«أوبر» تتطلع لزيادة وجودها في منطقة الشرق الأوسط

المدير الإقليمي للشركة: نوفر فرص عمل في الدول التي نعمل بها

التطبيق الخاص بشركة أوبر
التطبيق الخاص بشركة أوبر
TT

«أوبر» تتطلع لزيادة وجودها في منطقة الشرق الأوسط

التطبيق الخاص بشركة أوبر
التطبيق الخاص بشركة أوبر

قال مسؤول رفيع في شركة «أوبر» العالمية إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أهم المناطق حول العالم بالنسبة لاستراتيجية الشركة، مشيراً إلى أن المنطقة تحمل فرص نمو هائلة نظراً لنسبة تملك السيارات فيها، مما يولد البيئة المناسبة لاستمرار النمو للشركة.
وبين بيير ديميتري، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في «أوبر»، أن الشركة ترى النمو في عدد من العوامل، منها زيادة مساحة تغطية المدن غير المغطاة بخدمة النقل التي توفرها الشركة، إضافة إلى توسيع خدمة توصيل طلبات الأكل التي أطلقتها «أوبر» في دبي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأخيراً ارتفاع نسبة ملكية السيارات.
وأضاف ديميتري، لـ«الشرق الأوسط»، أن خدماتهم موجودة في الوقت الحالي في 9 بلدان و15 مدينة، وقال: «من فرص النمو التي نلاحظها عدد السيارات التي يملكها الأشخاص بشكل خاص في المنطقة، إذ إن ارتفاع نسبة تملك السيارات الخاصة، ومن خلال خبرتنا في العالم وفي الدول الكبرى، ليس مثالاً جيداً للمدن، لأن ملكية هذه السيارات تؤدي إلى عدة أشياء غير مرغوبة، مثل الازدحام، والاكتظاظ، والتلوث، إضافة إلى مواقف السيارات التي تأخذ من مساحة المدينة».
وقال: «هدفنا في أوبر أن نقضي على العادات التي تضر بالمدن، مثل الزحام والتلوث ومساحات المواقف، ونوجد بديلاً للملكية الخاصة للسيارات التي اعتادت عليها الناس في المنطقة».
وتابع ديميتري: «في المدن التي نعمل بها، سنسعى لمواصلة النمو من خلال زيادة اتساع خدماتنا، عبر تحسين الخدمة بشكل أكبر في زمن الوصول، إضافة إلى زمن انتظار المستخدم للسيارة، مما سينعكس على الخدمة، كما نسعى للوصول إلى مناطق غير مغطاة بالخدمة، والدخول إلى مدن نحن غير موجودين فيها، حيث سنصل إلى مدن أكثر في المنطقة خلال هذا العام، ونعمل أيضاً على تقديم خدمات جديدة بخلاف إيصال الركاب، كخدمة (أوبر إيت)، التي أطلقناها منذ شهر نوفمبر الماضي، وهي إيصال الأكل للعملاء، وذلك خلال 30 دقيقة، ونحاول أن نطرح هذه الخدمة في عدد من المدن التي تغطيها خدماتنا في الشرق الأوسط».
وزاد المدير الإقليمي في الشركة التي توفر خدمات التنقل عبر تطبيق في الهاتف المحمول: «منطقة الشرق الأوسط تمثل جزءاً كبيراً من عملياتنا، كوننا نستطيع مشاهدة سير العمل بطريقة سهلة، ويتجاوز تأثيرنا فيها توفير حلول اقتصادية من ناحية المواصلات، وإنما أيضاً التأثير الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل وتحسين الحياة»، وأضاف: «نعطي مثالاً: في القاهرة، 40 في المائة من السائقين الذي يعملون مع أوبر كانوا من غير وظيفة، وهذا ما يشكل التأثير الاقتصادي لتطبيق شركة أوبر في عاصمة كبرى كالقاهرة».
