وزير الخارجية الإيراني: استخدام القوة ضد طهران سيشكل «كارثة للعالم أجمع»

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يرحب بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يرحب بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس أول من أمس (أ.ب)
TT

وزير الخارجية الإيراني: استخدام القوة ضد طهران سيشكل «كارثة للعالم أجمع»

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يرحب بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يرحب بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في باريس أول من أمس (أ.ب)

استثمر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجوده لثلاثة أيام في باريس وقبل توجهه إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات مجموعة «5 زائد 1» حول البرنامج النووي الإيراني للقيام بحملة علاقات عامة واستهداف الصحافة الفرنسية وعبرها الرأي العام الغربي. فحضوره إلى العاصمة الفرنسية كان للمشاركة في الجمعية العامة لمنظمة اليونيسكو حيث ألقى كلمة بلاده. ونشاطه الرسمي الثاني تمثل في لقائه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي سبق أن التقاه في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما ما تبقى له من وقت، فقد كرسه، الوزير الإيراني، لإلقاء محاضرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ولإعطاء مجموعة من المقابلات الصحافية التلفزيونية وللصحافة المكتوبة سعى عبرها لإعطاء «وجه جديد» للدبلوماسية الإيرانية وللتعبير عن مواقف «معتدلة» قياسا على ما درج عليه خطاب طهران السياسي والدبلوماسي السابق.
بيد أن المعارضة الإيرانية سعت لـ«تنغيص» حضور ظريف في باريس؛ إذ تظاهر عدة مئات منها أمام مبنى اليونيسكو في باريس لحظة إلقاء الوزير خطابه، منددة بعهد روحاني الذي أعدم، كما تقول، 300 إيرانيا منذ وصوله إلى الحكم، ونصبت مشانق رمزية بمكان تجمعها الذي كانت تحميه الشرطة الفرنسية. وخرج ظريف من باب خلفي لقاعة الاجتماعات الكبرى في اليونيسكو لتحاشي المتظاهرين.
ففي الملف النووي، حرص ظريف على إشاعة مناخ من التفاؤل الذي بدا نوعا ما «مبالغا فيه» وفق ما قالته مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ أكد أن اتفاقا «يمكن التوصل إليه في جنيف هذا الأسبوع».
وبحسب هذه المصادر، فإن حجم المشكلات العالقة بين طهران ومجموعة الست «يحتاج إلى أسابيع من المناقشات الجادة» قبل التوصل إلى وضع الأطر المناسبة لحلها «شرط أن تكون إيران مستعدة للتجاوب مع ما تطلبه مجموعة الست».
وقال ظريف لصحيفة «لو موند» إن هناك «نافذة» للوصول إلى تسوية، وهذه النافذة أوجدها الشعب الإيراني «عبر انتخابه حسن روحاني» رئيسا للجمهورية.
وبحسب الوزير الإيراني، فإن اجتماعات فيينا بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية والجانب الإيراني كان بعضها «إيجابيا للغاية». ومعلوم أن مجموعة الست يطلبون منذ سنوات من إيران أن تجيب عن تساؤلات الوكالة حول برنامجها النووي وأن تفتح أمامها موقع بارشين العسكري وأن تصدق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي الذي يتيح للوكالة القيام بعمليات تفتيش من غير سابق إنذار ما يمكن أن يشكل بادرة ثقة تجاه الأسرة الدولية.
وأنحى ظريف باللائمة فيما وصل إليه ملف بلاده النووي على الغربيين الذين رفضوا مدها باليورانيوم المخصب لمفاعل طهران التجريبي وللأغراض الصحية وللعقوبات التي فرضت عليها بحيث لم يعد أمام طهران من خيارات أخرى غير التخصيب الذي وصفه بأنه «حق شرعي». وأعلن ظريف أن طهران تمتلك 19 طاردة مركزية لكنه لم يذكر كم الطاردات التي تشتغل ولا أنواعها.
ورغم اللهجة المتفائلة، فقد نبه الوزير الإيراني إلى أن «النافذة» المفتوحة اليوم «يتعين الاستفادة منها قبل أن تقفل مجددا». والمفارقة أنه يلتقي في ذلك مع الغربيين الذين ينبهون إلى أن المفاوضات مع إيران «يجب أن لا تدوم إلى الأبد».
ولا تصل «الليونة» الإيرانية إلى حد قبول المطالب الغربية كما هي؛ إذ رفض ظريف التجاوب مع مطلب إخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة من بلاده إلى بلد آخر، وهو ما يطلبه الغربيون وما تنص عليه المقترحات التي سلموها في ألما آتا إلى الجانب الإيراني في الربيع الماضي.
ودعا المسؤول الإيراني الغرب إلى التوقف عن «فرض» مواقفه على طهران، لكنه بالمقابل أبدى انفتاحا لقبول مطلب الوكالة الدولية بزيارة موقع بارشين، محيلا ذلك إلى المناقشات القائمة مع خبرائها، ولم يرفض في المطلق السماح للوكالة باستجواب العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي يعد المسؤول عن الشق العسكري من البرنامج النووي.
وحذر ظريف من خيار اللجوء إلى القوة ضد طهران؛ لأن ذلك سيشكل «كارثة للعالم أجمع»، داعيا إلى التأمل فيما آل إليه التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان وفي العراق. وأكد ظريف أن الهدف الأول لبلاده هو الانتهاء من الملف النووي. ويفهم هذا الطلب على ضوء رغبة طهران في رفع العقوبات التي تصيب اقتصادها في الصميم. أما بخصوص الاعتراف بإسرائيل، وهو ما رفضته طهران دائما، فقد قال ظريف إن الموضوع «غير مطروح».
أما في الملف السوري، فقد كان لـظريف، بحسب الخارجية الفرنسية، نقاش «صريح ومعمق» مع الوزير فابيوس. ومعلوم أن فرنسا لا تمانع مشاركة إيران في «جنيف 2» شرط أن تقبل علنا أن هدف العملية هو إنشاء حكومة انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية للحكومة والرئاسة، بما فيها الإشراف على القوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى.
ورغم نفي ظريف أن تكون لبلاده يد في الحرب الدائرة في سوريا، فقد عبر عن استعدادها للمساهمة في التوصل إلى تسوية، وخصوصا في الدعوة لخروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا من غير الدخول في التفاصيل أو الإشارة إلى ميليشيا حزب الله أو الميليشيات الأخرى التي تقاتل إلى جانب النظام السوري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.