إنديك يغادر إسرائيل عشية انتهاء مهلة مفاوضات السلام

الفلسطينيون ينتظرون ردا على شروطهم لتمديدها

إنديك يغادر إسرائيل عشية  انتهاء مهلة مفاوضات السلام
TT

إنديك يغادر إسرائيل عشية انتهاء مهلة مفاوضات السلام

إنديك يغادر إسرائيل عشية  انتهاء مهلة مفاوضات السلام

تؤكد مغادرة المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام مارتن إنديك إسرائيل عائدا إلى واشنطن، عشية انتهاء مهلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي استمرت تسعة أشهر وتنتهي اليوم، فشل تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وغادر إنديك أول من أمس تاركا وراءه الفلسطينيين والإسرائيليين في حالة انتظار لما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات سياسية واقتصادية وميدانية. وكان إنديك يعمل حتى اللحظة الأخيرة على إقناع الطرفين لتمديد المفاوضات عاما آخر في ظل أزمة كبيرة كانت تشهدها المباحثات أصلا، قبل أن تعلن إسرائيل تعليقها ردا على اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقعته حركة فتح مع حركة حماس الأسبوع الماضي.
ولا يعرف إذا ما كان إنديك سيعود إلى المنطقة في وقت قريب لاستئناف جهوده أم لا. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنه سيشارك في المشاورات التي ستجريها الإدارة الأميركية هذه الأسابيع حول عملية السلام لبلورة موقف جديد.
وفي هذا الوقت، تنتظر إسرائيل فشل اتفاق المصالحة مع حماس من أجل استئناف العملية التفاوضية، فيما ينتظر الفلسطينيون ردا إسرائيليا على شروط استئناف المفاوضات التي تتمثل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو (عام 1993)، ووقف الاستيطان والبدء بمناقشة مسألة ترسيم الحدود، تتلوها مناقشة الملفات الأخرى.
وأمام هذا الوضع، تبدو عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات دون تدخل أميركي فاعل مسألة شبه مستحيلة في وقت قريب. وقال القطب الليكودي عضو الكنيست تساحي هنغبي «إسرائيل تعيش الآن حالة من الترقب. نحن نتريث على أمل ألا تشارك حركة حماس في القيادة الفلسطينية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه «لن يفاوض حكومة تدعمها حركة حماس»، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فك التحالف مع الحركة الإسلامية والعودة إلى طاولة المفاوضات إذا أراد صنع السلام.
لكن الفلسطينيين يرفضون ربط المصالحة بالمفاوضات. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «المصالحة الفلسطينية شأن داخلي ومصلحة فلسطينية عليا، ولا يمكن الحديث عن تحقيق السلام أو تكريس مبدأ الدولتين أو المضي قدما في الاتصالات حولها دون تحقيق المصالحة». وأضاف «المصالحة الفلسطينية يجب أن تحدث وتستمر».
وتحدث عريقات عن بدائل المفاوضات، في حال استمر الجمود الحالي، عبر تكريس دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال القانون الدولي والمؤسسات الدولية والمواثيق الدولية، في إشارة إلى دعم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الانضمام إلى باقي المواثيق الدولية.
وقالت «هآرتس» إن ثمة خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول الموقف من حكومة التوافق المزمع تشكيلها في وقت قريب. وحسب الاتفاق الفلسطيني فإن أمام الرئيس عباس الآن مهلة أربعة أسابيع لإعلانها. وتتركز الخلافات حول مدى التزام هذه الحكومة بشروط الرباعية الدولية التي تؤكد على نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها.
وتقول الولايات المتحدة إن التزام الحكومة الفلسطينية المرتقبة بهذه الشروط كاف ومقنع من أجل استمرار التعامل معها وتجديد المفاوضات، لكن إسرائيل تعد ذلك غير كاف، وتصر على اعتراف مباشر من حماس بهذه الشروط وبالتالي الاعتراف بإسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس مطلوبا من حماس الاعتراف مباشرة بإسرائيل، وإن الرئيس عباس لا ينوي أن يطلب منها ذلك». وأضافت «منظمة التحرير هي التي تفاوض إسرائيل، وهي صاحبة الولاية السياسية وليس السلطة وليس الحكومة وليس الفصائل».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.