الأزمات تكتب العنوان الأبرز للعلاقات التركية ـ الألمانية

من أزمة الجواسيس مروراً باعتقال مراسل «دي فيلت» إلى منع مؤتمر وزير العدل التركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطاباً في إسطنبول هاجم فيه ألمانيا التي ألغت اجتماعات لأعضاء من حكومته في برلين حول تعديل الدستور (أ.ب)

باتت الأزمات هي العنوان الأبرز للعلاقات التركية - الألمانية التي تخرج من أزمة لتدخل الأخرى سريعاً على الرغم من محاولات كل من أنقرة وبرلين للقفز على هذه السمة في العلاقات بينهما التي يبدو أن أهم ما فيها الآن هو ملف اللاجئين، الذي يؤرق أوروبا والذي يشكل ورقة في يد تركيا كلما استدعت الضرورة إشهارها.
ولم تكد أن تهدأ نسبياً أزمة التجسس التي اتهمت فيها ألمانيا عدداً من الأئمة الأتراك العاملين في اتحاد الشؤون الدينية والمساجد الذين يتبعون مباشرة هيئة الشؤون الدينية التركية بعد تفتيش منازل عدد منهم لاتهامهم بجمع معلومات عن المواطنين الأتراك المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة، وقيام هيئة الشؤون الدينية بإعادتهم إلى مقار عملهم في تركيا، حتى ظهرت أزمة جديدة حول المطالبة بتسليم نحو 40 من الضباط العاملين بـ«الناتو» في أوروبا الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا لخوفهم من العودة إلى تركيا، بسبب اتهام السلطات لهم بالتورط في محاولة الاغتيال.
وما هي إلا أيام على هذه الأزمة حتى اندلعت أزمة أخرى تمثلت في القبض على مراسل صحيفة «دي فيلت تسايتونج» الألمانية في تركيا دنير يوجال، وهو ألماني من أصل تركي لاتهامه بدعم الإرهاب، ثم إصدار محكمة تركية قراراً بحبسه.
واستمراراً للتلاحق السريع للأزمات، ألغت السلطات الألمانية بمدينة جاجيناو الخميس فعالية كانت ستنظمها جمعية الأتراك الأوروبيين الديمقراطيين، وكان من المقرر أن يلقي فيها وزير العدل التركي بكير بوزداغ، كلمة في تجمع للمواطنين الأتراك في إطار حملة التصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية الخاصة بالانتقال إلى النظام الرئاسي التي سيجري الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل، بدعوى ضيق الصالة التي كان من المقرر أن تستضيف الفعالية.
وردت أنقرة في اليوم نفسه باستدعاء السفير الألماني في أنقرة مارتن إردمان للاحتجاج على القرار الذي فجر غضب أنقرة التي اتهمت برلين على لسان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس (الجمعة) باتباع معايير مزدوجة بعد أن منعت وزير العدل التركي من إلقاء كلمة أثناء اجتماع قائلاً إن على برلين أن «تتعلم كيف تحسن التصرف» إذا أرادت أن تحافظ على العلاقات.
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا لا تستطيع قبول ما حدث في بلدة جاجناو في ولاية بادن - فورتمبيرج جنوب ألمانيا (التي يقيم بها نحو مليون ونصف المليون تركي)، حيث سحبت السلطات التصريح بالاجتماع، معللة ذلك بعدم وجود مساحة كافية لإقامة الحدث.. «الأمور لا تسير بهذه الطريقة، نحن أيضاً سنرد بالمثل دون تردد».
وطالب وزير الخارجية التركي ألمانيا بالابتعاد عن سياسة التعالي، قائلاً: «عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين... تركيا ليست دولة تحت إمرتكم لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية».
كما اتهم ما سماه «الدولة العميقة في ألمانيا» بالوقوف خلف إلغاء الفعالية كان سيحضرها وزير العدل التركي، قائلاً إن إلغاء الفعالية يأتي في إطار «الممارسات الممنهجة للدولة العميقة». وأوضح أن الضغوط الممنهجة التي تمارس ضد الأتراك في ألمانيا لن تنال من عزيمتهم، داعياً المسؤولين الألمان للتعاون مع أنقرة بهذا الشأن.
