من خدمات الإغاثة والإيواء، إلا أنها «تفتقر إلى الاحترافية في وضع خططها الاستراتيجية وطريقة تنفيذ هذه الخطة بسبب عدم وجود الكوادر الكافية التابعة لها وعدم دعمها من قبل الوزارات الخدمية الأخرى».
من جانبه، دعا رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم الأجهزة المعنية في الحكومة والدولة إلى «تذليل المصاعب التي يعانيها السكان في الموصل». وشدد بيان أصدره المكتب الإعلامي للتحالف الوطني على «توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وأجهزة طبية منقذة للحياة وبشكل عاجل»، مضيفا: «تبقى عيوننا وقلوبنا مع أهلنا المدنيين في الجانبين الأيسر والأيمن من مدينة الموصل، مستشعرين معاناتهم الكبيرة على مختلف الأصعدة المعيشية والخدماتية والصحية والمالية».
إلى ذلك، أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عودة 72 ألف نازح إلى مناطقهم في نينوى منذ انطلاق عمليات تحريرها، مؤكدا أن «الوزارة مستمرة بتأمين عودة النازحين من المخيمات إلى أماكن سكناهم الأصلية في المناطق المحررة». داعيا الحكومات المحلية والوزارات ذات الصلة للإسراع في تهيئة الأجواء المناسبة متمثلة بالخدمات الصحية والماء والكهرباء إلى جانب إعادة الدوائر والخدمات الأساسية لغرض عودة الاستقرار الأمني. وكشف الجاف عن أن وزارته استقبلت أكثر من 57 ألف نازح من ساحل الموصل الأيمن ووفرت لهم المساعدات الإغاثية والغذائية، واستقبلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3888 نازحا من الساحل الأيمن لمدينة الموصل.
وعلى الصعيد نفسه، أشار الموجز الأمني المتعلق بشؤون النازحين الذي تصدره خلية الإعلام الحربي يوم أمس، إلى وجود نحو 6 آلاف عائلة في مخيمات «الجدعة» الأربعة بواقع نحو 5 أفراد للعائلة الواحدة إلى جانب وجود 4492 عائلة في مخيم «المدرج». كذلك يشير بيان خلية الإعلام الحربي التابعة إلى عمليات «قادمون يا نينوى» بقيادة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، إلى وجود 1719 عائلة في مخيم «حاج علي» و3818 عائلة في مخيم «الخازر» و4198 في مخيم «حسن شام».