عقوبات غربية جديدة على موسكو بسبب أوكرانيا

أوروبا تضيف 15 فردا لقائمة العقوبات.. وواشنطن تحظر 17 شركة على علاقة بدائرة الرئيس بوتين

انفصاليون ملثمون يسيطرون على بنك في مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا حيث سيطروا أمس أيضا على محطة التلفزيون وعدد آخر من المباني (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على سبعة مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لمعاقبة موسكو على «أنشطتها الاستفزازية» في أوكرانيا. وتشدد واشنطن أيضا التراخيص المطلوبة لبعض الصادرات الروسية عالية التقنية والتي يمكن أن تستخدم عسكريا، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض من مانيلا حيث يوجد الرئيس الأميركي باراك أوباما في إطار جولته الآسيوية.
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أثناء زيارة للفلبين، إن «الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا، تستهدف شركات وأفرادا في إطار تطورات الأزمة الأوكرانية. وفي بروكسل قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت أمس إلى اتفاق مبدئي لتجميد الأصول وحظر السفر لـ15 شخصا إضافيا في إطار توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تصرفاتها في الأزمة الأوكرانية».
ولن تنشر الأسماء التي أضيفت إلى قائمة العقوبات إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم. من جهته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على روسيا تستهدف أفرادا وشركات بسبب الأزمة الأوكرانية في خطوة من المتوقع أن تعقبها عقوبات منفصلة من جانب الاتحاد الأوروبي». وقالت واشنطن في مطلع الأسبوع إن «العقوبات الجديدة ستستهدف أفرادا وشركات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما ستفرض عقوبات جديدة على تصدير التقنيات المتطورة لصناعات الدفاع الروسية».
وقال أوباما خلال زيارته لمانيلا عاصمة الفلبين وهي المحطة الأخيرة في جولته الآسيوية التي شملت أربع دول، إن «الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون مرحلة تالية من العقوبات تستهدف قطاعات من الاقتصاد الروسي مثل القطاع المصرفي وقطاع الدفاع. وتتهم الولايات المتحدة روسيا بعدم التزامها باتفاق لتخفيف التوترات في شرق أوكرانيا حيث سيطر انفصاليون موالون لموسكو على أكثر من عشر مبان حكومية». من ناحية أخرى ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هناك انقساما داخل الإدارة الأميركية حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وقالت الصحيفة في تقرير أمس إن «بعض المستشارين يحثون الرئيس الأميركي باراك أوباما على فرض عقوبات على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وفي المقابل، يفضل أوباما ووزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو التصرف بحذر أكبر، من منطلق مراعاة الحلفاء في أوروبا، حيث يتداخل اقتصادهم بشكل أقوى مع الاقتصاد الروسي». وفي بكين أكدت وزارة الخارجية الصينية أمس معارضتها لفرض عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وذلك بعدما وافق زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على فرض إجراءات عقابية سريعة على موسكو.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشين قانغ إن «الصين ظلت على اتصال بكل الأطراف منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا بما في ذلك مجموعة الدول السبع وشرحت موقفها». على صعيد آخر أطلق مسلحون النار على عمدة مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا مما أسفر عن إصابته، وذلك في غمرة الاضطرابات الانفصالية التي تعصف بالمنطقة ويغذيها موالون لروسيا. وقال مكتب العمدة هينادى كيرنيس، المدينة الثانية من حيث المساحة في أوكرانيا: إن «العمدة أصيب بطلق ناري في الظهر». وأضاف أنه «يخضع حاليا لعملية جراحية والأطباء يحاولون الحفاظ على حياته». وتعد خاركوف جزءا من مناطق شرق أوكرانيا التي قام فيها مسلحون موالون لروسيا بالاستيلاء على مبان حكومية أو تنظيم احتجاجات تطالب بالحكم الذاتي أو الانضمام إلى روسيا. وبدا كيرنيس مواليا لروسيا في بداية الأزمة، لكنه عدل عن توجهه في وقت لاحق وعبر عن ولائه للحكومة في كييف. وفى هذه الأثناء قال متحدث باسم إدارة منطقة دونيتسك إن «انفصاليين مسلحين موالين لروسيا سيطروا على مبنى مجلس بلدية كوستيانتينفكا في شرق أوكرانيا، بعدما فرضوا سيطرتهم على مقر الشرطة في البلدة». وفي تطور لاحق قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية أمس إن «انفصاليين موالين لروسيا سيطروا على مقر للشرطة المحلية في مدينة كوستيانتينفكا بشرق أوكرانيا».