ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

4 مجاعات تهدد 20 مليون شخص في العالم

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا في فبراير (شباط) بسبب الحبوب بشكل خاص.
وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 175.5 نقطة في فبراير بزيادة 0.5 في المائة عن مستويات يناير (كانون الثاني).
ودفعت الزيادة أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015. وتزيد أسعار فبراير نحو 17.2 في المائة عن مستوياتها قبل عام.
وأصبح من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.6 مليار طن في موسم 2016 بزيادة 0.3 في المائة عن التوقعات السابقة حسبما ذكرت «فاو».
وقالت «فاو» إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 744.5 مليون طن في 2017 بانخفاض 1.8 في المائة عن المستوى القياسي المسجل في 2016 لكن فوق متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، قال عارف حسين كبير الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون شخص - أي ما يزيد على عدد سكان رومانيا أو فلوريدا - مهددون بالموت جوعاً خلال ستة أشهر بسبب أربع مجاعات تضرب أماكن مختلفة من العالم.
وكانت الحروب في اليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان قد شردت الأسر ودفعت الأسعار للارتفاع في حين دمر الجفاف الاقتصاد الزراعي في شرق أفريقيا.
وقال حسين في مقابلة مع «رويترز» منتصف فبراير: «خلال فترة عملي مع برنامج الأغذية العالمي التي دامت 15 عاماً لم تتسم بالهدوء، هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها حرفياً عن أربع مجاعات في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه».
وأضاف: «أنه أمر مفزع أن تدرك أن الناس في القرن الحادي والعشرين ما زالوا يعانون من مجاعات بهذا الحجم. نحن نتحدث عن 20 مليون شخص وكل ذلك في غضون الأشهر الستة المقبلة أو الآن. اليمن الآن ونيجيريا الآن وجنوب السودان الآن».
ومضى يقول: «في الصومال عندما ألقي نظرة على المؤشرات المتعلقة بالارتفاع الساحق في أسعار الغذاء وتراجع أسعار الماشية والأجور الزراعية فإنها (المجاعة) ستأتي سريعاً».
ويواجه العالم بالفعل صعوبات فيما يتعلق بارتفاع تاريخي في معدلات الهجرة وعمليات إنسانية ضخمة في سوريا والعراق وأفغانستان وأوضاع خطيرة في أوكرانيا وبوروندي وليبيا وزيمبابوي.
وقال: «بعد ذلك هناك مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي ومالي والنيجر حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأمن الغذائي لكن... لا توجد موارد كافية للتعامل مع ذلك».
وبلغت المساعدات الإنسانية مستويات قياسية لكن الطلب يتنامى بسرعة أكبر مما يخلق فجوة كبيرة. وقال حسين: «في شمال شرقي نيجيريا نقوم بإطعام أكثر من مليون شخص وقبل بضعة أشهر فقط لم يكن لدينا حتى مكتب واحد هناك».
وهناك بصيص أمل في أن الجفاف في الصومال لن يكون بالشدة التي يخشى منها، لكن أسعار الغذاء في العاصمة مقديشو ارتفعت بالفعل بمقدار الربع منذ يناير والتوقعات لموسم الأمطار في الفترة من مارس (آذار) إلى مايو (أيار) ليست متفائلة.
تأخر الوقت
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص. وأعلنت المجاعة في شهر يوليو (تموز) لكن أغلب الناس كانوا قد ماتوا بالفعل بحلول مايو.
وقال حسين: «عندما نعلن عن مجاعة يعني ذلك أن مئات من الأرواح قد أزهقت بالفعل... إذا انتظرنا للتأكد من ذلك سيكون الناس قد ماتوا فعلاً».
كما أن مجاعة عام 2011 جاءت في أعقاب موسم زراعي جيد. أما جفاف هذا العام فيأتي بعد موسمين سيئين استنفدا بالفعل موارد السكان.
ويعني الانهيار الاقتصادي في اليمن وجنوب السودان أن الناس لم تعد قادرة على شراء الأغذية المتاحة. وارتفعت الأسعار في جنوب السودان إلى مثليها أو أربعة أمثالها خلال عام واحد ويعتبر التجار من أوغندا وكينيا أن العملة المحلية لا قيمة لها.
واليمنيون الذين يخزنون ثرواتهم في الذهب أو الفضة أو السلاح اضطروا لبيع هذه الأصول.
وقال حسين: «كنت في اليمن قبل أسبوعين. هناك غذاء في الأسواق. لكن السكان لم يحصلوا على أجورهم خصوصًا سكان الحضر الذين يمثلون ثلث إجمالي السكان».
ورسمياً ما زال اليمن يمثل حالة «طوارئ» لكن قد تعلن المجاعة فيه في غضون ثلاثة أشهر.
وفي ولاية بورنو في نيجيريا التي فر منها ملايين هرباً من متشددي جماعة بوكو حرام ليس هناك تجارة فلا توجد أسواق ولا تنقلات مما يترك السكان معتمدين على المساعدات العاجلة.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.