سلطان بن سلمان: لا نريد للحرفيين أن يبيعوا منتجاتهم في المهرجانات فقط

تقرير دولي يتوقع محافظة قطاع الفندقة على جاذبيته خلال خمس سنوات

الأمير سلطان بن سلمان خلال ورشة عمل «بارع» في المتحف الوطني بالرياض أمس (واس)
الأمير سلطان بن سلمان خلال ورشة عمل «بارع» في المتحف الوطني بالرياض أمس (واس)
TT

سلطان بن سلمان: لا نريد للحرفيين أن يبيعوا منتجاتهم في المهرجانات فقط

الأمير سلطان بن سلمان خلال ورشة عمل «بارع» في المتحف الوطني بالرياض أمس (واس)
الأمير سلطان بن سلمان خلال ورشة عمل «بارع» في المتحف الوطني بالرياض أمس (واس)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن برنامج الحرف والصناعات اليدوية هو مشروع يحظى باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة عمل «نظام الحرف اليدوية» التي أقامها برنامج الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة (بارع) في المتحف الوطني بالرياض أمس «لا نُريد للحرفيين السعوديين أن يبيعوا منتجات في الفعاليات والمهرجانات فقط، بل نُريد أن تنتشر الحرفة في مختلف المواقع، وخاصة في مشاريع القرى التراثية التي تنفذ حاليا». وأضاف الأمير سلطان بن سلمان «نُريد أن نرى الحرفة السعودية في كل بيت، وهذا هدف كبير بالنسبة لنا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن نرى كل بيت سعودي يعتز بوجود حرفة وصناعة يدوية سعودية فيه، ونُريد أن ننطلق إلى الأسواق الدولية، وأن تكون الحرف اليدوية السعودية معروفة ومطلوبة على مستوى العالم».
وبين رئيس هيئة السياحة والآثار أن هناك نظرة قاصرة تجاه كلمة حرفي أو حرفية، حيث ينظر الناس للحرفي على أنه شخص فقير وغير متعلم، وهذا انطباع خاطئ وقاصر، مشيرا إلى أن الواقع ينفي ذلك، كما أن قيمنا الدينية والاجتماعية تؤكد على أن من يعمل ويجتهد خير من الذي يبقى من دون عمل، وتاريخنا مليء بالعظماء الذين عملوا في الصناعات والحرف ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقادة والمشاهير، وذلك مستمر حتى وقتنا الحاضر.
من جانب آخر، توقع مختصون في الشأن السياحي أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحدا من أعلى المعدلات في العالم، في الوقت الذي تتوسع فيه الجهات المعنية بقطاع الإيواء ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار ببرامجها التنظيمية والتطويرية لهذا القطاع، لما له من أثر مباشر على السياحة المحلية والناتج القومي.
جاءت تلك التوقعات، على ضوء تقرير دولي اقتصادي، أكد عبر بياناته التحليلية أن قطاع الفندقة السعودي يمتاز بفرص استثمارية مغرية، مشيرا إلى أن السوق السعودية بإمكانها استيعاب أعداد إضافية من الغرف الفندقية تقدر بنحو 34882 غرفة، خلال الخمسة أعوام المقبلة، تتوزع على مختلف المدن الرئيسة في البلاد.
وهذا ما أشار إليه التقرير الصادر من مجموعة كولريز العالمية، وهي جهة مهتمة بنشاط القطاع الفندقي على وجه التحديد، مبينا أن دخول فنادق سياحية بمواصفات عالمية إلى السوق السعودية سيكون له بالغ الأثر على وضع السوق المستقبلي والتوسع في هذا القطاع.
وبيّن التقرير تنامي الاستثمار في القطاع الفندقي بالمملكة، وأن الفنادق السياحية الاقتصادية تعمل ببنية ربحية فعالة جدا تتميز باستراتيجية تسعير مستدامة وأقل تقلبا، وذلك استنادا إلى نسب الربحية الحالية للفنادق السياحية القائمة، مفيدا بأن التطورات الجديدة في هذا الصدد تثبت أنه استثمار مربح مع احتمال أن يتراوح معدل العائد الداخلي فيه بين 18 و21 في المائة، لافتا إلى أن هناك كمية محدودة من الفنادق السياحية الاقتصادية ذات الجودة العالمية في السعودية.
من جهته، قال شهاب بن محمود نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جونز لانغ لاسال، «تعد السعودية أكبر سوق لقطاع الفنادق والسفر في المنطقة، حيث تضم الكثير من المنتجعات والفنادق التي تقدم أسعارا تنافسية والفنادق التراثية وفنادق المدينة».
وأضاف «أحيانا يقيس البعض الرؤية الشاملة للسوق السعودية من خلال النشاط في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن سوق الاستثمار الفندقي السعودية أوسع من ذلك بكثير وتمر بتحولات تاريخية لا سيما في الرياض وبعض المدن في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا الصدد، يتوقع أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحدا من أعلى المعدلات في العالم».
وتابع بن محمود «يمكن للمسافرين السعوديين إحداث الفارق من خلال توجههم نحو السياحة الداخلية، حيث تزخر المملكة بوجود المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية الرائعة، ومثل هذا التوجه سيعزز من قوة قطاع السياحة على المستوى المحلي».
من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، أن نسبة النمو في قطاع الفنادق لا تقل عن 14 في المائة سنويا في المملكة، حيث يعد القطاع الفندقي في السعودية قطاعا ناشئا، الأمر الذي يدلل على وجود الكثير من الفنادق التي سترى النور في جميع المناطق وعلى مستويات مختلفة.
وأكد الطيار أن قطاع الفنادق بدأ في التطور، وهذا ما نشاهده الآن وفق أعلى المستويات المقدمة لخدمة المستفيد النهائي، لافتا إلى أن المشاريع الفندقية الجديدة تحتاج إلى توفير خدمات إضافية مع الطلب المتزايد، حيث تشهد السياحة في المملكة نموا ملحوظا يصل إلى 25 في المائة.
يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 سيمنح جائزة القيادة للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تقديرا لدوره المهم في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة، وذلك في افتتاح المؤتمر الذي سيعقد في مدينة جميرا بدبي يومي 4 و5 مايو (أيار) المقبل على هامش ملتقى سوق السفر العربي الذي تشارك فيه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والآثار.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.