{وثيقة الحوار» تؤسس لدولة اتحادية في اليمن

يترقب اليمنيون القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، للعمل على تطبيق وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل التي ينتظر أن تؤسس لدولة اتحادية في ظل حكم رشيد.
واستطاعت الوثيقة تقديم حلول ناجعة وتوافقية لغالب القضايا على الساحة اليمنية خلال العقود الماضية، وعلى رأسهما أصعب اثنتين، قضيتا الجنوب، وصعدة.
وفي مقدمة وثيقة الحوار الوطني الشامل، وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هذه الوثيقة بـ«الأهم في التاريخ اليمني المعاصر»، مؤكدا أن الرؤية المتفردة التي خرجت بها، كفيلة بقطع الطريق أمام عودة الاستبداد أو حكم الفرد، أو القبيلة، أو العائلة، ووضع لبنة حقيقية، لبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون، ودولة العدل والمساواة والحريات المسؤولة.
ونجح اليمنيون في نهاية حوارهم، الذي استمر نحو 10 أشهر، في رسم أهم مسارات القضية الجنوبية، وإيجاد حل دائم لمشكلة الجنوب، في إطار دولة اتحادية تضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، دولة مدنية حديثة أساسها المواطنة المتساوية وإقامة نظام حكم رشيد، يكفل تنمية مستدامة بكل أوجهها، مع تعزيز وحماية الحقوق والحريات.
وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل انطلق في 18 مارس (آذار) 2013 في دار الرئاسة اليمنية بصنعاء، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك جمال بن عمر، وسفراء الدول العشر الراعية لعملية الانتقال السلمي في اليمن.
وفي إطار تشخيص الحوار لقضيتي الجنوب وصعدة، أكدت الوثيقة أن الفشل السياسي في إدارة الدولة لكثير من الأزمات، ومن أهمها تنامي الشعور في الجنوب باليأس التام من إمكانية معالجة الأوضاع التي أفرزها هذا الفشل في اليمن عامة، وفي الجنوب على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأصوات في الجنوب في إطار الحراك السلمي الجنوبي عام 2007، الذي لم يجد آذانا صاغية تتعامل مع استحقاقاته بروح وطنية حريصة.
كما أفرز ذلك الفشل، ستة حروب في محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، ألحقت أضرارا كبيرة على شتى المستويات، وأثرت على الاستقرار والأمن، وشهدت اصطفافات وإفرازات لم يعرفها اليمن في تاريخه، وغير ذلك الكثير من جملة الإخفاقات التي امتد أثرها في شمال وجنوب البلاد في صور انهيار للخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، وطغيان القوى القريبة من مراكز صنع القرار.
وخلص مؤتمر الحوار، إلى وضع أسس للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل، وسبل تعزيز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، والسبل اللازمة للنهوض بالمرأة، إلى جانب الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ونصت وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي وصفها الرئيس هادي، بأنها تمثل خلاصات آمال وطموحات الشعب اليمني منذ فجر نضاله، من أجل الحرية والحياة الكريمة على مبادئ الحكم الرشيد الذي تتمثل أهم سماته في المساءلة، والشفافية، والمساواة، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، وسيادة القانون، وتوسيع المشاركة.
ومن ضمن المعالجات التي شملتها الوثيقة، ضمان الحرية المذهبية والفكرية، وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، وألا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات إلى مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون، إلى جانب تقديم برنامج تنمية شامل لمحافظة صعدة والمديريات المتضررة، على أن يكون واضح المعالم ومحددا بمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبموازنة محددة ومعلومة، وبرنامج تنفيذي متزامن، يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي، وقطاع الزراعة، والتسويق، وفتح منفذي علب والبقع الحدوديين.
كما شددت الوثيقة على أهمية وضع نصوص دستورية، تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي اسم، واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون، إضافة إلى تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.