20 ناديا بينها مانشستر سيتي وسان جيرمان خالفت قانون اللعب المالي النظيف

أصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية وتجريدها من الألقاب

صفقات سان جيرمان الكبيرة وضعت بطل فرنسا في مأزق - مانشستر سيتي الفائز بكأس رابطة المحترفين هذا الموسم يواجه اتهامات بتجاوز قانون اللعب المالي النظيف

يواجه كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مع 20 ناديا أوروبيا اتهامات بمخالفة قانون اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبحسب ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن هناك ما يقل عن 20 ناديا فشلوا في تطبيق معايير «اليويفا» وفقا لتقييم الحسابات المالية عن موسمي 2011-2012 و2012-2013. وبحسب المعطيات التي توفرت ليويفا يبدو مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأكثر عرضة للعقوبات.
وتلقت هذه الأندية عروضا للتسوية من قبل مجلس الرقابة المالية للأندية التابع لليويفا، التي تسمح لوائحها بالتجاوز عن خسائر مالية إجمالية بحد أقصى 37 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو)، ما دام ملاك الأندية قادرين على تغطية هذا العجز.
ويتحتم على الأندية الآن، إما قبول عروض التسوية، أو محاولة التفاوض من أجل التوصل لتفادي عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو «يوروبا ليغ» أو إمكانية تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة.
وتسلط الأضواء على المخالفات الهائلة في بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وذلك خلافا لألمانيا التي لطالما عرفت أنديتها الكبرى بإحجامها عن الصفقات الخيالية التي تثقل الكاهل وتتسبب باختلال التوازن بين النفقات والإيرادات رغم الصفقات الكثيرة التي قام بها بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الأخير.
ووضع الدوري الإنجليزي الممتاز في عين عاصفة العجز المالي بسبب الإنفاق المبالغ به دون الحصول على الإيرادات التي تؤمن التوازن بين المداخيل والمصروفات من قبل أندية تشيلسي وليفربول وبشكل أكبر مانشستر سيتي الذي لمع نجمه في الأعوام الأخيرة مع إدارته الإماراتية إذ أنفق 7.‏94 مليون يورو في صيف 2011 ثم 81.9 يورو في الصيف التالي من أجل ضم لاعبين جدد قام بالتخلي عنهم لاحقا دون مقابل في الكثير من الأحيان من أجل إفساح المجال أمام وافدين جدد آخرين إلى الفريق.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الخبراء المستقلين الذين يتولون التدقيق في تطبيق اللعب المالي النظيف الذي تم تبنيه في سبتمبر (أيلول) 2009 وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي، يتساءلون حول العقد الذي يربط سيتي بشركة طيران الاتحاد الإماراتية التي وقعت عقد رعاية مع النادي لمدة 10 أعوام مقابل 485 مليون يورو.
ويتحدث الكثيرون عن تضارب في المصالح كون مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يملك أيضا طيران الاتحاد.
ويمكن القول إن ليفربول في وضع مشابه لسيتي لأن النادي الذي يبحث عن الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990 أجرى تعاقدات كثيرة من أجل تحقيق هذه الغاية لكنه لم يسترد الأموال التي أنفقها بعد تخليه عن اللاعبين الذين لم يرتقوا إلى مستوى الآمال التي عقدها عليهم والعجز في موازنته خطير.
وبعد أعوام من «النزيف المالي» الحاد، يدعي تشيلسي الآن أنه أصبح «تلميذا مجتهدا» من خلال تخفيض حجم إنفاقه على الرواتب، مؤكدا أن هناك مبلغا قدره 4.‏19 مليون يورو من أصل حجم الخسائر المقدرة بـ60 مليون يورو الموسم الماضي، لا يدخل في حسابات اللعب المالي النظيف، لكن حسم هذا الموضوع ما زال في يد خبراء اللجنة المستقلة.
أما بالنسبة لمانشستر يونايتد فهو في وضع مالي أفضل بعد أن جنى أرباحا مجزية من التوسع تسويقيا في الأسواق الآسيوية، في حين أن آرسنال يعد مثال «التلميذ المجتهد» كونه التزم دائما بسياسة الإنفاق الحذر والاعتماد على المواهب الشابة غير المكلفة.
أما في فرنسا، فالأضواء مسلطة تماما على باريس سان جيرمان بإدارته القطرية التي أنفقت أكثر من 380 مليون يورو على التعاقدات منذ شرائها النادي الباريسي في صيف 2011.
والنقطة الأساسية التي ستدخل سان جيرمان في جدل واسع مع لجنة الخبراء المستقلين، هي أن النادي الباريسي يغطي إنفاقه بالأموال التي يحصل عليها من عقد الرعاية الذي يجمعه بالهيئة العامة للسياحة في قطر والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا.
وتبرر الهيئة القطرية للسياحة إنفاقها لمبلغ 200 مليون سنويا على عقد الرعاية مع سان جيرمان بأن النادي الباريسي يروج للإمارة الخليجية، لكن بطل الدوري الفرنسي سيجد نفسه في مشكلة كبيرة إذا ما رأت لجنة الخبراء المستقلين بأن مبلغ الـ200 مليون يورو سنويا لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية، أي إن المبلغ مبالغ به كثيرا.
أما بالنسبة للقوة المالية الثانية في الدوري الفرنسي، أي موناكو العائد مجددا إلى دوري الأضواء مع مالكه الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف، فليس معنيا حاليا بعقوبات الاتحاد الأوروبي في حال كان مخالفا لمبدأ اللعب المالي النظيف، وذلك لأن السلطة الكروية العليا في القارة العجوز لا تدقق في حساباته كونه لا يشارك في إحدى المسابقتين الأوروبيتين، لكن وبما أنه ضمن مشاركته القارية الموسم المقبل فستتولى لجنة الخبراء ملفه في ربيع 2015.
وفيما يخص إسبانيا، فاللعب المالي النظيف لا يقلق ريال مدريد وبرشلونة لأنهما الناديان الأكثر دخلا في العالم بمبلغ 518 مليون يورو للأول و482 مليونا للثاني بحسب شركة «ديلويت» للمراجعات المالية، ما يعني أن العملاقين لا يواجهان أي مشكلة في تحقيق التوازن المالي.
لكن الوضع يختلف بالنسبة لأتلتيكو مدريد متصدر الدوري حاليا والذي ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إذ إنه مدين للخزينة العامة بعشرات الملايين بحسب تقديرات الصحافة المحلية رغم أنه اتبع سياسة ضغط النفقات.
وهذا الأمر يعني أنه قد يجد نفسه في مشكلة مع الاتحاد القاري.
وفي إيطاليا، يبقى نابولي «التلميذ المجتهد» الوحيد بين كبار الدوري بوجود رئيسه المحنك المنتج السينمائي أوريليو دي لوريانتيس الذي تمكن ناديه وبفضل حكمته من تحقيق أرباح بقيمة 8 ملايين يورو وبتوازن إيجابي بين الإنفاق والإيرادات للموسم السابع على التوالي.
أما بالنسبة للكبار الآخرين، فالجميع يعاني من الديون وأبرزهم إنترميلان الذي تتجاوز خسائره الستين مليون يورو، ما يجعله الأكثر عرضة لعقوبات الاتحاد القاري بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وعلى الرغم من فوزه باللقب المحلي في الموسمين الماضيين وتوجهه في الأيام القليلة المقبلة للتتويج الثالث على التوالي، يجد يوفنتوس نفسه أيضا في منطقة الخطر حيث تتراوح خسائره بين 35 و45 مليون يورو، خصوصا بعد خروجه من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.