التحالف العربي يواكب تحرير المدن اليمنية بخطط إنسانية

مناطق عانت المجاعة تحت سلطة الانقلابيين

أسهمت الخطط الإنسانية المواكبة للعمليات العسكرية التي يعدها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في التخفيف من معاناة المواطنين ورفع آثار فوضى وويلات الانقلاب التي انعكست على تدهور أسباب العيش في كثير من المحافظات التي طالتها أيدي الانقلاب.
ويعمل التحالف مع المنظمات الدولية، والمراكز الإغاثية المتخصصة، وفي مقدمتها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، على تقديم المساعدات بشكل مباشر ومتزامن، لجميع المناطق اليمنية التي يتم تحريرها من الانقلابيين، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على تجاوز آثار وسطوة الانقلاب.
ووصف العميد علي عبيد ناجي، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في وزارة الدفاع اليمنية، الخطط الإنسانية التي يعدها تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بأنها معركة بحد ذاتها، إلى جانب المعركة العسكرية، وقال: «هذه معركة بذاتها، المعركة في الجانب العسكري تحقق نصراً، لكن تعزيز هذا النصر وترسيخه هو في الجانب الإنساني والتنموي، من خلال تقديم الإغاثة والإسعافات والمعالجات المباشرة لآثار الحرب»، مستشهداً بما حصل في الآونة الأخيرة في معركة تحرير المخا التي أُعدت لها خطط إنسانية نُفذت فور عملية طرد الانقلابيين. وأضاف: «في المخا كانت هناك خطة جاهزة بعد التحرير، فبعد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة وتحرير المدينة، جاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي بحسب الخطة الموضوعة لتوزيع المساعدات».
ولفت رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع إلى أن أبناء مدينة المخا، والساحل الغربي عموماً، كانوا يعيشون في حالة مجاعة تحت سلطة الانقلابيين، الذين استخدموا ميناء المخا للتهريب وتجارة السلاح والممنوعات وحرمان السكان من خيرات مدينتهم، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى السكان عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر ومنظمات يمنية كان لها أثر معنوي كبير، بالإضافة إلى تعاون المواطنين مع الجيش الوطني الذي سيسهم في تحقيق انتصارات مقبلة.
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن مناطق الساحل الغربي التي تسيطر عليها ميليشيات الانقلاب، يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقالات، والإخفاء القسري، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، والقتل خارج إطار القانون، والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين.
وأشارت الحكومة إلى أن تحركات الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف لتحرير الساحل الغربي، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية لإنهاء تلك المعاناة، وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي وصالح، التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها.
وأوضحت الحكومة أن الميليشيات الحوثية، تقوم ببيع تلك المساعدات التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، وخصوصاً المشتقات النفطية، والمواد الغذائية في السوق السوداء، للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان الحديدة، التي يأتي عبر مينائها كثير من المساعدات. وبينت الحكومة اليمنية أنها وبالتعاون مع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» قدمت الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي الانقلابيين الذين استخدموا تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة.