هيئة الرياضة: قوانين صارمة ضد الأندية السعودية المتعثرة مالياً

استحدثت لائحة تلاحق مجالس الإدارات المتسببة في الديون... وعقوبات تصل إلى العزل والتحويل للادعاء العام

الأمير عبد الله بن مساعد («الشرق الأوسط») - لائحة التعثر المالي ستعيد تنظيم الجمعيات العمومية للأندية من جديد لتكون أكثر فاعلية وإنتاجاً من السابق (المركز الإعلامي لنادي الشباب)

في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت الهيئة العامة للرياضة مسودة لائحة حوكمة الأندية الرياضية السعودية وإجراءات معالجة تعثرها المالي، طالبة من الأندية الاطلاع وإبداء مرئياتها لاعتمادها لاحقاً.
وبحسب اللائحة فإن الهدف من اعتمادها هو وضع قواعد ومعايير منظمة لإدارة الأندية الرياضية السعودية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة للأندية، ووضع إجراءات لمعالجة التعثر المالي للأندية، فضلا عن ضمان استمرارية الأندية ونموها، وتحقيق أهدافها التي أسست من أجلها.
وفي الباب الأول وتحديداً الفصل الثاني خصص للجمعية العمومية وتبيين أدوارها ومهامها إذ طالبتها بمراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة في النادي وفحص أي ضرر ينشأ من مخالفة المجلس لتلك الأحكام أو إساءتها لتدبير أمور النادي، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للوائح.
والموافقة على ميزانية النادي وتقرير مجلس الإدارة وتعيين محاسب قانوني معتمد من الهيئة العامة للرياضة لمراجعة حسابات النادي، وإزالة أي صعوبات تتعلق بتمكين المحاسب القانوني من الاطلاع على السجلات المالية لأي ناد، وكذلك وضع ضوابط وقوانين للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
كما نصت المهام على وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تضارب المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول النادي ومرافقه، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف الأخرى، فضلاً عن إجازة أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي توقع مع النادي، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وفي الفصل الثاني نصت اللائحة على مهام وأدوار محددة لمجلس الإدارة، وكذلك محظورات على أعضاء مجلس الإدارة بحسب المادة الخامسة، بحيث يحظر عليهم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع النادي إذا كانت تؤدي إلى تعارض في المصالح أو الحصول على عمولات ناتجة عن عقود الأندية ورعايتها وصفقات شراء اللاعبين والمعدات والدعاية والإعلان وغيرها، وكذلك يحظر عليهم التصرف في أموال التبرعات المودعة لحساب النادي، أو تسلم أي تبرعات للنادي أو إيداعها في حسابات خاصة، أو إفشاء أسرار النادي أو مداولات مجلس الإدارة.
ونصت اللائحة في المادة السادسة على مسؤولية الإدارة في النادي على إلزامها بتقدير تقرير مالي مفصل ومدقق ومعتمد من المحاسب القانوني المعتمد من الهيئة العامة للرياضة، موضحاً فيه الموقف المالي للنادي وجميع ما لديه من أصول ثابتة ومنقولة، وما عليه من ديون والتزامات وإيرادات ومصروفات منذ آخر ميزانية معتمدة.
وشدد البند الثاني من المادة السادسة المنبثق عن الفصل الثاني من الباب الأول أنه في حال عدم استطاعة النادي الوفاء بالتزاماته الواردة في التقرير المالي يكون أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامه مسؤولين بالتضامن فيما بينهم وبصفتهم الشخصية عن ديون والتزامات النادي خلال فترة توليهم إدارة النادي، بموجب تقرير مفصل للجمعية العمومية معزز بالمستندات.
وحرصت اللائحة في المادة السابعة من إقرار وتعهد لمجلس الإدارة ويتم التوقيع على إقرار خطي بمسؤوليتهم بالتضامن وبصفتهم الشخصية عن سداد أي دين أو التزام لما يتم تضمينه في التقرير المالي المقدم للجمعية العمومية والإدارة في حال ثبوت إفراط أو تفريط في حقهم، ولا يتم اعتماد أي مجلس إدارة جديد لأي نادٍ إلا بعد تقرير إقرار من جميع الأعضاء بالاطلاع على التقرير المالي المدقق وتقديم خطة لسداد تلك الالتزامات، والتعهد بعدم زيادة الديون المستحقة على النادي.
ونصت اللائحة على الإفصاح والشفافية المالية والإدارية في مجالس إدارات الأندية، بحيث يكون هناك واجبات على مجالس الإدارات وبيانات أساسية يتم من خلالها الإفصاح عن مالية النادي من إيرادات ومصروفات وموجودات النادي وموارده المالية والعينية، وحقوق الأعضاء وواجباتهم والتعيينات وسياسة المكافآت للاعبين والعاملين في النادي والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم، وأي مكافآت تم صرفها لهم، وأي قرارات رياضية وغير رياضية، وأي نزاعات رياضية أو غير رياضية منظورة لدى أي جهات قضائية كانت.
وبحسب الفصل الثامن وتحديداً المادة الثامنة عشر من اللائحة فإن على الأندية السعودية تدابير وقائية يجب القيام بها، بحيث يجب عليها إبلاغ الاتحاد المعني كل 3 أشهر بما تم دفعه من مستحقات مالية للاعبين والجهاز الفني والإداري للعبة، وفي حال تعثر النادي عن الوفاء بأي التزام يجب توضيح الأسباب وتحديد مواعيد لسدادها.
وبحسب المادة 23، فإن النادي يكون متعثراً إذا ثبت لإدارة الضبط والتحقيق التابعة للهيئة العامة للرياضة عدم قدرته على سداد ديونه الحالية في مواعيد استحقاقها، نتيجة لاضطراب أوضاعه المالية، ويجب على النادي والاتحاد إبلاغ الإدارة ذاته بكل حالة عدم سداد لدين مستحق على النادي، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم النادي واسم الدائن وقيمة الدين وسببه وتاريخ استحقاقه والأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والمركز والهيئات واللجان القضائية الرياضية وغير الرياضية وبيان بالإجراءات التي قام بها الاتحاد باتخاذها والعقوبات الرياضية التي وقعها على النادي بسبب عدم تنفيذ الأحكام والقرارات، أو التأخر في سداد الديون، كما أنه من حق إدارة الضبط والتحقيق أن تقوم بفحص ديون النادي، واتخاذ تدابير وقائية في هذا الشأن.
وحددت اللائحة في الفصل الثاني مادة عن مركز التحكيم الرياضي وأدواره ومسؤولياته في هذا الشأن التي تصل إلى درجة عزل مجلس إدارة النادي المتعثر والبت في كل الدعاوى ضده وطلبات حل وتصفية النادي والبت في كل الدعاوى أيضاً.
وبحسب الفصل الرابع، فإن لمركز التحكيم الرياضي الحق في إصدار قرار بحل وتصفية النادي إذا كانت تدفقاته النقدية التي يحصل عليها لا تكفي لسداد الديون في موعد استحقاقاتها، ولم يوافق الدائنون على منح مهلة للنادي للسداد وإذا انتهت المدة المنصوص عليها في اللائحة في قرار المركز بإعادة التنظيم المالي للنادي.
وتطرقت اللائحة في تفصيل موادها وبنودها إلى تحويل النادي إلى شركة وحق المشتري في تأسيس شركة.
وخصص الباب الرابع للمخالفات والعقوبات والتي تصل إلى درجة التحويل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال التلاعب أو إخفاء أي بيانات رسمية مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو إساءة التصرف بأموال النادي.