إضراب مترو الأنفاق في لندن وفوضى في وسائل النقل

إضراب مترو الأنفاق في لندن وفوضى في وسائل النقل
TT

إضراب مترو الأنفاق في لندن وفوضى في وسائل النقل

إضراب مترو الأنفاق في لندن وفوضى في وسائل النقل

عانى ملايين الركاب من فوضى بوسائل النقل في العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم (الثلاثاء)، مع بدء العاملين في شبكة مترو الانفاق، اضرابا لمدة يومين، بسبب خلاف على تخفيضات مزمعة في الوظائف وإغلاق مكاتب بيع التذاكر.
وبدأ الاضراب الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش مساء أمس الاثنين بعد أن فشلت محادثات اللحظة الاخيرة في وقت سابق أمس في انهاء الخلاف بين هيئة النقل في لندن ونقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري.
واضطر كثير من الركاب الى البحث عن وسائل بديلة ليتمكنوا من الوصول الى أماكن عملهم، بينما اضطر آخرون للانتظار لحين بدء الخدمة المحدودة لقطارات الإنفاق.
وقال يوريكو ماتشادو "اضطررت أن أستقل حافلة لأن محطة الانفاق التي اعتاد الركوب منها في سلون سكوير كانت مغلقة،. وبعد ساعة لم أستطع الوصول الا الى وستمنستر.. علي أن أذهب الى نورث غرينيتش. ماذا عساي أن أفعل الان. الامر سييء للغاية". وأضاف "الغضب عارم في الشوارع.. الجميع في الحافلات.. الجميع غاضب".
وذكرت عاملة بمنظمة خيرية تدعى سام، ان ما تجمعه من تبرعات سيتأثر على الأرجح لوجود عدد أقل كثيرا من الأشخاص في محطة مترو الأنفاق بوستمنستر التي تكون مزدحمة عادة. وأضافت "عادة ما نجمع (التبرعات) أمام محطة وستمنستر ولا يوجد أحد وبالكاد يخرج أحد. كنا نجمع الكثير هنا، لكني أعتقد ان ذلك سيكون له أثر مباشر على المبلغ الذي سنجمعه اليوم في أنحاء لندن".
وكان إضراب مماثل في فبراير (شباط) تسبب في توقف شبه تام للشبكة التي يستخدمها نحو ثلاثة ملايين شخص في معظم الأيام. وأرجئ إضراب آخر في الشهر نفسه للسماح بإجراء محادثات، لكن المفاوضات انهارت في وقت سابق هذا الشهر.
وأبدى بعض الركاب تعاطفا مع المضربين.
وقال متدرب فرنسي يدعى فالنتان يعمل في لندن "لا أعتبره أمرا سيئا.. أعتقد أن لهم الحق في أن يقولوا ما يريدون. ربما لا يكون الأمر جيدا لأشخاص آخرين، لكني أعتقد أنه السبيل الوحيد ليسمع الناس والحكومة والجميع صوتك".
وقالت سائحة تدعى رياسا إنها وأصدقاؤها اضطروا للبحث عن طريقة للتغلب على الاضراب "قررنا أن نمشي في كل مكان. لم نتمكن من معرفة خطوط الحافلات".
في حين وجهت دعوة الى اضراب آخر مدته ثلاثة أيام في الخامس من مايو (أيار).
وذكرت هيئة النقل في لندن انها ستشغل خدمة محدودة في بعض الخطوط مع بقاء بعض المحطات مغلقة. وتقول ان أقل من ثلاثة في المائة من الرحلات على شبكة الانفاق التي أنشئت قبل 151 سنة، تشمل الآن ركابا يستخدمون مكاتب بيع التذاكر، وأضيفت خدمات للحافلات والزوارق النهرية الاضافية.
وتقول الهيئة إن خططها للتحديث التي تشمل خفض 953 وظيفة في المحطات يمكن انجازها من دون الفصل القسري من العمل أو فقد العمال لجزء من رواتبهم.
أما النقابة فتقول ان التخفيضات ستلحق الضرر بجودة الخدمة،وأنحت باللائمة على إدارة هيئة السكك الجديدة في فشل المحادثات التي استمرت ثمانية أسابيع.
وتقول جماعات الضغط في مجال الاعمال إن الاضرابات السابقة للعاملين في شبكات قطارات الانفاق كلفت اقتصاد لندن ما يصل الى 50 مليون جنيه استرليني (84 مليون دولار).



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.