وحول المنافسة مع الشركات التي أطلقت خدمات مشابهة، قال المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة أوبر: «نحن نرحب بالمنافسة، ودائماً ما تجبرنا على التطور والتحسن، وتدفعنا لتقديم أحسن خدمة في المدن الموجودين فيها، ولمستخدمينا أيضاً، أوبر اليوم هي الرائدة في مجال خدمة التنقل، ونحن أكثر شركة تستثمر في مجال التكنولوجيا، ونستثمر في أي فرصة لتطوير تكنولوجينا خاصة بنا، لنوفر ليس فقط أفضل خدمة، وإنما أكثرها أماناً واقتصادية للمستخدم».
وشدد على أن حلول «أوبر» للتنقل تعد واحدة من أكثر الحلول سهلة الاستخدام، وتحمل خصائص عدة، منها المشاركة، حيث يستطيع المستخدم مشاركة العائلة والأصدقاء على مواقع تنقله، وقال: «نركز كثيراً على شركائنا (السائقين) لنجعل تجربتهم متميزة ليس فقط في الأداء، وإنما على النتيجة».
ولفت إلى أن الشركة وقعت مع عدد من التطبيقات في أكثر من دولة لدعم السائقين من الناحية الصحية، وذلك من خلال تواصلهم مع أطباء في حال الحاجة، إضافة إلى قيام الشركة بإجراء فحوصات لهم قبل بدء العمل، مما يسهم في زيادة نوعية أداء السائقين التي تنعكس على الخدمة في نهاية المطاف، في الوقت الذي تتوحد فيه معايير الخدمة بالأداء والجودة نفسهما حول دول العالم.
وعن المعوقات التي تواجهها الشركة في التشريعات التنظيمية في دول الشرق الأوسط، قال: «نحن متحمسون لوجودنا في المنطقة، وقد وصلنا بمستوى جيد للتعامل مع حكومات دولها لتقديم خدمة أفضل، ومثال على ذلك ما يحدث لنا بدبي، آخر عملنا مع هيئة تنظيم الموصلات فيها كان اتفاقنا على إجراء دراسة للوصول إلى حل يخدم طبقة أقل من المستخدمين الحاليين، إذ إن القيود التنظيمية للخدمة أعلى تكلفة مما نرغب بوجودها، وبذلك نصل إلى شريحة من المستخدمين التي تستطيع أن تدفع هذه الزيادة، ونأمل أن تتوسع خدماتنا، ونستطيع تقديم الخدمة الاقتصادية للوصول إلى شريحة أكبر، وستكون مناسبة أكثر لأصحاب الدخول المنخفضة».
وشدد على أن الشركة تنظر إلى التحديات على أنها فرص، ومنها كيف نستطيع أن نتعامل مع معدل النمو بالزيادة على خدمات «أوبر»، وبنفس الوقت المحافظة على نوعية الخدمة، وقال: «نتحدث مع المختصين والحكومات لكي نواجه التحديات، ونزيل العقبات التي تعيق النمو، وتقديم الخدمة بشكل جيد».
وعن وجودهم في السعودية، قال المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط في شركة أوبر، اليوم: «وصلنا إلى نمو كبير في المملكة، إذ إن 70 في المائة من العاملين على تطبيق أوبر هم مواطنون، وهذا يعتبر تغيراً كبيراً حتى في التفكير بين الطبقات الاجتماعية، ونحن نتحدث عن 40 ألف وظيفة وجدت في السعودية من خلال شركة أوبر».
وحول تجارب الشركة على السيارات ذاتية القيادة، قال ديميتري: «نعمل بشكل مباشر على السيارات ذاتية القيادة لأنها تشكل حلاً جيداً للجميع، ونعرف اليوم أن 1.3 مليون شخص يموتون بسبب حوادث السيارات، ومعظمها يأتي من خطأ إنساني، وهي تتناسب مع رؤيتنا في إيجاد بديل لملكية السيارات، وتتوافق مع رؤيتنا ورسالتنا كشركة، ونحن نعمل على تجارب هذه السيارات في مدن مثل سان فرانسيسكو، وكيفية وجودها في الواقع، ولكن نعتقد أن العلم يحتاج لأن يحل أشياء كثيرة تكنولوجية وتطبيقية، ودراسة كيفية تناسبها مع الطقس. وحتى نكون واضحين، ستأخذ وقتاً حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع».



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.