ولفت جاويش أوغلو إلى محاولة المسؤولين الألمان العام الماضي عرقلة اجتماع للرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع المواطنين الأتراك، عبر البث المباشر، حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، في الوقت الذي أعطوا فيه الإذن لتنظيم حزب العمال الكردستاني اجتماعاً شارك فيه قادته. من جانبه، أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن قرار إلغاء الفعالية أكبر من أن تتخذه بلدية، واصفاً القرار بـ«الفضيحة»، وبأنه يتنافى مع اللباقة الدبلوماسية.
وقال خلال كلمة أمس (الجمعة) في ندوة بعنوان «النظام الرئاسي الجديد في عيون الشباب» في مدينة مالاطيا شرق تركيا: «لا يوجد درس ديمقراطي يمكن أن تتلقاه تركيا من ألمانيا، ونرى أن الأمراض القديمة عادت إليها».
وأضاف بوزداغ أن ألمانيا أصبحت ملاذاً لكل الإرهابيين الذين يستهدفون تركيا، وكذلك مرتكبي الجرائم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده في 15 يوليو (تموز) الماضي والذين قالوا إن ألمانيا أصبحت قبلتهم، معتبراً منعه من المشاركة في فعالية بألمانيا «ممارسة فاشية».
بدوره، دان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إلغاء الفعالية، قائلاً إن «هذه القرارات تكشف بشكل صريح الوجه الحقيقي لأولئك الذين يحاولون في كل مناسبة تلقين تركيا درساً في حرية التعبير والديمقراطية وإن صدور هذا القرار الفاضح من دولة تحتضن المنظمات الإرهابية يبعث على القلق فيما يخص مستقبل أوروبا».
ومن جانبه، انتقد كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية الذي يعارض النظام الرئاسي، قرار إلغاء الفعالية، قائلاً: «إن قرار إلغاء الفعالية من قبل الحكومة الألمانية خاطئ على الإطلاق، كيف لدولة أن تعطي دروساً في الديمقراطية، ومن ثمّ تلغي فعالية من المفترض أن يلقي فيها نوّاب حزب سياسي كلمة أمام المواطنين المغتربين؟».
وفي رد على الاتهامات التركية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيجمار جابرييل أنّ قرار إلغاء الفعالية هو قرار محلي، لا علاقة للحكومة الفيدرالية الألمانية به، لافتاً إلى أن الحكومة الألمانية ستعمل كل ما بوسعها لإبقاء سبل الحوار قائمة بينها وبين تركيا.
ويعتقد مراقبون أن أنقرة وبرلين دخلا في سلسلة من الاستفزازات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو الماضي على خلفية اتهام أنقرة لبرلين بدعم أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من جانب السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وكان الأسبوع الماضي شهد استدعاء الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين علي كمال احتجاجاً على توقيف الحكومة التركية لدنيز يوجال مراسل صحيفة «دي فيلت». وأعربت الخارجية الألمانية عن استنكارها لقرار توقيف الصحافي يوجال موضحة للسفير أن قرار التوقيف لا يمكن القبول به على الإطلاق.
وأوقفت السلطات التركية يوجال بتهمة ترويجه للإرهاب، وتحريض الشعب على الحقد والكراهية، وزرع بذور الفتنة بين الأكراد والأتراك، بالإضافة إلى عضويته في تنظيم إرهابي والقيام بنشر مضامين مخالفة للقانون.
وفي الإطار نفسه، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحافي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السسي في تونس أمس (الجمعة) القمع المتزايد لحرية الصحافة والتعبير في تركيا، مؤكدة أن حرية التعبير في تركيا لم تحترم بشكل كامل، خصوصاً في قضية الصحفي الألماني يوجال المعتقل لدى السلطات التركية.
وعلقت ميركل، التي زارت أنقرة في الثاني من شهر فبراير (شباط) الماضي على أزمة التجمع الخاص بوزير العدل التركي، قائلة إن القرارات الخاصة بالتجمعات العامة تتخذ على مستوى محلي في ألمانيا.
وفي خطوة على صعيد تهدئة حدة التوتر، اتفق وزير خارجية تركيا وألمانيا خلال اتصال هاتفي أمس (الجمعة) على عقد لقاء الأربعاء المقبل، لبحث ملفات التوتر بين البلدين ومحاولة تهدئة الأوضاع والحفاظ على تطور العلاقات.