البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن

استجابة لطلب القضاء الفرنسي

النائبة مارين لوبن (رويترز)
النائبة مارين لوبن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبن

النائبة مارين لوبن (رويترز)
النائبة مارين لوبن (رويترز)

وافق البرلمان الاوروبي، اليوم (الخميس)، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، استجابة لطلب القضاء الفرنسي، وذلك بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي.
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولا فوريا لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدين لنواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي، وقد أدت هذه القضية الى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الاوروبيين برفع الايدي "اعتقد ان النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة".
ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقا قضائيا بحق مارين لوبن بتهمة "نشر صور عنيفة".
وكانت لوبن قامت في ديسمبر (كانون الاول) 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"! وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي اف ام تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين تنظيم "داعش" الارهابي، والجبهة الوطنية.
وقالت لوبن صباح اليوم لشبكة التلفزيون "ال سي بي" قبل تصويت البرلمان الاوروبي في جلسة عامة "انا نائبة، وأؤدي دوري حين اندد بداعش" متحدثة عن "تحقيق سياسي".
واستدعيت أمام قاضي التحقيق في ابريل (نيسان) 2016 لكنها رفضت المجيء للادلاء بافادتها باعتبار انها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفضت لوبن في الآونة الاخيرة ايضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في اطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب اوروبيين من الجبهة الوطنية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.