مرشحون للانتخابات العراقية: عمليات التزوير والخروقات بدأت أمس

ائتلاف النجيفي شكا من اعتقالات في مناطق نفوذه

كشف سياسيون عراقيون مرشحون للانتخابات أن «عمليات التزوير والخروقات بدأت قبل أن يبدأ التصويت العام» غدا، مشيرين إلى أن «الخروقات بدأت في عمليات إصدار وتوزيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية، مرورا بالتصويت الخاص بالقوى الأمنية».
وقال الدكتور ظافر العاني، المرشح ضمن قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته أسامة النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخروقات بدأت منذ اليوم (أمس)، فالإعلان عن وجود انتحاريين في مراكز انتخابية ببغداد والموصل يبعد الناخبين عن مراكز الاقتراع ويصيبهم بالإحباط»، مشيرا إلى أن «هناك خروقات كبيرة شابت إصدار وتوزيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية، وكذلك عملية التصويت الخاصة بالأجهزة الأمنية؛ إذ صدرت أوامر من القيادات العسكرية والأمنية لانتخاب قائمة بعينها وحزب معين وشخص واحد».
وفي رده على سؤال عمن يعني بالشخص الواحد، قال العاني: «أعني القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي)»، مضيفا أن «للجيش العراقي والقوات الأمنية سياقاتها في إطاعة أوامر الضباط والقادة والجنود وأفراد الشرطة يعدون مثل هذه التوجيهات التي صدرت إليهم من قبل قادتهم بمثابة أوامر عسكرية تجب إطاعتها، والأوامر التي وصلت إليهم تقضي بانتخاب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس ائتلاف دولة القانون». منبها إلى أن «أصوات الجيش والقوات الأمنية هي التي أضافت رصيدا كبيرا للمالكي في الانتخابات الماضية».
وأضاف العاني قائلا: «لقد جرت (أمس الأحد) اعتقالات واسعة في مناطق جمهورنا الانتخابي في الأعظمية ومصادرة البطاقات الانتخابية للمعتقلين، علما بأنه لم تجر أية أحداث أمنية تبرر اعتقال الشباب هناك، كذلك الاحترازات الأمنية في مناطق جمهورنا تعد استفزازا وخطة مبيتة لمنع وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وهي رسالة ضد التصويت لصالح قائمة (متحدون)».
وعن احتمال تزييف نتائج الانتخابات، قال العاني: «لقد وضعنا أسوأ الاحتمالات في تصورنا، وتجاربنا السابقة تدعونا للتشكيك، وقد تهيأنا لمواجهة الخروقات التي ستجري، وسنكون بالمرصاد لأي خرق أو تزوير حتى صدور قرار محكمة التمييز بالتصديق على النتائج التي ستصادق عليها المحكمة الاتحادية»، مشددا على أن «هذه الانتخابات تشكل مفترق طرق، وهي الجولة الأخيرة من أجل تغيير الأوضاع الأمنية والحياتية للعراقيين، وإذا نتجت حالة تشبه المرحلة الماضية والاتجاه نحو الولاية الثالثة، فإن هذا يعني سيادة الميليشيات والاتجاه نحو الحرب الأهلية وتقسيم العراق».
من جانبه، قال مثال الآلوسي، المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي وزعيم حزب الأمة العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك أي ضمانات بعدم تزوير نتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «الفاشلين أدركوا أنهم خسروا الانتخابات قبل بدايتها عندما أدركوا أن العراقيين عازمون على التغيير، وباعتقادي أن من يريد تزوير النتائج سيحسب ألف حساب لإرادة الشارع العراقي المعلنة بتغيير هذه الوجوه والممارسات وإبعاد سراق المال العام»، وقال إن «الأخبار التي وصلت إلينا من خارج العراق تؤكد أن التصويت في أوروبا والولايات المتحدة وبقية البلدان العربية يصب في صالح التحالف المدني الديمقراطي». وأضاف الآلوسي، الذي استبعد من الترشح للانتخابات وعاد بقرار من المحكمة ثم أصدرت الحكومة قرارا بإلقاء القبض عليه، أن «مجرد ترشيحنا في هذه الانتخابات لنكون البديل المنشود عن السراق والقتلة والمتآمرين على الدستور، هو تحد حقيقي وكبير، ونحن متفائلون بإحداث هذا التغيير»، مشيرا إلى أن «الموضوع لا يتعلق بوجود قوائم كبيرة أو صغيرة، بل بوجود قوائم ومرشحين يتحدون من قام بسرقة الشعب على مدى ثماني سنوات واليوم يريدون أن يثبتوا لإيران أنهم خير خدم لهم وخير من يخدم نظام بشار الأسد». وراهن الآلوسي «على الناخبين العراقيين المصرين على التغيير، وهم يعرفون أن مرشحي التحالف المدني الديمقراطي ليسو فاسدين ومحترفي سياسة ولم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين ولم يتهموا بالعمالة للأجنبي».
من جانبها، اعتمدت شروق العبايجي، مرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي وحاصلة على شهادة عليا في الموارد المائية من فيينا، على «إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ضمانتنا الوحيدة بعدم تزوير نتائج الانتخابات في ازدياد عدد المصوتين وحماسة الناخب العراقي للتغيير». وأضافت قائلة: «نحن نتابع إجراءات التصويت، وسيكون لنا مراقبون في مراكز الاقتراع، وسنعتمد تقاريرهم الدقيقة»، مشيرة إلى أن «عملية التغيير قد بدأت بالفعل، وذلك من خلال الزخم الجماهيري وتأييدها القوائم التي اعتمدت برامجها الانتخابية على بناء دولة المؤسسات المدنية، وضد الفساد، ومع تحقيق الاستقرار الأمني».
بدورها، قالت نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات: «نحن كمنظمة مجتمع مدني سنقوم بمراقبة عملية التصويت، وذلك من خلال انتشار الإعلاميات في هذه المراكز وتزويدنا بالخروقات التي قد تحدث»، مشيرة إلى أن «من المؤكد أن تشوب العملية الانتخابية عمليات تزوير، خاصة في المناطق البعيدة التي يصعب وصول المراقبين إليها». وأشارت إلى أن «هناك شكوكا حول عملية الفرز والعد؛ إذ ستجري هذه العملية في مراكز التصويت، ثم تنقل إلى المركز الرئيس لتجري عملية فرز وعد ثانية، ولا ندري لماذا ستكون هناك عمليتان للفرز والعد؛ إذ يكفي مرة واحدة وداخل مراكز التصويت مثلما كان معمولا به».