دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

سجلت 0.55 نقطة مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم
TT

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

دراسة: فروق الدخل في الصين بين الأعلى في العالم

ذكر تقرير صدر في بكين، أمس الثلاثاء، أن عدم المساواة في الدخل بين الصينيين قد ارتفع بمعدل أسرع مما كان يعتقد في السابق، حيث تجاوز المعدل السائد في الولايات المتحدة ليصبح أحد أعلى المعدلات في العالم.
ويشير «مؤشر جيني» الصيني إلى أن الفروق بين دخول الصينيين سجلت 0.55 نقطة، مقارنة بـ0.45 في الولايات المتحدة وفقا لما توصل إليه باحثون بجامعة ميتشغان. ويذكر أن «مؤشر جيني» هو مقياس للفروق بين دخول المواطنين في دول العالم.
ويشير خبراء الاقتصاد بشكل عام إلى أن وصول «مؤشر جيني» إلى 0.4 يعد مستوى تحذيريا من احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. وكان المسؤولون الصينيون ذكروا في وقت سابق أن مقياس المؤشر وصل إلى 0.46. وقال عالم الاجتماع الصيني يو شي، الذي شارك في وضع التقرير «إن عدم المساواة في الدخول في الصين اليوم يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، خاصة عند المقارنة بدول ذات مستويات معيشية مشابهة أو أعلى». وأفاد ملخص للتقرير نشرته مجلة «بناس» الأميركية التي تنشر دراسات الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن دراسة البيانات توحي بأن «جزءا مهما من المعدلات المرتفعة لعدم المساواة في الدخول بالصين يرجع للاختلافات الإقليمية والفجوة بين المناطق الريفية والحضرية».
وقال تشو شيانغ، الذي شارك في وضع التقرير «إن الارتفاع المتسارع في معدلات عدم المساواة في الدخل في الصين يمكن إرجاعه بشكل جزئي إلى سياسات التنمية الحكومية المستمرة منذ وقت طويل، والتي تتحيز بشكل فعال لسكان المدن مقارنة بسكان المناطق الريفية، وتفضل المناطق الساحلية الأكثر تطورا عن المناطق الأقل تطور في الداخل».
ويقدر كل من تشو وشي أن مؤشر جيني الصيني ارتفع عن النقطة التي سجلها عام 1980 وهي 0.30. وكتب شي أن «الأشخاص العاديين في الصين يدركون هذه الزيادة، حيث إنهم خبروها بشكل شخصي في حياتهم الشخصية». وأضاف «رغم أنه يبدو أن المواطنين الصينيين العاديين يتسامحون مع هذه المعدلات المرتفعة من عدم المساواة، فهم يدركون أنها مشكلة اجتماعية تحتاج إلى علاج».
وتعهد الحزب الشيوعي الحاكم بأن يضع ضمن أولوياته رفع دخل الأشخاص في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، حيث يحاول الحزب أن يحقق استقرار النمو الاقتصادي المتباطئ عبر إعادة توازن الاقتصاد تجاه زيادة الاستهلاك المحلي وتطوير مناطق الداخل.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 7.7 في المائة خلال العامين الأخيرين، وهو أكثر معدل نمو تباطؤا منذ عام 1999.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.