«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

البطالة تضرب القطاع السياحي والتضخم يقفز فوق حاجز 10 %

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية
TT

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

قرر «البنك المركزي» التركي التوقّف عن شراء المزيد من السندات الحكومية خلال العام الحالي، بسبب زيادة سريعة في حيازته للسندات خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن مزاد شراء السندات الذي عقد الأربعاء الماضي هو الأخير للبنك المركزي في عام 2017.
واشترى البنك 2.4 مليار ليرة (ما يعادل 648 مليون دولار) من السندات الحكومية من السوق الثانوية هذا العام، لترتفع حيازته من السندات الحكومية إلى 16 مليار ليرة تركية في بداية مارس (آذار) الحالي.
وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة «بلومبرغ»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى أنه من المقرر سداد 17.6 مليار ليرة من الديون هذا الشهر للخزانة التركية، وسيقلل البنك حيازته إلى 15 مليار ليرة.
وغذت وتيرة مشتريات البنك المركزي حتى الآن هذا العام بعض التكهنات بأن البنك يحاول خفض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3.7193 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراجعت 2 في المائة يوم الخميس في أول هبوط لها منذ 15 فبراير (شباط) الماضي.
في سياق آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.81 في المائة على أساس شهري في فبراير الماضي، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المائة، ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.26 في المائة على أساس شهري، و15.36 في المائة على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الهيئة أن آلاف العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح القادمين إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء والفنادق ووكالات السفر بنسبة 14 في المائة، ليصل إلى 257 ألفاً و352 عاملا في 2016 مقارنة بعام 2015، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي غطت الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وذكرت مصادر في القطاع السياحي التركي أن أكثر من 42 ألف شخص فقدوا مصادر رزقهم بسبب انحسار قدوم السياح إلى البلاد، الأمر الذي أثر على نحو 200 ألف شخص من أسرهم.
وأوضحت أن 311 وكالة رئيسية ومكتباً سياحياً فرعياً أغلقت أبوابها خلال عام 2016، في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو مليون شخص.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في عدد المنازل التي يشتريها الأجانب، بنسبة 20 في المائة، إذ تراجعت من 22 ألفاً و380 منزلاً في 2015، إلى 18 ألفاً و189 منزلاً في 2016.
وتراجع إنفاق الأجانب عبر بطاقات الائتمان إلى 14 مليون دولار أميركي في 2016، مقارنة مع 17 مليون دولار أميركي في 2015، أي بنسبة 18.5 في المائة.
وقال مصدر بقطاع السياحة إن نحو 60 في المائة من الفنادق في منطقة كمر في أنطاليا لم تفتح أبوابها عام 2016. وتعتبر أنطاليا قلب السياحة الدولية في تركيا والوجهة الأولى للسياح الروس.
وتراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا في 2016، ليصل إلى نحو 866 ألف سائح، أي بنسبة انخفاض بلغت 76.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
على صعيد آخر، حققت صادرات مواد البناء التركية العام الماضي 15.24 مليار دولار العام الماضي، لتسجل تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت جمعية منتجي مواد البناء التركية في بيان إن قطاع المصاعد سجل النسبة الأعلى في حجم الصادرات للعام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 20 في المائة، وارتفعت عائداته من 42 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.
وأضاف البيان، أن صادرات قطاع ورق الحائط كانت الأكثر تراجعاً خلال العام الماضي، وذلك بنسبة 37 في المائة. كما لفت البيان إلى أن 15 قطاعاً من 26 قطاعاً سجلت ارتفاعاً في حجم الإنتاج خلال العام الماضي، فيما انخفضت نسبة الإنتاج في 11 قطاعاً مقارنة بعام 2015.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).